الحديث عن فساد حكومة الخيانة والعمالة والارتزاق يحتاج إلى سلسلة من المقالات والكتابات الكثيرة للإحاطة بها وتسليط الضوء عليها، كون الفساد يجري فيها مجرى الدم في العروق، ولا يوجد فيها أي ذرة مسؤولية أو ضمير، فالفساد ديدنها وسياستها قائمة على ذلك، لأنها تدار بعقلية مافيا الفيد والنهب والاستغلال، كل طرف يسابق الزمن من أجل الحصول على النسبة الأكبر من أموال الشعب اليمني التي تنهب منذ اتخاذ عصابة ( علي بابا والأربعين حرامي ) قرار نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، علاوة على المنح والمساعدات التي حظيت بها تلكم العصابة تحت يافطة ( دعم الشرعية ) و( استعادة الشرعية) وغيرها من الشعارات الزائفة والعناوين الكاذبة منذ بداية العدوان على بلادنا وحتى اليوم .
فساد مهول جدا في مختلف الوزارات والمؤسسات والقطاعات التابعة لحكومة الفنادق والشاليهات، رفع من حجم الأرصدة البنكية لقيادات المرتزقة، وأوصلهم إلى مراتب عالية من الثراء، صرفيات غير قانونية ، وصفقات مشبوهة، ومناقصات مشبعة بالفساد، ومشاريع لبيع الوهم بمبالغ تفوق الخيال ، حكومة تحول وزراؤها إلى مستثمرين ورجال مال وأعمال وأصحاب جاه ونفوذ على حساب البسطاء من أبناء الشعب اليمني عامة والمحافظات التي تقع تحت سلطتهم على وجه الخصوص، ينهبون ثروات الشعب ويوظفونها لخدمة مصالحهم وتحسين أوضاعهم المعيشية ويحرمون الموظفين من مرتباتهم وحقوقهم المشروعة .
تاجروا بدماء الأبرياء من أبناء الشعب تحت إغراء المال السعودي والإماراتي المدنس، في الوقت الذي كانوا يستحوذون على عائدات مبيعات النفط والغاز وبقية الموارد المالية في المحافظات الواقعة تحت سلطتهم ، ويتقاسمونها فيما بينهم وكأنها غنيمة ، غير آبهين بمعاناة أبناء الشعب ، وحجم الضرر الذي يطال الاقتصاد الوطني جراء هذه الممارسات الرعناء التي تضعهم تحت طائلة المساءلة القانونية .
فساد المرتزقة فاحت روائحه العفنة التي أزكمت الأنوف ، وصاروا مضرب المثل في اللصوصية والاستغلال والوقاحة وقلة الحياء، ولأنهم يفتقرون للقيم والأخلاق والمبادئ، وصل بهم الحال إلى تبادل الاتهامات فيما بينهم وصار كل طرف ينشر الغسيل الوسخ للطرف الآخر، ويكشفون للرأي العام قضايا فسادهم المقرف المدعم بالوثائق والأدلة الدامغة في سياق صراع النفوذ والمكاسب والمصالح، فضائح بالجملة، وممارسات غير قانونية تمارس بكل جرأة تمثل أقذع صور الفساد والنهب للمال العام ، آخرها قيام ما يسمى وزير الأشغال العامة والطرق في حكومة المرتزقة بصرف مليوني ريال سعودي مساعدة لشخص واحد بما يعادل 290 مليون ريال يمني ، بالإضافة إلى فضيحة القرض الممنوح من الكويت بمبلغ 60 مليون دولار مقابل شراء تجهيزات لكليات المجتمع والذي تعرض للفيد والاستغلال من قبل حكومة المرتزقة، وما يزال هوامير الفساد يشبعون ثروات وأموال الشعب نهبا وفيدا على مرأى ومسمع المجتمع الدولي الذي ما يزال ينظر إلى هذه العصابة على أنها الحكومة الشرعية ويصر على التعامل معها .
بالمختصر المفيد، فساد حكومة المرتزقة يكشف حجم العبث بالمال العام الذي يمارس من قبل ما يسمى بالشرعية، هذه الأموال التي كان من المفترض أن تصرف بها مرتبات الموظفين وتعالج بها كافة القضايا المرتبطة بالملف الاقتصادي، ولكن التواطؤ والصمت الدولي المساند للمرتزقة يدفعهم نحو المزيد من العبث والفساد، وهو الأمر الذي يستدعي تكاتف الجهود وتضافرها من أجل إيقاف هذا العبث المسكوت عنه، ليعرف العالم من يقف خلف قطع المرتبات، ومن يضع العقبات والعراقيل التي تحول دون صرفها حتى اليوم .
قلت قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ووالدينا ووالديكم وعاشق النبي يصلي عليه وآله .
