الأسرة/خاص
حتى في مرحلة خفض التصعيد العسكري وفي فترات الهدنة تظل ونساء وأطفال اليمن “هدفا مشروعا” لتحالف العدوان السعودي الأمريكي ومليشياته المحلية التي تجد في هذه الفئة الاجتماعية الأكثر ضعفا والأقل حماية من قبل المجتمع الدولي ومؤسساته الكبرى المعنية بحماية الأمومة والطفولة في مختلف بلدان العالم، لكن عندما يتعلق الأمر بالانتهاكات التي تطال النساء والأطفال في اليمن فإنها غالبا ما تفضل الصمت في أحسن الأحوال أو تسارع إلى تحميل الضحية المسئولية وتحاول التبرير للجاني.
جريمة جديدة مروعة
خلال الأيام القليلة الماضية أقدمت قوى تحالف العدوان السعودي على ارتكاب جريمة مروعة بحق المدنيين في احدى القرى النائية بمحافظة تعز راح ضحيتها 17شهيدا وجريحا معظمهم من النساء الأطفال تتراوح اعمار الأطفال من الضحايا ما بين 4 – 7 سنوات ناهيك عن النساء .
الجريمة الجديدة كان مسرحها منزل مواطن في إحدى قرى منطقة الغوشاء عزلة أخدوع أسفل بمديرية مقبنة محافظة تعز وأسفرت عن استشهاد أربعة شهداء و13جريحا معظمهم من النساء والأطفال لتضاف إلى قائمة من الجرائم الوحشية التي ارتكبها تحالف العدوان وأدواته بحق نساء وأطفال اليمن طوال التسع السنوات الماضية.
هذه الجرائم -كما يقول ناشطون وحقوقيون- تظهر مدى وحشية العدوان ومرتزقته، وتجاهلهم كل المبادئ والقوانين الإنسانية والمعاهدات والمواثيق، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.
السلطات المحلية بمحافظة تعز أكدت عقب الجريمة أن استمرار جرائم العدوان وقتل وتشريد المواطنين، يؤكد رفض دول العدوان ومرتزقتها لكل المساعي والجهود الرامية إلى إحلال السلام، كما يكشف عن تغاضٍ وتواطؤ مكشوف من المجتمع الدولي والأمم المتحدة تجاه معاناة الشعب اليمني.
وأشارت إلى أن مثل هذه الجرائم لن تزيد الشعب اليمني إلا صمودًا وثباتًا في مواجهة العدوان حتى تحقيق النصر الكامل، ولم تغفل السلطات المحلية في تعز كما تفعل السلطات والمنظمات الحقوقية في مختلف مناطق البلاد منذ بدء العدوان في مارس من العام 2015 أن تدعو المنظمات الإنسانية والحقوقية إلى تحمل مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية والتدخل لوقف هذه المجازر، وتقديم المساعدات الطبية والإغاثية للمصابين والمتضررين، والعمل على فضح جرائم تحالف العدوان ومحاسبة المسؤولين عنها.
إدانات واسعة
مكتب حقوق الإنسان بمحافظة تعز سارع إثر الجريمة إلى إدانة، الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها مسلحو تحالف العدوان بحق النساء والأطفال، والاستهداف المستمر للمناطق الآهلة بالسكان في المحافظة.
وأشار إلى أن مسلحي التحالف استهدفوا بقصف مدفعي عزلة الاخدوع بمديرية مقبنة، ما أدى إلى استشهاد أربعة مدنيين بينهم طفلان وإصابة 13 بينهم ثماني نساء وأربعة أطفال.
ولفت إلى أن هذه الجريمة بحق الأطفال والنساء، تأتي ضمن سلسلة الجرائم التي يرتكبها التحالف في المحافظة.. معتبرا استهداف المناطق السكنية جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وانتهاك سافر لحق الطفولة في الحياة.
وجدد مكتب حقوق الإنسان، المطالبة بوقف هذه الجرائم وتجنيب المناطق الآهلة بالسكان من الاستهداف.
وحمل البيان التحالف المسؤولية الجنائية الكاملة إزاء هذه الجرائم، وكذا المجتمع الدولي لصمته المستمر تجاه هذه الجرائم المتكررة.
ودعا المنظمات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان، إلى رصد وتوثيق هذه الجرائم والعمل على ملاحقة مرتكبيها حتى تطالهم أيدي العدالة.
خسائر مهولة
تتحدث التقارير والإحصائيات التي تصدرها المنظمات المدنية المحلية المختصة في حماية الأمومة والطفولة عن أرقام فلكية للخسائر في أوساط النساء والأطفال منذ بداية العدوان على اليمن
وتؤكد منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل عن استشهاد وإصابة أكثر من 13 ألف طفلا وامرأة، جراء العدوان بصورة مباشرة منذ بداية العدوان على اليمن حتى مايو الماضي
ودأبت منظمة انتصاف وغيرها من المنظمات والجمعيات المعنية في تقاريرها الشهرية والدورية الخاصة بالرصد والتوثيق للجرائم التي تستهدف النساء والاطفال في اليمن على استنكار الصمت الدولي والأممي المخزي، إزاء جرائم تحالف العدوان السعودي الأمريكي وانتهاكاته للقوانين والمواثيق الدولية والإنسانية والأعراف والشرائع السماوية.
وتشير إلى أن القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية تهدف لتوفير الحماية بشكل رئيسي للأطفال والنساء . موضحة: ان إحدى القواعد الأساسية في القانون الإنساني والدولي، تؤكد وجوب الحرص على التمييز بين المقاتلين والمدنيين.
وتبين المنظمات الحقوقية المختصة أن الطبيعة المدنية الصرفة لمكان الجرائم، تؤكد تعمد قوات التحالف السعودي، انتهاك مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني ومنها مبادئ الإنسانية والتمييز والتناسب، ما جعل هذه الجرائم ترقى إلى جرائم حرب ضد الإنسانية.
مجددة التأكيد على تحمل تحالف العدوان بقيادة السعودية المسؤولية عن كافة الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين، خاصة النساء والأطفال منذ تسعة أعوام.
وتطالب المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والهيئات الحقوقية والإنسانية بتحمل المسؤولية القانونية والإنسانية تجاه الانتهاكات والمجازر البشعة بحق المدنيين من أبناء الشعب اليمني، داعية أحرار العالم إلى التحرك الفعال لإيقاف العدوان وحماية المدنيين من النساء والأطفال.
وتجدد المنظمات مطالباتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن القيام بواجبهم والاضطلاع بالمسئولية إزاء جرائم العدوان، والعمل على إيقافها ورفع الحصار وتشكيل لجان دولية مستقلة للتحقيق في جميع الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني، ومحاسبة كل من يثبت تورطه فيها.
لكن تلك الدعوات والمناشدات تقابل بالتجاهل واللا مبالاة لتستمر الجرائم الموجهة ضد أطفال ونساء اليمن في اتساع مضطرد في زمن المواجهات وحتى خلال فترات خفض التصعيد العسكري.