210 مليارات دولار ثروة النساء السعوديات

وكالات –
كشف تقرير اقتصادي متخصص عن أن حجم السيولة المالية التي تملكها النساء في السعودية بلغ 18 مليار دولار في عام 2011م من إجمالي الثروات الشخصية المودعة لدى البنوك والمصارف العاملة في المملكة.
وأشار إلى أن النساء يسيطرن على ما نسبته 20% من رأس المال في الصناديق المشتركة السعودية ويمتلكن 33% من مؤسسات الوساطة المالية و40% من الشركات العائلية.
وكشف التقرير الذي نشرته صحيفة “عكاظ” السعودية أن النساء السعوديات يتحكمن بما يقارب 210 مليارات دولار من الثروات المنقولة وغير المنقولة من عقارات وأسهم وسندات وثروات أخرى.
وتناول التقرير موضوع إدارة النساء للأصول المنقولة وغير المنقولة كاشفا عن أن النساء اللواتي يدبرن أصولهن وحساباتهن المالية تبلغ ما نسبتها 80% بينما 10% تدار ثرواتهن عبر وكلاء والنسبة الباقية تدار من قبل أقاربهن.
ولفت إلى أن حجم الثروة النسائية السائلة للسعوديات توازي مجموع ما تملكه النساء مجتمعات في دول الخليج العربي الخمس الأخرى.
وأرجع أسباب ارتفاع السيولة المملوكة للنساء داخل البنوك السعودية إلى تكدس الثروات النقدية للنساء طوال الحقبة الزمنية الماضية في ظل إهمال البنوك للعميلات اللواتي يلقين اهتماما أقل من العملاء الرجال في البنوك حيث إن المنتجات الاستثمارية المقدمة من البنوك تركز على الرجال كثيرا وتقل جدا بالنسبة إلى النساء ما أدى إلى قلة كبيرة في الأوعية الاستثمارية للثروات النسائية وهذا أدى إلى ارتفاع السيولة بنسبة كبيرة.
توقعات بنمو اقتصاد دبي 4.5% خلال 2012م
أعلن الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية إن الإمارة تهدف لتحقيق نمو اقتصادي يبلغ 4.5% العام الجاري.
و توقع المسؤول الإماراتي في تصريحات صحفية على هامش افتتاح ملتقى دبي للآفاق الاقتصادية 2012م أن يكون هذا النمو مدفوعاٍ من قطاعات السياحة والتجارة الصناعة التحويلية حيث ستنمو جميعها بنحو 6%.
وكان اقتصاد دبي حقق نمواٍ بلغ 3% العام الماضي رغم الصعوبات التي تعانيها الإمارة لاسيما اعادة جدولة ديون الشركات الكبرى.
ويتوقع المحللون أن يتراجع نمو اقتصاد دولة الإمارات بشكل عام إلى 3.1% هذا العام بعد أن كان 3.9% العام الماضي.
وأوضح بن سعيد أنه على الرغم من التحديات التي شهدتها إمارة دبي في العام 2009م وأوائل العام 2010م إلا أنها نجحت من خلال سياستها الحكيمة في تنشيط الأوضاع الاقتصادية وخاصة في القطاعات الاقتصادية غير النفطية.
وقال الشيخ أحمد إنه خلال العام 2011م شهدت إمارة دبي نمواٍ واضحاٍ في قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية والتجزئة والسياحة باعتبارها العجلة الأساسية في دفع النمو الاقتصادي للارتقاء بمعدلات قياسية عبر توافر البنية التحتية المتطورة للإمارة وآلية العمل المتقنة في مختلف القطاعات تماشياٍ مع المعايير العالمية.
وضرب بن سعيد مثالاٍ على ذلك بأن شكلت إجمالي عائدات قطاع الخدمات اللوجستية والتجارة والنقل والسياحة ما نسبته 60% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة في العام 2011م كما شهد قطاع السياحة والسفر انتعاشا كبيرا إضافة إلى ذلك زيادة مطردة في حركة الركاب عبر مطار دبي الدولي خلال العامين 2010 و2011م.
وأكد أن القطاع المالي قد ظل محافظاٍ على مكانته ومرونته على الرغم من التحديات التي تواجه الإقراض في القطاع العقاري.
16 مليار دولار تكلفة الاحتفال بيوم الحب في أمريكا
ينفق الأمريكيون حوالي 16 مليار دولار في يوم الحب على والمجوهرات والزهور ودعوات العشاء الأمر الذي يجعلهم يتمتعون بأغلى يوم حب في العالم وفقا للإتحاد الوطني لمبيعات التجزئة.
ولم يتأثر الحب بالمناخ المالي حيث بلغ متوسط انفاق الشخص العادي خلال “الفلانتين” 116 دولارا في العام الماضي. والسؤال الذي يطرح نفسه كيف توزع هذا المبلغ¿
ويخصص العشاق مبالغ محددة للزهور هي عنصر لا يمكن الاستغناء عنه في يوم الحب. وقد يصل سعر الوردة الواحدة إلى 5 آلاف دولار خاصة إذا كانت من صنف الأوركيد المستورد من ماليزيا وفقا لموقع “فوكس بيزنس”.
وقد يؤدي الهوس بالحبيب إلى تقديم هدية له بقيمة تتجاوز 260 ألف دولار أمريكي وهي عبارة عن باقة ورود اصطناعية تعد الأغلى في العالم ومصنوعة من عملات ورقية ولا تحتاج إلى وضعها في إناء مياه بل في خزنة أمينة.
17 مليار ريال كلفة خط حديدي يربط السعودية بالبحرين
كشف الدكتور رامز العسار مستشار البنك الدولي في أمانة دول مجلس التعاون الخليجي أن تكلفة مشروع جسر السكة الحديد المقترح إنشاؤه بين السعودية والبحرين بموازاة جسر الملك فهد تبلغ نحو 16.8 مليار ريال أي ما يعادل 4.5 مليار دولار.
وأوضح العسار في تصريحات لصحيفة الاقتصادية عقب اجتماع عْقد في البحرين لمناقشة المشروع بحضور ممثلين عن وزارة النقل والمالية من البلدين إلى جانب نحو 19 شركة من القطاع الخاص أن المشروع يعتبر جزءاٍ من مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي الذي يربط جميع دول المجلس ابتداء من الكويت مرورا بجميع دول المجلس على الخليج العربي وانتهاء في عمان بطول يبلغ نحو 220 كيلو متراٍ وبتكلفة إجمالية تبلغ نحو 15.5 مليار دولار.
وقال العسار: إن هذا المشروع ما زال تحت النقاش حيث يهدف هذا الاجتماع إلى عرض ومناقشة تمويل وتنفيذ المشروع مع القطاع الخاص بنظام BOT المتضمن الإنشاء والتشغيل من القطاع الخاص.
وأشار إلى أن هذا المشروع يعتبر تحت التنفيذ من ناحية التصاميم الهندسية التي يتوقع الانتهاء منها في نهاية 2012م أو بداية عام 2013م ومن ثم يدخل مرحلة الإنشاء في عام 2014م وبالتالي الانتهاء من المشروع كما تم الاتفاق عليه من قادة دول المجلس في دورتهم الـ 30 عام 2009م والانتهاء من المشروع بالكامل في عام 2017م.
وأكد العسار أن جميع جوانب المشروع تسير في الطريق الصحيح على جميع المستويات فهناك عدة عقود خاصة بالمشروع تم إبرامها في وقت سابق سواء كانت للإنشاء أو التصاميم التفصيلية حيث يسير المشروع حاليا حسب الجدول الزمني المعد وحسب ما تم الاتفاق عليه بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
من جهته لفت الشيخ بدر آل خليفة الوكيل المساعد للبريد في البحرين إلى أن المشروع يشمل سكة حديد لنقل الركاب والبضائع ومتوقع منها تخفيف الضغط على جسر الملك فهد بشكل ملحوظ وتنشيط الحركة بين الجانبين السعودي والبحريني إضافة إلى مساهمتها في سرعة تبادل البضائع بين الطرفين.
وعلى الصعيد ذاته أوضح الشيخ بدر أن الاجتماع الذي عقد أمس ضم عدة أطراف تمثلت في الجانب السعودي والجانب البحريني والأمانة العام لدول مجلس التعاون إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص.
ولفت إلى أن المشروع يشمل سكة حديد لنقل الركاب والبضائع ومتوقع منها تخفيف الضغط على جسر الملك فهد بشكل ملحوظ وتنشيط الحركة بين الجانبين السعودي والبحريني إضافة إلى مساهمته في سرعة تبادل البضائع بين الطرفين.
وقال الوكيل المساعد للبريد في البحرين: إن الاجتماع شهد مناقشة عدة محاور شملت التطرق إلى سير سكة حديد لدول الخليج العربي والخطط المستقبلية استعراض التطور في مشاريع السكك الحديدية في البحرين ونظيرتها السعودية إلى جانب مناقشة عروض الشركات الخاصة الراغبة في إنشاء جسر البحرين والسعودية بنظام BOT .