“HP” و”سيمنز” و”هيتاشي” على قائمة حركة مقاطعة إسرائيل

وردت أسماء شركات تكنولوجيا عالمية على قائمة حركة مقاطعة إسرائيل، التي أكدّت أن تفعيل المقاطعة وسحب الاستثمارات من الاحتلال أصبح أكثر إلحاحاً.
وأوضحت الحركة في تقديمها لقائمة الشركات الجديرة بالمقاطعة أن “تفعيل المقاطعة الاقتصادية والأكاديمية والثقافية والرياضية الشاملة، وسحب الاستثمارات من نظام الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي، أصبح أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى للضغط من أجل وقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أهلنا في قطاع غزة”.
وشملت القائمة أسماء بارزة من عالم التكنولوجيا، وهي علامة HP الأمريكية، ومجموعة “سيمنز” الألمانية، وشركة “هيتاشي” اليابانية.
وتقدم HPE، مالكة علامة HP، خدماتها للسجون والشرطة الإسرائيلية، “ما يؤكد تواطؤها في جرائم العدو الإسرائيلي، ومن ضمنها قمع أسرانا وأسيراتنا وحرمانهم من حقوقهم الأساسية”، حسبما تقول الحركة.
وتوضح حركة مقاطعة إسرائيل أن “سيمنز”، إلى جانب “شيفرون”، “متواطئتان في دعم الأبارتهايد والاستعمار الإسرائيلي، من خلال مشاريع الغاز والطاقة الضخمة لصالحه، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في السيادة على موارده الطبيعية”.
و”هيتاشي” من بين الشركات التي توفّر لجيش الاحتلال معدات هدم المنازل وقلع المزارع وبناء المستوطنات.
بدورها، لا تزال شركة HPE تقدّم خدماتها للسجون والشرطة الإسرائيلية. وفي 2020م، تعاقد الاحتلال مع الشركة لتوفير خدمات صيانة أجهزة الحاسوب والاتصالات لإدارة السجون الإسرائيلية لعام 2021 – 2022م، بمبلغ يزيد عن مليون شيكل إسرائيلي (300 ألف دولار).
فضلاً عن التعاقد مع الشركة الأمريكية لصيانة خوادم للشرطة الإسرائيلية، حتّى عام 2023م، مقابل أكثر من مليون دولار.
جدير بالذكر أنّ حملة “لنقاطع HP” لاقت دعماً من النقابات العمالية الكبرى، التي تمثل ملايين الأعضاء، بما في ذلك ثاني أكبر نقابة في بريطانيا وأكبر نقابة في هولندا، فضلاً عن مجموعات طلابية كبيرة أبرزها أكبر اتحاد طلابي في الهند بأعضائه البالغ عددهم 4 ملايين.
كما أعلنت كنائس عدة خلوّها من جميع منتجات HP، أبرزها الكنيسة المتحدة للمسيح (الولايات المتحدة)، والكنيسة المشيخية في الولايات المتحدة الأمريكية، والكنيسة الإنجيلية اللوثرية.
ودعت حركة مقاطعة إسرائيل إلى تكثيف “الضغط على الشركات الجشعة التي تنتفع من اضطهاد شعبنا وأبطاله، ونصعّد حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات ضد شركات HP، لنُعلم الشركة أنّ للتربّح من جرائم الحرب الإسرائيلية ثمناً باهظاً”.
كذلك، أظهرت دراسة أجراها مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية أن “سيمنز” متواطئة في المشروع الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، من خلال بناء الرابط الأوروبي الآسيوي. وهذه المستوطنات مدانة دولياً باعتبارها جريمة حرب بموجب القانون الإنساني الدولي.
وعلى الرغم من أنها لا تشارك بشكل مباشر في أنشطة الاستخراج، إلا أن الشركة تعد حليفاً قوياً لشركات الوقود الأحفوري حول العالم، لأنها توفر التكنولوجيا المستخدمة لتحويل الوقود الأحفوري إلى طاقة.
وتشاركت “سيمنز” في سلسلة من مشاريع الحفريات التي تتعرض لانتقادات شديدة من قبل حركة العدالة المناخية، مثل منجم الفحم أداني المدمر في أستراليا.
كما واجهت الشركة انتقادات شديدة لعملها في مناطق الصراع، مثل موزمبيق، “من دون الاحترام الواجب للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان للسكان الذين يعانون بالفعل من القمع والعدوان العسكري”، حسبما تؤكد حركة مقاطعة إسرائيل.