الثورة نت/
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء على أن غياب العقوبات الدولية الرادعة يشجع قوات العدو ومليشيات المستوطنين على استكمال ضم الضفة الغرية، واستباحتها.
وشددت الوزارة، في بيان، على أن “ما يقوم به الكيان الصهيوني من تصعيد ممنهج، يجب أن يولد قناعة لدى المجتمع الدولي والمسؤولين الدوليين، بأن السلام والحل السياسي للصراع لا بد أن يفرض فرضا بقوة القانون الدولي الملزمة على كيان العدو لإجباره على إنهاء احتلاله لأرض دولة فلسطين، ووقف جميع إجراءاته أحادية الجانب غير القانونية بشكل يترافق مع عقوبات دولية رادعة تجبره على الانصياع لإرادة السلام الدولية، ودون ذلك مضيعة للوقت”.
وأوضحت أنه في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تواصل قوات العدو ومليشيات المستوطنين المسلحة تصعيد انتهاكاتها وجرائمها بحق المدنيين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في محاولة لاستغلال الانشغال العالمي بحرب الإبادة لاستكمال حلقات الضم التدريجي المتواصل المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة، وتعميق الاستعمار، والاستيلاء على الأراضي، وخلق تغييرات كبيرة في الواقع التاريخي والسياسي والقانوني والديموغرافي في الضفة لتحقيق أطماع اليمين الصهيوني الحاكم الاستعمارية التوسعية، وتوسيع دوائر نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد) في فلسطين المحتلة، اعتمادا على منطق قوة الاحتلال الغاشمة والخيارات الأمنية والعسكرية في التعامل مع القضية الفلسطينية، بديلا عن الخيارات والحلول السياسية للصراع.
يذكر أن جرائم قوات العدو الصهيوني في غزة والضفة تتزامن مع التصعيد الحاصل في جرائم مليشيات المستوطنين، في تكامل وتوزيع واضح للأدوار التخريبية، إذ ترتكب تلك المليشيات يوميا المزيد من الجرائم والهجمات والاعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم ومركباتهم.