وزير الشؤون القانونية: الانتخابات استحقاق دستوري وشعبي لايجوز لأحد مخالفته

 
 أكد وزير الشؤون القانونية الدكتور رشاد الرصاص إن الانتخابات استحقاق دستوري وشعبي ¡ ولايجوز لأحد الاتفاق على مخالفته.
مضيفا  إن ليس أمام السلطة التي تدير البلد إلا الالتزام بالدستور والقانون¡ حيث أن المادة الرابعة من الدستور تنص على أن “الشعب مالك السلطة ومصدرها يمارسها بشكل مباشر عن طريق الانتخابات إلى آخر النص “¡ وقال “من يريد أن يحرم الشعب من هذه الممارسة إنما يريد أن يعيد الوضع إلى الأنظمة الديكتاتورية والشمولية التي تتحكم النخب السياسية فيها بمصير الشعوب”.
وأضاف الدكتور الرصاص ” ليس أمام النظام السياسي إلا المضي قدما في الانتخابات وفقا للنصوص الدستورية والقانونية” .
مؤكدا أن الاتفاقات السياسية التي تتم فيما بين الأحزاب في أي بلد لاتعتبر جزءا ◌ٍ من النظام السياسي ¡ وإنما هي اتفاقات ثنائية بين الأطراف المتحاورة.
ونوه وزير الشؤون القانونية إلى أن القاعدة الدستورية والقانونية المتعلقة بالنظام العام قواعد آمره وملزمه ولا يجوز لاي طرف الاتفاق على مخالفتها¡ وبالتالي فان أي اتفاق يخالف الدستور والقانون هو اتفاق باطل ¡إذ إن الإطار العام المنظم للحياة داخل الدولة هو الدستور والقوانين واللوائح المنظمة لذلك .
وتابع الرصاص قائلا” نحن نعتبر الديمقراطية جزءا◌ٍ من نظام الحكم ¡ وبالتالي هناك رأي ورأي آخر ¡ وقد يكون للرأي الآخر من وجهة نظره آراء ¡ لكن لو طبقت تلك الآراء على الواقع العملي فإنها تضع هؤلاء الأشخاص تحت طائلة القانون إذا ما ارتكبوا مخالفات قانونية .
ونصح وزير الشؤون القانونية أحزاب المعارضة إذا كان لديها القدرة على التأثير على الشارع أن توظف ذلك التأثير على الشارع بتوجيهه إلى صناديق الاقتراع للتصويت لصالحها