فريق المقاطعة: استمرار العمل بآليات منع دخول جميع البضائع الأمريكية والداعمة لإسرائيل في المنافذ الجمركية

الثورة / أحمد المالكي

أكد فريق عملية المقاطعة للبضائع الأمريكية والداعمة لإسرائيل بصنعاء استمرار المكاتب والدوائر والمراكز الجمركية العمل بآليات منع دخول جميع ما يرد إلى البلاد من بضائع المقاطعة بناء على قرار وزارة الصناعة والتجارة الصادر بتاريخ ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣م.
جاء ذلك في اجتماع عقده الفريق بديوان مصلحة الجمارك، تناول فيه استمرار تنفيذ قرار وزارة الصناعة والتجارة المتعلق بمقاطعة البضائع الأمريكية والداعمة لإسرائيل، وفقاً للقوائم المحددة والمعتمدة من الوزارة، ووفقاً لفترة السماح المحددة بثلاثة أشهر للبضائع التي تم التعاقد عليها قبل صدور قرار المقاطعة بموجب قرار نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور رشيد أبو لحوم.
وكان وكيل قطاع الشؤون الفنية بمصلحة الجمارك رئيس لجنة مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية بالمصلحة عبدالكريم راصع: أكد المقاطعة الشعبية قائمة وأدت الدور المنوط بها، والدور الإعلامي أثر بشكل كبير في هذا الجانب.
فيما حث رئيس وحدة التنسيق والتعاون المشترك عضو لجنة المقاطعة بمصلحة الجمارك مهند الشامي على أهمية السعي لمناقشة الكيفية السليمة لتنفيذ قرار المقاطعة بالشكل الذي يخفف من حدة الأثار السلبية على موردي المنتجات المقاطعة.
موضحاً أن قرار المقاطعة واجب ديني وأخلاقي وإنساني.
بدوره نائب رئيس الاتحاد العام – نائب رئيس غرفة الأمانة محمد صلاح أكد أنَّ القطاع الخاص اليمني يعي الدور المنوط به في هذه اللحظة الحاسمة التي يواجه فيها الشعب الفلسطيني حربًا صهيونية همجية شاركت فيها قوى الاستكبار العالمي.
من جانبه مدير عام الاتحاد العام للغرف التجارية طه المحبشي شدد على ضرورة مناقشة الآلية المناسبة لتنفيذ قرار المقاطعة وكيفية توجيه هذا القرار نحو تفعيل مواردنا المحلية واستثمار إمكانياتنا الوطنية في إطلاق صناعات محلية ذات جودة وقادرة على المنافسة.
أما رئيس جمعية حماية المستهلك فضل منصور فقد أكد على أهمية الاستفادة من قرار المقاطعة في دعم وتشجيع المنتج الوطني، من خلال السعي لإحلال الصناعات الوطنية بدلًا عن المستوردة وبشكل تدريجي وتحديد مصادر بديلة لاستيراد تلك المنتجات.
وأكد اجتماع لجنة مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية على ضرورة تعزيز جهود الحكومة والقطاع الخاص لتنمية المنتج الوطني خاصة في مجال الأدوية والمنتجات الزراعية وتوفير التسهيلات والامتيازات المشجعة بما يسهم في تعزيز الأمن القومي للبلاد، وأقر الاجتماع إعداد قائمة بالمتطلبات الأساسية لإعداد وتنفيذ خطة المقاطعة وتعزيز المنتج الوطني لتغطية السوق المحلية وتشجيع الصناعات المحلية ومنحها التسهيلات والمزايا المنافسة في مختلف المجالات.