مجلس القضاء الأعلى يقر التقرير الإحصائي للنيابات العامة للعام 1444هـ

الثورة نت|

عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل.

وفي الاجتماع ناقش المجلس نتائج التقرير الإحصائي السنوي للنيابات العامة للعام القضائي ١٤٤٤هـ على مستوى أمانة العاصمة وبقية المحافظات، المقدم من النائب العام.

وعكس التقرير الإحصائي نشاط النيابات العامة وحجم إنجازها للقضايا الجنائية المعروضة بمختلف درجاتها وأنواعها وما تعثر منها.

وبين التقرير أهم القضايا والدعاوى الجزائية التي تم تحريكها ومباشرتها أمام المحاكم، ومتابعة تنفيذ الأحكام المتعلقة بشأنها.

وأوضح مؤشر حركة إنجاز القضايا المنظورة في النيابات الاستئنافية والابتدائية على مستوى كل عضو نيابة، إضافة إلى إحصائية تفصيلية عن عدد السجناء والمفرج عنهم وفقا للقانون.

وأورد التقرير نتائج أوجه التميز والضعف في مخرجات النيابات العامة للعام ١٤٤٤هـ، مقارنة ببعض الأعوام السابقة، والوقوف على أهم المعالجات لها، وبما يسهم في تحقيق العدالة ومكافحة الجريمة وضمان أمن وسلامة الوطن.

وبعد المناقشة أقر المجلس التقرير، مقدما الشكر للنائب العام والعاملين في النيابات العامة على الجهود المبذولة في الميدان لما شأنه الرفع من مستوى إنجاز القضايا والتصرف فيها.

وفصل المجلس في عدد من التظلمات والطلبات المقدمة من بعض القضاة وأعضاء النيابة العامة وفقا للقانون.

كما أقر بعض التنقلات وسد الشواغر في بعض المحاكم الابتدائية بناء على ترشيح رئيس هيئة التفتيش القضائي.

واطلع المجلس على بعض التظلمات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من المتظلمين واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

كما عددا من المواضيع الأخرى المدرجة في جدول أعماله، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة، وأقر محضره السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.