أبرز مظاهر الفساد يتمثل في استخدام السلطة لتحقيق مكاسب خاصة

يتجذر الفساد في اليمن منذ عقود من الزمن لا يقف عند حد، فقد عانت اليمن من الفساد مالم تعانيه أي دولة في العالم وكانت اليمن ومازالت في صراع شديد مع الفساد والمفسدين في الأرض وخاصة في الأنظمة السابقة الذين لم يتورعوا عن الفساد طيلة حكمهم خلال العقود السابقة ويمتد أثره إلى ما بعد ذلك فليس حد وينعكس سلبا على الأسعار والمشتقات النفطية التي تؤرق أبناء هذا الشعب.الثورة/زين العابدين علي حلاوى

الجرعة التي فجرت الثورة
يقول الدكتور عرفات الرميمة رئيس مركز البيان للدراسات :لم تكن ثورة 2011م ثورة مكتملة، فقد استطاعت القوى الداخلية والخارجية احتواء بعض مكوناتها وأصبحوا جزءاً من السلطة ومن الفساد الذي ثاروا عليه، كانت المحاصصة غير المحسوبة بين المكونات السياسية أحد مظاهر الفساد، ترهل الجهاز الإداري للدولة بفعل استيعاب 50الف موظف في اطار تحجيم مطالب الثوار مضافاً إليه ازدواج وظيفي وأسماء وهمية لموظفين عسكريين وإداريين ، كل ذلك استنزف خزينة الدولة وأصبحت مهددة بالإفلاس.
وقال الرميمة: كان بالإمكان تفادي ذلك الإفلاس من خلال ترشيد الانفاق وتفعيل الجهات الإيرادية بشكل جيد من دون تحميل المواطن أعباء إضافية، لكن السلطة حينها لم يكن هدفها المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، كان همها إرضاء المسؤولين ولو على حساب المواطن ، تم فرض جرعة سعرية على مشتقات البترول، كانت الشرارة التي فجرت ثورة 21سبتمبر مضافاً اليها العديد من المظاهر التي جعلت القرار اليمني رهيناً للسفارة الأمريكية والسفارة السعودية، فقد كان السفير الأمريكي هو الحاكم الفعلي حينها وهو شيخ مشايخ اليمن بحسب تصريح الشيخ صادق الأحمر لقناة السعيدة في العام 2014م .
وأضاف: خرج الآلاف للشوارع احتجاجاً على الجرعة السعرية، وكانت مطالبهم واضحة تنازل الدولة عن الجرعة السعرية، لم تستجب الحكومة لمطالب الناس حينها وتعاملت معها بصلف غير معهود وقتلت الكثير من المواطنين، تدحرجت الأحداث ككرة الثلج، كان هناك قيادة حكيمة استطاعت أن تنظم الجماهير وأن تقودها بحكمة حتى قيام ثورة 21 سبتمبر 2014م، التي كانت ثورة مكتملة الأركان خرجت من قبل الشعب ولأجل الشعب ولم تخرج تنفيذا لإملاءات بعض السفارات ومن أجل مصالح حزبية فقط .

ثورة٢١سبتمبر كانت تحررية من التبعية
كما تحدث العلامة الحسين السراجي قائلا: في الحقيقة فقد كانت ثورة الـ 21 من سبتمبر ضرورة لواقع بائس بلغ الفساد فيه ذروته ولذا بات من الضروري التحرك الشعبي والمجتمعي لوأده وكبح جماحه .
مؤسسات الدولة كانت تعج بالفساد وفساد القضاء والمحسوبيات والمجاملات والعصبيات والشللية بلغت ذروتها !!
وأكد السراجي أن مراكز القوى كانت تتحكم في مصير البلد ومراكز القوى تعمل لصالح السعودية ودول الخليج والدول الغربية وسفراء الغرب وأمريكا كانوا يتحكمون في كل شيء ويتحركون في كل اتجاه دون قيد ثروات البلد تنهبها شركات الغرب المتحكمة في عقود الفساد التي أباحها رموز الفساد المعتق في البلد، ولم تعد هناك سيادة على بر أو بحر أو جو فسفراء دول الاستكبار هم من يرسمون السياسة .
وقال السراجي: شعب مطحون وصل تحت خط الفقر بدرجات وتعليم مترد ووضع صحي خال من الصحة وجرعة تتبعها جرعة في ظل تدهور الريال مقابل العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار اللعين ومفاسد كثيرة ومنكرات وتخل عن المسؤولية .
وأضاف: كانت ثورة 11 فبراير 2011م أملاً للقضاء على الفساد والتوريث لكنه سرعان ما تبخرت الآمال وتضاءلت كون رموز الفساد هم ولم يتغير سوى المسمى بينما انتقلت من فاسد للفاسد الآخر الذي كان ظله !!
مضيفاً: تتابعت المعاناة والجرع واستفحال الفساد فكانت ثورة الـ 21 من سبتمبر عام 2014م التصحيحية لكن تكالب العالم المستكبر هو الذي أعاق حركة التصحيح فتسع سنوات عدوان وحصار أثرت كثيراً على الوضع المعيشي وخصوصاً بعد نقل البنك المركزي عدن وانقطاع المرتبات لكن الآمال كبيرة بانفراجة قريبة بإذن الله تعالى .
وتابع: من أعظم مكاسب ثورة الـ 21 من سبتمبر استعادة الهوية والسيادة والتحرر من ربقة التبعية لمهلكة بني سعود والقضاء على مراكز القوى والنفوذ والخروج من ربقة سفراء الغرب وكفانا ذلك فخراً وعزة وكرامة .

فساد النظام السابق
كما أوضح المحلل السياسي فضل عباس أن من أبرز مظاهر الفساد في اليمن يتمثل في استخدام السلطة لتحقيق مكاسب خاصة وفي عهد الخائن عفاش قامت مجموعة من النخب ببناء نظام محسوبية على مدار عقود من الزمن والمستفيدون الرئيسيون من نظام صالح هم أسرته والنخب القبلية والعسكرية والتجارية المقربة منه التي تم تعيين أبنائها في المستويات العليا من الهياكل العسكرية والأجهزة الأمنية والمدنية في اليمن وكانت قواعد اللعبة بسيطة هبات ترعاها الدولة مقابل الولاء للنظام وبعد اكتشاف النفط في اليمن منتصف الثمانينيات أصبحت ريوع النفط والغاز تمول توسعة وحماية شبكة محسوبية الخائن عفاش.
وقال عباس: باختصار هناك عبارة شهيرة لماركس ” من يملك يحكم ” ولكن في اليمن من يحكم يملك فعلي عبدالله صالح عندما قفز الى السلطة لم يكن يملك الثروة وخلال الثلاثة والثلاثين عاماً أصبح من ملاك المليارات والعقارات وهنا سر تسيد الفساد وتحكمه.
عام 2015، قدَّر تقرير دوليّ للأمم المتحدة حجم الأموال التي نهبها علي عبدالله صالح عن طريقِ الفساد خاصةً في عقود النفط والغاز بما بينَ 32 والـ 60 مليار دولار، بمعدِّل ملياري دولار سنويًا، وأن هذه الثروة وُضعت في نحو 20 بلداً.

ثروة هائلة يملكها هذا الرجل، تجعله واحداً من أغنى أغنياء العالم، وتفوق بـ 5 أضعاف موازنةَ اليمن في العام الماضي، فكيف إذًا لرئيس دولة تعد من الدول الأفقر في العالم أن يجمع هذه الأموال الطائلة؟
اعتمد صالح في تثبيت حكمه على شراء الولاءات القبلية والعسكرية؛ فعشش الفساد في هياكل المؤسسات والجيش ولم يشهد عهده أيَّ تنمية أو بناءِ بُنية تحتية.
وإذ يقال إنَّ المال السريع يرد غالباً من إرث أو سرقة يبدو علي عبد الله صالح في الخانة الثانية، إذ يقود سرقة منظمة تُسمى “تلطُفاً فسادًا”، بدأت بتأسيس استثماراته في الخارج في وقت مبكر من سبعينات القرن الماضي مع وصوله السلطة، وتراكمت على امتداد 33 عاماً مِن سنواتِ حكمه.
وعلى مدى هذه الفترة، نجا صالح وأمواله من ملاحقة ثورة فبراير2011 بفضل المبادرة الخليجية التي تنازل فيها عن الحكم مقابل منحه حصانة من المحاكمة والتعهد بعدم ملاحقة أمواله.

في محاربة الفساد إنقاذ للفقراء
يقول نايف حيدان عضو مجلس الشورى: جميعنا نعرف جيدا وإن حاول البعض نكاية أو حقداً على وضع اليوم الذي حقق نجاحات وإنجازات أشبه بالمعجزات إن ذلك الوضع السابق لم يكن يسر لا عدواً ولا صديقاً ولم يكن مقبولاً حتى من أصحاب المصالح الذين يتعيشون من تقربهم من الحاكم والتصفيق والتمجيد والتلميع له ، وما ذكرته أثبتته الأحداث بالإنضمامات الكبيرة والمتسارعة لثورة ١١ فبراير وتخليهم عن الحاكم تماما في ثورة ٢١ سبتمبر وما بعدها وحتى اليوم …
وأضاف حيدان: لقد كان الفساد مستشرياً وينخر بمؤسسات الدولة ويأكل مستقبل أجيال متعاقبة ناهيك عن تهديدات صندوق النقد والبنك الدولي بالانهيار الاقتصادي وعدم مقدرة الدولة على صرف المرتبات مستقبلا، وهذا ما أكده لاحقا سيء الصيت هادي وقبله باسندوه .
فقد كان الغني يزداد غنى والفقير يزداد فقرا دون أن تشعر تلك السلطة بهذه الكارثة أو تبذل ولو قليلا من الجهد لمعالجة الوضع الاقتصادي ومحاربة الفساد وإنقاذ الفقراء من المزيد من الغرق والإفقار والجوع بل سعت وبشهية كبيرة للهف أموال الشعب والقرصنة على الأراضي والتباب والتوسع بإنشاء الشركات النفطية والمؤسسات الخاصة بالخصخة، وحرمان الشعب من خدماتها ..
فقد وصل مستوى الفساد بعد ٢٠١١م لينخر أكثر بالمؤسسة العسكرية ليستهدف ضباطاً وجنوداً ويسقط الطائرات فوق رؤوس المواطنين حتى أصبح الضابط والجندي يخاف أن يرتدي الزي العسكري بالشارع خوفا من استهدافه وهذا بحد ذاته مثل تحديا كبيرا للقوى الوطنية الغيورة والتي تحمل هم الشعب والوطن لتأتي بثمرة هذا الهم والغيرة بتفجر ثورة ٢١ سبتمبر التي أوقفت هذا الفساد والذي كان يحمل عباءة الإرهاب لينال من المؤسسة العسكرية التي تعتبر صمام الأمان للوطن ، فأصبحت هذه المؤسسة العسكرية اليوم ذات قيمة وطنية، وذات إنجازات علم وسمع بها العالم كله على مدى أكثر من ثمان سنوات، وعبر توثيق حي ومن أرض الواقع ..
هذا مثال بسيط عن فساد سلطة مرتهنة مسلوبة القرار مفرطة بكل الثوابت الوطنية، فما بالكم ببقية مؤسسات الدولة التي مازالت أثار ممارسات و فساد خبراءها يشوه وينخر بها حتى اليوم، رغم الجهود الكبيرة التي تبذل للحد من وإيقاف هذا الخراب المتعمد ..
ومثلما نجحت الثورة في بناء وصنع مؤسسة عسكرية وأمنية ناجحة ومحصنة فالجهود مستمرة لإيصال بقية مؤسسات الدولة لهذا المستوى من النجاح بتقليم وبتر مخالب الفاسدين وأنيابهم ليصبحوا في دار العجزة متفرجين وعاجزين عن مواصلة دورهم التدميري، ومعاقبتهم بالإنجازات والنجاحات التي ستحققها هذه المؤسسات في تقديم خدماتها لعامة الشعب بالطريقة والأسلوب الراقي والنظيف …

اختطاف ثورة ٢٠١١
من جانبه أوضح الدكتور فرحان هاشم رئيس الدائرة السياسية لحزب شباب العدالة والتنمية قائلا: خلال العقود الماضية عاشت اليمن حالة من عدم الاستقرار نظرا لتراكم الفساد وغياب دولة المؤسسات والشراكة الوطنية، حيث استحوذ على كل مفاصل الدولة قوى النفوذ القبلي والعسكري وتقاسم ثروات البلد والارتهان للخارج وترك الشعب اليمني يعاني تحت خط الفقر والبطالة وهذا كان أحد أسباب ثورة ١١ فبراير ٢٠١١م وبعد اختطاف الثورة من قبل دول الخليج بدعم أمريكي بهدف الحفاظ على قوى النفوذ والعمالة في اليمن واحتواء الثورة، اندلعت الموجه الثانية للثورة من خلال حملة ١١ فبراير ٢٠١٤م التي رفعت شعار مكافحة الفساد واستكمال الثورة .
وأضاف: شهدت حكومة الوفاق الوطني التي تشكلت عقب الثورة اليمنية 11 فبراير 2011م حالة من عدم الاستقرار، وانفلات الوضع الأمني وتفاقم الأزمات الاقتصادية وفشل التوافق على مخرجات الحوار الوطني، كل تلك العوامل وغيرها ساهمت في استمرار الحركة وبعض فصائل الحراك الجنوبي والأحزاب السياسية الوطنية القديمة والجديدة التي تشكلت بعد ثورة 11 فبراير 2011م في مواصلة الزخم الثوري من جديد من خلال حملة 11 فبراير 2014م ( ثورة ضد الفساد) وهي الحركة التي كانت تسعى إلى استعادة المسار الثوري في الذكرى الثالثة لثورة 11فبراير 2011م من خلال المسيرات والمظاهرات السلمية، ثم الاعتصام على مداخل العاصمة صنعاء، ثم المواجهة العسكرية التي انتهت بسيطرة الحركة وحلفائها بعد تعاون قطاعات كبيرة من الجيش على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات يوم 21 سبتمبر 2014م، ليتم توقيع اتفاق السلم والشراكة بين مختلف القوى السياسية اليمنية، وتشكلت حكومة وحدة وطنية ولم تستكمل الاستحقاقات الأخرى، ثم صدر الإعلان الدستوري، لكن أفق الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة وصل إلى طريق مسدود ،بعدما شنت السعودية وتحالفها العسكري عدوانها على اليمن 26 مارس 2015م.

أبرز مظاهر الفساد إعلان الجرعة
العلامة عدنان الجنيد هو الآخر يرى أن مظاهر الفساد في اليمن لا يمكن إيجازها في استطلاع صحفي ولا مقال، فقد عمّ كل مظاهر الحياة، وشمل كافة قطاعات الدولة، ابتداءً بالفساد السياسي، حيث كانت الدولة بكلها مرتهنة بالقرار السعودي، وتدور عقاربها حول الريال السعودي، حتى تعيين الوزراء لابد أن يتدخل به الأمير السعودي، خاصة بعد تدبير قتل الرئيس الشهيد (إبراهيم الحمدي) على يد السعودية وعملائها في الداخل، الذين تربعوا السلطة فور قتلهم للحمدي، وتقاسموها كما تقاسموا دم (الحمدي) تماماً.
وفي المجال الاقتصادي، حوربت حتى المنتجات الزراعية والصناعية اليمنية، فمنعت زراعة القمح، وأغلق مصنع الغزل والنسيج، وطمرت الأسواق بالمنتجات العالمية، وأصبحت لقمة المواطن رهينة العملة الصعبة.
وفي المجال الوظيفي، حوربت الكفاءات، وأعطيت الوظائف والمناصب حسب الانتماءات المناطقية والعقائدية والسياسية، ومن ثم الحزبية، وعم الفساد الإداري كل مرافق الدولة، فعطلت حتى المشاريع المدعومة من قبل الصناديق الدولية، حتى فقدت قياداتها الثقة بمسؤولي اليمن.. وبالمقابل أصبح المواطن فريسةً للموظف الحكومي والمسؤول، وكأننا في غابة، ولسنا في وطن.
وقال العلامة الجنيد: أضف إلى ذلك تنامي حالة الفساد بشكل تصاعدي، ودخول اليمن في معمعة الصراع الحزبي أجج من تضاعف مستويات الفساد، إلى الحد الذي دفع بالسلطة للرضوخ لإملاءات الغرب وخاصة أمريكا، التي وجدتها فرصة لفرض إملاءاتها على (علي عبدالله صالح) لإدخال القاعدة إلى اليمن واستباحة الأجواء اليمنية بحجة ملاحقة الإرهابيين، وفرض التطبيع، وتدمير الجيش اليمني بضربه بالقاعدة، ومن ثم هيكلته التي أعلنت إبان ثورة (فبراير 2011).
لقد صار اليمن طارداً لأهله، خاصة من المبدعين ورؤوس الأموال، نتيجة للقرصنة الحكومية التي كانت تمارسها السلطة على المستثمرين، من أعلى هرم السلطة، بحجة (توفير الحماية)، وما هي إلا محاربة النماء الاقتصادي، من قبل مسؤولين، انتماؤهم الحقيقي ليس لليمن، ولكن لمن يدفع بالسعودي والدولار.
بعد اندلاع ثورة 2011 الشبابية، التف (الإخوان) على الثورة، كما التفوا على أحزاب المعارضة، بزعم تشكيل ما أطلق عليه بـ(اللقاء المشترك)، فأثبتوا -عملياً- أن باعهم في التآمرات السياسية أكبر خطراً من بقية الأحزاب التي تفتقد حتى إلى مصدر التمويل، وتفتقد إلى مصدر الدعم الخارجي سياسياً ومادياً.. وبالتفافهم على ثورة الشباب، قدموا تنازلات أكثر لصنّاع القرار الدولي، ليسمحوا لهم بالاستحواذ على السلطة، ومن نتائج تلك التنازلات:
– استباحة القاعدة لليمن أكثر من ذي قبل، واستهداف تدمير الجيش اليمني باختلاق صراعات مع القاعدة في أكثر من جبهة.
– تدمير الجيش اليمني بعملية الهيكلة.
– تدمير بقية الترسانة الصاروخية والدفاع الجوي، لاستكمال ما بدأه (أحمد على عبدالله صالح) بإشراف الأمريكيين.
– تدبير اغتيال الشخصيات الوطنية، والضباط الشرفاء من قيادات الأمن السياسي، لإخلاء اليمن من العقول الفاعلة والأيدي القوية التي تدافع عنه بإخلاص.
– نشر عصابات الإجرام الداعشية من جنسيات مختلفة لارتكاب أبشع جرائم القتل الجماعي.
– جعل الوظيفة الحكومية، والمناصب القيادية مرهونة بالانتماء الحزبي للإصلاح، والتطبيل الإعلامي لكفاحه الدؤوب في خدمة الوطن والمواطن.
– استئناف الصراع مع حركة أنصار الله، وإعادة تصنيفهم كأعداء للوطن وخارجين عن الدين والعقيدة، وإباحة دمائهم وممتلكاتهم.
– إعادة نفوذ البنك الدولي بتنفيذ وفرض (الجُرع) بقصد تجويع الشعب اليمني ودفعه إلى الهاوية.
كل ما ذكرته آنفاً ليس سوى غيض من فيض، فالشعب اليمن بأكمله يعرف كل هذا وأكثر، لأنه عاش كل هذه الأزمات والمعاناة، منذ مقتل الحمدي إلى أن قامت ثورة 2014، لكن الأعداء لم يتركوا فرصة لثورتنا للنجاح، وبسط الرفاه، فسارعوا إلى الحضن السعودي والأمريكي، وسرعان ما أعلن (السفيه) السعودي العدوان على اليمن من أمريكا، وسرعان ما التحقوا بصفوف العدوان وجنّدوا له، وحشّدوا لتأييده والترحيب به، وشاركوا في كل قطرة دم نزفت من أطفال ونساء وشيوخ ورجال اليمن، وشددوا على الحصار الاقتصادي، ونقلوا البنك، وحرمونا حتى من الرواتب الوظيفية الشهرية.. هذا كله لأننا انتصرنا لمعاناة اليمنيين، فأرادوا أن يذيقوهم انتصارنا لهم بكؤوس العلقم، ولو سلموا الوطن بما فيه للعدو.. وهاهم في المحافظات المحتلة، المؤيد قادتها للعدوان، يذوقون مرارة العيش بأضعاف ما نعاني نحن هنا في المحافظات الحرة، المقاومة للعدوان الأمريكي السعودي الإماراتي البريطاني، وأذنابه من حزب الإصلاح.