الثورة نت|
مثلت مصفوفة المشاريع التي تم انجازها لمعالجة الأضرار التي خلفها قصف العدوان على البنى التحتية ومنظومة خدمات المنشآت النفطية بمحافظة الحديدة، انجازا نوعيا رغم التحديات واستمرار تبعات تداعيات الحرب الاقتصادية والقيود المفروضة على اليمن.
ورغم ما تمثله موانئ ومنشآت النفط بالحديدة، من شريان خدمي وما تقوم به شركة النفط من دور فعال ومدى الحرص على تنفيذ التزاماتها ومسئولياتها في توفير المشتقات وتغطية احتياجات كافة المحافظات والقطاعات الخدمية، الا أنها ما تزال تعاني من صعوبات جمة وقيود وتحديات لاستعادة نشاطها ودورها الطبيعي.
والى جانب ما تعانيه الشركة من أعباء مالية كبيرة لمواجهة تكاليف متطلبات اعادة اصلاح ما تبقى من أضرار في خدمات معدات وآليات وخزانات المنشآت التابعة لها وتنفيذ مشاريع الصيانة والتطوير ، تتكبد خسائر فادحة جراء استمرار منعها استيراد المواد البترولية وتحويل دورها الى منسق مع التجار المستوردين.
بلغت فاتورة هذه الاضرار والخسائر المادية المباشرة وغير المباشرة، مستوى قياسي كبير خلال التسع السنوات الماضية، ما أدى الى انعكاس اثارها على تكلفة استيراد وبيع هذه المشتقات في السوق المحلية رغم الجهود الحثيثة التي بذلت للحفاظ على الاستقرار التمويني والسعري والحرص على توفير احتياجات المواطنين.
وبالتزامن مع قرار رفع الحصار على موانئ البحر الأحمر والسماح بدخول سفن البضائع والمشتقات النفطية، تسارعت الجهود لتنفيذ حزمة من الاجراءات الخاصة بأعمال صيانة ميناء رأس عيسى واقرار لجنتي التنمية والنفط والنقل والاتصالات بمجلس النواب، استقبال ودخول سفن الغاز عبر الميناء واعداد وتجهيز الدراسات وانزالها بمناقصة لتنفيذ الصيانة.
وكان من ضمن هذه الاجراءات التي نصت عليها توصيات مجلس النواب، اقرار عدد من الدراسات المستقبلية لإعادة تأهيل وتطوير ميناء الحديدة فيما يتعلق بصيانة الرصيف رقم ” 2 “ بما يسهم في تعزيز وتسهيل حركة انسيابية دخول السفن النفطية إلى الميناء.
ولمعالجة التحديات المرتبطة بالأضرار التي لحقت بمرافق ومنشآت النفط وتأهيل محطات تعبئة المواد البترولية وميناء راس عيسى، اتجهت وزارة وشركة النفط وفرعها بالحديدة لتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية التي تمثل أولوية لتوسيع البنية التحتية للمنشآت وبما يعزز ويؤمن السعة الاحتياطية لتخزين النفط.
تكللت الجهود على الواقع بالمشاريع التي تم انجازها خلال العام الماضي 2023م، والمتمثلة بافتتاح مشروع صيانة وإعادة تأهيل ميناء رأس عيسى النفطي، بتكلفة 800 مليون ريال، ويشمل صيانة وإعادة تأهيل الخزانات وشبكة الأنابيب، ومنصات التحميل والمضخات، ومكاتب إدارية وأجهزة كمبيوترات ونظام آلي، وكاميرات مراقبة.
ويشمل المشروع أيضاً ردم الطريق المؤدية إلى الميناء بطول سبعة كيلو مترات، وإنشاء بوابة تفتيش داخلية للميناء، وكذا إنشاء كتل خرسانية لربط ثلاث سفن، وتجهيز وتشغيل ثلاثة مولدات كهربائية بقدرة إجمالية 800 KVA وتوفير معدات ووسائل نقل للموظفين.
كما تم وضع حجر الأساس للمرحلة الأولى لمشروع تطوير ميناء رأس عيسى النفطي بتكلفة سبعة مليارات و400 مليون ريال، ويشمل إنشاء ستة خزانات مشتقات نفطية إستراتيجية بسعة 75 ألفاً و600 متر مكعب لزيادة السعة التخزينية في الميناء، بنسبة 140 بالمائة، وتنفيذ شبكة أنابيب نقل المواد، ومنظومة الأمن والسلامة.
ويحتوي المشروع على تجهيز البنية التحتية لاستقبال سفن الوقود من بنزين ومازوت وغاز وديزل، وإنشاء أربعة مبان خدمية، منها مبنى لسكن الموظفين ومطعم ومسجد ومبنى للمولدات، بالإضافة إلى سفلتة الطريق في حرم الميناء بطول أربعة كيلو مترات، وتوسعة شبكة الإنارة والتشجير في الميناء.
وبخصوص مشاريع السعة التخزينية المنجزة، تم افتتاح مشروع زيادة السعة التخزينية للمشتقات النفطية بمنطقة كيلو 18 بمحافظة الحديدة، بسعة ستة ملايين و800 ألف لتر، بواقع 69 خزانا مع التجهيزات التي تم عملها لتأمين هذه الخزانات، والاستفادة من المشروع وفق الرؤية والخطة المعدة بهذا الخصوص.
كما تم افتتاح مشروع إنشاء خزان استراتيجي بمنشآت فرع الشركة بالحديدة، بسعة خمسة ألاف و400 متر مكعب لمادة البنزين، وإدخاله الخدمة مع تنفيذ شبكة الإطفاء ومنظومة التبريد والأمن والسلامة بتكلفة اجمالية 450 مليون ريال.
وفيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية لتطوير اداء فرع شركة النفط، تم افتتاح مشروع صيانة وترميم مبنى إدارة فرع الشركة، بتكلفة 476 ألف دولار، وكذا افتتاح ثلاثة مشاريع تنموية تمثلت بمنصات التعبئة والتحميل والتي استهدفها طيران العدوان، بتكلفة 377 مليونا و211 ألف ريال، ومنظومة الطاقة الشمسية بسعة 600 كيلو وات بتكلفة 338 مليونا و451 ألف ريال، وصيانة خزان رقم 24 بتكلفة 22 مليونا و309 آلاف ريال.
وأوضح مدير عام فرع شركة النفط بالحديدة عدنان الجرموزي، أن المشاريع، التي تم افتتاحها، شملت منشآت فرع الشركة، وإنشاء خزان بسعة خمسة آلاف و400 متر مكعب، وتأهيل 11 خزانا بسعة إجمالية 33 ألف متر مكعب وإدخالها إلى الخدمة ومشروع إنشاء وتشغيل منظومة الرقابة الإلكترونية، والصيانة الشاملة والتحديث الدوري، وإصلاح الخزانات المتضررة من قصف طيران العدوان.
وأشار الى تنفيذ خمسة مشاريع بتكلفة مليارين و350 مليون ريال بتمويل ذاتي، وتشمل بناء محطة نموذجية على مساحة سبعة آلاف و200 متر مربع في المنطقة الصناعية بسعة تخزينية مليونين لتر، وانشاء منصات تحميل بالمنشآت، ومنظومة طاقة شمسية متكاملة وكذا إنشاء خزان سعة 15 ألفا و600 متر مكعب، وتأهيل وصيانة منشآت رأس عيسى، التي تعرّضت للاستهداف من قِبل العدوان.
وبين الجرموزي، أن انجاز هذه المشاريع النفطية وتدشين العمل بخدماتها، يترجم رؤية وزارة وشركة النفط للانتقال من مرحلة الاستقرار التمويني إلى مرحلة بناء ما دمره العدوان في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة.
ونوه الى أن الرؤية الاستراتيجية لتنفيذ مصفوفة هذه المشاريع، تنسجم مع توجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى وحكومة تصريف الأعمال، بهدف رفع السعة التخزينية للمشتقات النفطية، وضمان توفيرها للمواطنين، والتخفيف من حالة المعاناة الناتجة عن تداعيات العدوان والحصار.
وأكد أن ما يعيشه الشعب اليمني من معاناة منذ أكثر من تسع سنوات هو بسبب استمرار تداعيات الحرب العدوانية على اليمن، مبينا أن أن قيادتي الوزارة والشركة تواصلان السعي والجهود الحثيثة لانجاز المزيد من المشاريع النوعية الهادفة التي من شأنها تحسين منظومة أعمال وخدمات فرع شركة نفط الحديدة لما فيه خدمة الشعب اليمني.
وتطرق مدير فرع الشركة، الى الجهود التي تبذل لتحقيق الاستقرار التمويني وتغطية احتياجات السوق عبر التواصل مع عدد من التجار المستوردين، لافتا الى انه تم تشكيل لجنة لمتابعة الوضع التمويني بالمحافظة مؤخرا لتوفير مخزون استراتيجي من المشتقات النفطية.
وبشأن تعزيز دور خدمات شركة النفط بالمحافظة، أشار الجرموزي، الى أنه تم تدشين العمل خلال العام الماضي، بأربع محطات متنقلة لتوزيع المشتقات النفطية على شريحة الصيادين في أربعة مواقع للإنزال السمكي بالحديدة لتموين قواربهم بالوقود.
واعتبر هذه المحطات التي تم صناعتها محليا، خطوة متقدمة لتعزيز كفاءة التموين النفطي للصيادين في ساحل الحديدة ضمن المشاريع التي تسعى شركة النفط من خلالها بالتنسيق مع اللجنة الزراعية والسمكية العليا والسلطة المحلية بالمحافظة وهيئة المصائد السمكية، للاهتمام بالصيادين وتخفيف معاناتهم.
وحول تطوير قدرات الكوادر العاملة في منشآت النفط وتنفيذ الحملات الميدانية، أفاد مدير عام فرع نفط الحديدة، الى أن الشركة تبنت خلال العام 2023، خطة تدريبية في مجال الأمن والسلامة والصيانة للعاملين في المنشآت النفطية وبناء قدرات الكوادر الادارية في مختلف التخصصات لرفع مستوى الكفاءة في إنجاز المهام المناطة فنيا وإداريا.
كما أشار الجرموزي، الى تنفيذ عدد من حملات الرقابة الميدانية الخاصة بمعايرة طرمبات محطات وقود وكلاء الشركة بالمحافظة، لمنع التلاعب بالعيارات الرسمية المعتمدة والتأكد من عدم وجود مخالفات، تجسيدا للمسئولية في بيع الوقود وفق لوائح وزارة وشركة النفط ومنع التجاوزات والغش في بيع المشتقات النفطية.
ولفت الى الحرص على تطوير آليات خدمات فرع الشركة من خلال تدشين العمل بخدمة الجمهور والنظام الالي للمراسلات الادارية لتذليل المعاملات والاجراءات أمام وكلاء الشركة، وكذا اعادة تنظيم وترتيب الارشيف المالي الكترونيا منذ العام 2014م، وتعزيز العمل بالنظام الالي قياسات خزانات النفط.