العدو الصهيوني يقيم حفلات تعذيب لمعتقلين فلسطينيين تحت أنظار المستوطنين لتسليتهم

الثورة / متابعة /حمدي دوبلة
الكيان الصهيوني يتفنن في الانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة وأصبح يبتكر طرقا جديدة وغير مسبوقة في التنكيل والبطش بالأبرياء، وذلك في إطار جريمة الإبادة الجماعية التي يواصل تنفيذها في غزة بدعم أمريكي.
السقوط الأخلاقي للكيان الإسرائيلي والأمريكي وصل إلى مستويات قياسية في الانحطاط والبشاعة ليجعل من أنات ضحايا تعذيب جلاوزته الوحشية في المعتقلات حفلات للتسلية والاستمتاع لقطعان مستوطنيه.
وكشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن إحضار جيش الاحتلال “الإسرائيلي” مجموعات من المستوطنين إلى المراكز والسجون التي يستخدمها لاحتجاز المعتقلين من قطاع غزة، بغرض تمكينهم من مشاهدة جرائم التعذيب التي تُمارس ضدهم ومتابعتها، فيما سُمح للعديد منهم بتصويرها على هواتفهم الخاصة.
وأكد المرصد الأورومتوسطي في بيان له أنه تلقى شهادات صادمة من أسرى ومعتقلين فلسطينيين أفرج عنهم حديثًا، أفادوا فيها أن جيش الاحتلال استدعى عددًا من “المدنيين الإسرائيليين” خلال جلسات التحقيق معهم لمشاهدة ما يتعرضون له من صنوف التعذيب والمعاملة غير الإنسانية، والتي تعمد الجيش ممارستها في حضورهم.
وكان الأسرى والمعتقلون تعرضوا للاحتجاز لفترات متفاوتة داخل مركز احتجاز في منطقة “زيكيم” على الحدود الشمالية من قطاع غزة، وآخر تابع لسجن “النقب” جنوبي “إسرائيل”، بعد اعتقالهم خلال عمليات التوغل البري لقوات الاحتلال داخل القطاع.
وقال المعتقلون المفرج عنهم للأورومتوسطي، إن الجنود الصهاينة تعمدوا عرضهم أمام جموع من المستوطنين والادعاء أنهم مقاتلون يتبعون فصائل فلسطينية، وشاركوا في الهجوم على البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنه وفقًا للشهادات التي تلقاها، فإن مجموعات من “المدنيين الإسرائيليين”، يتراوح العدد في المجموعة الواحدة من 10 إلى 20 شخصًا سمح لهم بمشاهدة وتصوير الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين المجردين من ملابسهم أثناء ضربهم من جنود الاحتلال بالهراوات المعدنية وعصي الكهرباء، وصب الماء الساخن على رؤوسهم، بالتوازي مع شتائم وإهانات لفظية وتهديدات للمعتقلين باللغة العربية.
وذكر الأورومتوسطي أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن هذه الممارسات غير القانونية بتنفيذ التعذيب على مرأى من مدنيين إسرائيليين والسماح لهم بتوثيقها بهواتفهم وهم يسخرون، لتضاف بذلك جريمة جديدة على مجمل الجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في القطاع، وبخاصة ضد الأسرى والمعتقلين منهم، الذين يتعرضون للاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري، والحرمان من المحاكمة العادلة، والخضوع للتعذيب الوحشي.
وأورد المرصد في بيانه، شهادات مروعة لعدد من الضحايا والذين تعرضوا لصنوف من التعذيب الوحشي على أيدي جنود وضباط الاحتلال تحت أنظار المستوطنين.
واستغرب المرصد الأورومتوسطي من تضارب ادعاء الاحتلال بأن من اعتقلهم وعذبهم من المدنيين الفلسطينيين بحضور مجموعات مدنية “إسرائيلية” كانوا مقاتلين شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر الماضي، مع الإفراج عنهم لاحقًا، ما يؤكد أن الرواية مغلوطة وغير صحيحة، واستخدمت للانتقام من المدنيين الفلسطينيين والاعتداء على كرامتهم بكافة الوسائل.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن جرائم التعذيب والمعاملة اللاإنسانية التي يمارسها الجيش الإسرائيلي ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقًا لنظام روما الأساسي، وأن سلوك جيش الاحتلال بتحويل هذه الممارسات إلى فقرات استمتاع لمدنيين إسرائيليين، وتصويرهم، ينطوي على اعتداء خطير على كرامة هؤلاء الأشخاص، ومعاملتهم معاملة مهينة وحاطة بالكرامة، مما يشكل بحد ذاته جريمة حرب.
وحذر الأورومتوسطي من مغبة إقحام المدنيين الإسرائيليين في مراكز الاعتقال والاحتجاز وعرض المعتقلين الفلسطينيين أمامهم خلال التعذيب وتركهم يستخدمون هواتفهم الشخصية في توثيق تلك الممارسات اللاإنسانية باعتباره نهجًا انتقاميًا، ويندرج في إطار ترويج مزيف لرواية إسرائيلية، ويكرس من حالة التطرف ويغذي الكراهية ويؤجج الرأي الاسرائيلي الداخلي باتجاه ارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات ضد الفلسطينيين.
وشدد على أن الغالبية العظمى ممن تم اعتقالهم من داخل قطاع غزة يخضعون للاحتجاز التعسفي دون توجيه تهم لهم أو عرضهم على القضاء، ولم يتم اتخاذ أي مقتضيات قانونية بحقهم، فيما يحرمون من المحاكمة العادلة ويتعرضون للإخفاء القسري والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية، داعيًا اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تفقد مراكز وسجون احتجاز الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والتحقيق في ما يتعرضون له من انتهاكات وجرائم مروعة، والعمل على الكشف عن مصيرهم فورًا.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن الممارسات “الإسرائيلية” بحق المعتقلين الفلسطينيين مخالفة واضحة لما ورد في المواثيق والأعراف الدولية، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، بما في ذلك حظر قيام سلطة الاحتلال بنقل الأسرى من الأرض المحتلة إلى مراكز الاحتجاز في أراضيها، أو إخفائهم قسريًا، أو تعذيبهم، أو الاعتداء على كرامتهم، أو معاملتهم معاملة تحط من كرامتهم الإنسانية.