العدل الدولية تستمع اليوم لمرافعات «محامي الشيطان»

الثورة /
رفعت محكمة العدل الدولية، أولى جلساتها أمس الخميس، بعد الاستماع لمرافعة جنوب أفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية في غزة، إذ طالب الفريق القانوني لجنوب أفريقيا المحكمة بفرض تدابير مؤقتة، بما في ذلك إصدار أمر للكيان بتعليق العمليات العسكرية فوراً في غزة.

اتهامات جنوب أفريقيا للاحتلال
بدأت جلسات الاستماع بقضية مقامة أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة بشأن الحملة العسكرية الإسرائيلية المدمرة في غزة، بعد أن تقدمت جنوب أفريقيا بدعوى اتهمت فيها تل أبيب بممارسة أفعال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.
فيما كشف الفريق القانوني لجنوب أفريقيا، خلال مرافعته، أن «إسرائيل لم ترد على كل المذكرات الدبلوماسية التي أرسلناها بشأن الإبادة الجماعية في غزة»، مؤكداً أن «محكمة العدل الدولية مطلوب منها أن تضع الأمور في نصابها، وما يحدث في غزة ليس نزاعاً بسيطاً».
كما قال الفريق القانوني إن الأسرة الدولية خذلت الفلسطينيين لفترة طويلة، «ونسعى لوقف الإبادة الجماعية في غزة»، مطالباً بضرورة اتخاذ تدابير مؤقتة لحماية الفلسطينيين بقرار يصدر عن المحكمة.
قالت جنوب أفريقيا، أمس الخميس، إن إسرائيل «تمارس أعمال فصل عنصري وإبادة جماعية تجاه الفلسطينيين في غزة»، وإنه «لا مبرر لأفعالها»، وذلك في افتتاح جلسات الاستماع الخاصة بالدعوى القضائية التي أقامتها ضدّ إسرائيل، أمام محكمة العدل الدولية، بشأن ارتكاب الأخيرة، أعمال إبادة جماعية في حق الفلسطينيين بقطاع غزة.
وقال محامو جنوب أفريقيا خلال المرافعات الافتتاحية، إن الحرب التي تشنها إسرائيل حالياً على قطاع غزة هي جزء من «قمع مستمر منذ عقود» تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين.
وقتلت إسرائيل منذ 7 أكتوبر أكثر من 23 ألف شخص، أغلبهم من الأطفال والنساء، وحوّلت معظم قطاع غزة إلى ركام، ودفعت أغلب سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى النزوح، محدثة كارثة إنسانية. وتصف الأمم المتحدة القطاع بأنه «غير صالح للحياة حالياً»، وأنه «أصبح مقبرة للأطفال».
وفي شكوى تقع في 84 صفحة رفعت إلى محكمة العدل الدولية التي تتخذ من لاهاي مقراً، تحث جنوب أفريقيا القضاة على إصدار أمر عاجل لإسرائيل بـ«تعليق فوري لعملياتها العسكرية» في قطاع غزة.
وقال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا، إن بلاده اضطرت لإقامة هذه الدعوى بسبب «القتل المستمر لسكان غزة»، وبدافع من تاريخ الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.
واتهمت بريتوريا في جلسة الخميس، إسرائيل بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وقال وزير العدل في جنوب أفريقيا رونالد لامولا أمام المحكمة: «لا يمكن لأي هجوم مسلّح على أراضي دولة مهما كانت خطورته (…) أن يقدّم أي تبرير لانتهاكات اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948».
وقدمت محامية جنوب أفريقيا عديلة حسيم، العديد من الحجج أمام المحكمة، لإثبات أن إسرائيل «ترتكب فعلاً أعمال إبادة جماعية» خلال حربها على غزة.
وقالت عديلة حسيم – التي كانت تعرض صوراً لمقابر جماعية – إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة دفعت الفلسطينيين إلى «حافة المجاعة»، مشددة على أن الوضع بلغ حداً «بات فيه خبراء يتوقعون أن يموت عدد أكبر من الناس جراء الجوع والمرض»، بشكل يفوق الأعمال العسكرية المباشرة.
وقالت: «تؤكد جنوب أفريقيا أن إسرائيل اخترقت المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية، من خلال اقتراف أفعال تندرج تحت تعريف الإبادة الجماعية».
كما أضافت عديلة حسيم: «الفلسطينيون في غزة يقتلون بالأسلحة والقنابل الإسرائيلية من الجو والبر والبحر. كما أنهم معرضون لخطر الموت المباشر بسبب المجاعة والمرض، بسبب تدمير المدن الفلسطينية، ومحدودية المساعدات المسموح بدخولها، واستحالة توزيع المساعدات مع سقوط القنابل»، «هذا يجعل الحياة مستحيلة».
وأرسلت إسرائيل فريقاً قانونياً أشبه ما يكون بمحامي الشيطان، للدفاع عن جرائمها، وستخاطب المحكمة، اليوم الجمعة.
وفي تصريحات هيستيرية للمجرم نتنياهو، اتهم فيها جنوب أفريقيا بأنها تعمل كذراع قانونية لحركة حماس.