الثورة نت|
نظم القطاع الإداري اليوم بصنعاء، ورشة عمل حول تقارير الإنجاز لجهات القطاع لخطة العام ١٤٤٤هـ.
وناقشت الورشة التي ترأس جلسات أعمالها مسؤول القطاع الإداري مدير مكتب الرئاسة أحمد حامد، تقارير المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية على مستوى كل جهات القطاع الإداري.
وقد أظهرت التقارير تقدم عدد من الجهات حيث حصل مكتب الرئاسة والأمانة العامة للرئاسة على إنجاز خطة العام ١٤٤٤هـ بنسبة ١٠٠ بالمائة، فيما تفاوتت نسب الإنجاز من جهة إلى أخرى.
وتطرقت التقارير إلى الأسباب التي تعيق إنجاز الخطة ومنها التمويل والسبل المثلى لتجاوزها.
وأكد مسؤول القطاع الإداري مدير مكتب الرئاسة، أهمية تكاتف كافة الجهات والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز الصعوبات التي تعيق تنفيذ الخطة.
وشدد على أهمية أن تسعى كافة الجهات إلى تنفيذ الخطة بنسبة إنجاز ١٠٠ بالمائة مع مراعاة المشاريع التي تعجز عن تنفيذها وخارجة عن إرادتها وفوق إمكانياتها أو التي تأتي في إطار اختصاصات جهات سيادية وتحتاج إلى تقنيين قانوني.
وأشار إلى أن القطاع الإداري عمل على تلافي كل الإشكاليات الحاصلة في خطة العام الماضي عند إعداد خطة ١٤٤٥هـ وفق معايير وضوابط حددها القطاع الإداري.
كما أكد حامد، على أهمية أن تعمل كافة جهات القطاع على استكمال مشاريعها وأن يتم التنسيق مع المكتب التنفيذي لمراجعة الملاحظات المطروحة من قبل الجهات التابعة للقطاع بحضور الوحدة الفنية بالقطاع.
واستعرض نائب رئيس الوزراء لشئون الرؤية الوطنية، رئيس المكتب التنفيذي للرؤية محمود الجنيد التقارير المالية التي أعدها المكتب التنفيذي.
وأشاد بجهود الجهات التي أنجزت مشاريعها بنسبة ١٠٠ بالمائة وعلى رأسها مكتب رئاسة الجمهورية والأمانة العامة للرئاسة.. حاثا الجهات الأخرى على بذل المزيد من الجهد وإنجاز ما تبقى عليها من أعمال.
وأبدى الجنيد استعداد المكتب التنفيذي لاستيعاب الملاحظات ومراجعة التقارير وتصويب أي خطأ .. موضحا أن المكتب التنفيذي للرؤية يعتمد في إعداد التقارير على ما يرفع من الجهات حيث يقوم بعمل التحليل ووضع المؤشرات وتحديد نسبة الإنجاز.
وأوضح نائب مدير مكتب الرئاسة فهد العزي، أن الوحدة التنفيذية أعدت تقرير النصف الأول للخطة للعام ١٤٤٤هـ وأن الوحدة تعتمد على تقارير المكتب التنفيذي وتقوم بالنزول الميداني للتقييم والتحقق.
ولفت إلى أن الوحدة الفنية قد بدأت بالنزول للجهات وسيتم إعداد تقرير نهائي خلال الأيام القادمة.
هذا وقدمت في الورشة التي شارك فيها ٤٥ مشاركا يمثلون ١٨ جهة من جهات القطاع الإداري عرضا عن كل جهة من جهات القطاع وما أعدته من أعمال بالإضافة إلى دور المكتب التنفيذي في تنفيذ الخطة.