الاحتلال يواصل ارتكاب المزيد من جرائم الإبادة ضد الإنسانية في قطاع غزة

الثورة/ هاشم الاهنومي(وكالات)
يواصل الكيان الصهيوني بشكل يومي ارتكاب المزيد من الجرائم البشعة والانتهاكات الجسيمة ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين وبشتى آلات القتل والإجرام بدعم أمريكا والغرب، وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان انه وبعد مرور 15 يومًا على صدور قرار محكمة العدل الدولية الذي ألزم “إسرائيل” باتخاذ تدابير لمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وثق مواصلة جيش الاحتلال ارتكابه لتلك الجريمة بذات الوتيرة، من خلال قتل المدنيين على نحو واسع، وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية، واستمرار حصارهم وتجويعهم وإبقائهم دون غذاء وماء ودواء.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن جيش الاحتلال يستمر في تنفيذ عمليات تدمير منهجي وواسع النطاق للمناطق والأحياء السكنية والبنية التحتية المدنية ومرافقها، مما جعل معظم القطاع بحكم الأمر الواقع مكانًا غير قابل للحياة والسكن.
وأضاف الأورومتوسطي أنه وثق قتل جيش الاحتلال لأكثر من 1864 فلسطينيًّا، من بينهم 690 طفلًا و441 امرأة، إضافة إلى أكثر من 2933 إصابة، منذ صدور قرار المحكمة، ما يرفع عدد الضحايا الشهداء للهجوم المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 35880 شهيدًا، من بينهم 13880 طفلًا، و7910 نساء.
وفي السياق ذاته ذكر الأورومتوسطي أن جيش الاحتلال نسف ما لا يقل عن 43 مربعًا سكنيًّا خلال هذه المدة، يحوي كل مربع بين 20-50 منزلاً، خاصة في خانيونس جنوب قطاع غزة، واستمر في قصف منازل وتدميرها، رغم انتهائه من عملياته العسكرية فيها منذ أسابيع.
وأظهر تحليل صور قمر صناعي أوروبي حجمًا مهولاً للدمار في قطاع غزة، إذ تبين أن ما لا يقل عن 68% من المباني مدمرة أو متضررة شمال قطاع غزة، و72% على الأقل بمدينة غزة، و39% بالمعسكرات الوسطى، و46% في خان يونس. أما في مدينة رفح جنوب القطاع التي تلوح إسرائيل بتنفيذ عملية عسكرية فيها، فبلغت نسبة الدمار فيها نحو 20%، بحسب رصد القمر الصناعي.
وتشير التقديرات الدولية والأممية إلى أن إزالة الأنقاض ستستغرق سنة على الأقل، وما بين 7 و10 سنوات لإعادة بناء المنازل المدمرة في قطاع غزة، كما أن الاقتصاد في القطاع لن يتمكن من استعادة مستويات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 إلا في عام 2092، مع استمرار تدهور نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والظروف الاجتماعية والاقتصادية. وبأحسن الأحوال، وفي حال تم رفع الحصار عن قطاع غزة بشكل كامل إلى جانب بدء عملية إعادة الإعمار على الفور، فإن ذلك يمكن أن يتحقق في عام 2035.
وأكد الأورومتوسطي أن جيش الاحتلال يواصل عملية التدمير الشامل لكل المباني السكنية وتجريف الأراضي الزراعية في حدود يتراوح بين 1 إلى 1.5 كم بمحاذاة السياج الأمني الفاصل شرقي قطاع غزة وشماله، في إطار سعيه لإقامة منطقة عازلة تقتطع قرابة 15% من مساحة القطاع الذي لا يتعدى 365 كيلومترًا مربعًا، ويعد ضمن أعلى المناطق كثافة سكانية في العالم.
وبدلاً من تسهيل وصول المساعدات إلى قطاع غزة، صعدت “إسرائيل” من إجراءاتها لتقييد وصول هذه المساعدات عبر عدة آليات، منها السماح لمجموعات من المستوطنين المتطرفين بموافقة شرطة الاحتلال وبناء على أوامر وزير أمن الاحتلال “إيتمار بن غفير” بتعطيل مرور شاحنات المساعدات من معبر “كرم أبو سالم”، وتكرر ذلك عدة مرات.
وشنت أن “إسرائيل” حملة تحريض جديدة ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تعد الجسم الأكبر لتقديم المساعدات للفلسطينيين في القطاع، بدعوى مشاركة 12 من موظفيها في عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين أول/أكتوبر الماضي. تلا ذلك قيام 18 دولة بقطع تمويل الوكالة الأممية التي تقوم بإيواء أكثر من 1.2 مليون لاجئ من أصل 1.9 مليون لاجئ في قطاع غزة. ومن شأن قطع التمويل الذي يأتي كشكل من أشكال العقاب الجماعي للفلسطينيين بأكملهم أن يوقف عمل الوكالة الأممية مع عدم وجود بديل عنها، الأمر الذي يعني تكريسًا لحالة التجويع وانتشار المجاعة واليأس وانقطاع الخدمات الأساسية في قطاع غزة.
وقال المرصد الأورومتوسطي إن “إسرائيل” تواصل استهداف ما تبقى من المنظومة الصحية في قطاع غزة، وتعطيل أي قدرة لديها لإنقاذ حياة الفلسطينيين باستمرارها القصف المباشر وإطلاق النار على المستشفيات وسيارات الإسعاف والطواقم الطبية، مع بدء الشهر الخامس على حرب الإبادة الجماعية التي تشنها ضد القطاع.
وأشار الأورومتوسطي إلى أن “إسرائيل” لم تظهر أي جدية إزاء التحقيق في جرائم مروعة، بما فيها عمليات قتل وإعدام لأسرى ضمنهم مدنيون، وعمليات نهب وحرق منازل تجري بشكل ممنهج، وفق ما اعترف به طبيب في جيش الاحتلال خدم لمدة شهرين حسب ما أوردت صحيفة “معاريف” العبرية هذا اليوم. ولم تباشر “إسرائيل” حتى تاريخه بالتحقيق في تلك الانتهاكات أو مساءلة ومحاسبة أي من المسؤولين السياسيين أو العسكريين أو الأشخاص المدنيين المتورطين في التحريض على إبادة الفلسطينيين في القطاع.
وجدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان دعوته إلى إجراء تحقيقات دولية في الانتهاكات الموثقة منذ بدء “إسرائيل” هجومها العسكري على غزة، وإلى ضرورة إسراع المحكمة الجنائية الدولية بإجراءات تحقيقها، ووضع ما يجري في قطاع غزة ضمن أولويات عملها، والعمل لإنهاء حالة الحصانة والإفلات من العقاب التي تتمتع بها “إسرائيل”، وتقديم جميع مصدري الأوامر ومنفذيها إلى العدالة ومحاسبتهم، بما يضمن إنصاف الضحايا وتعويضهم.
أيضا دعوته إلى المجتمع الدولي بالاضطلاع بالتزاماته القانونية والدولية تجاه نفسه وتجاه سكان قطاع غزة، وضمان تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية، والعمل فورًا على وقف جريمة الإبادة الجماعية.
وحذر الأورومتوسطي من التبعات الخطيرة لاستمرار قيام العديد من الدول المانحة بتعليق تمويلها لـ “الأونروا” في ظل الأوضاع الراهنة الكارثية والمجاعة الآخذة بالانتشار في القطاع، باعتبارها الوكالة الإنسانية الرئيسة في قطاع غزة.