كيف تشتري السعودية صمت الإعلام؟

الثورة /

انتهجت الحكومة السعودية تقديم رشاوي مالية بهيئة اتفاقيات شراكة مع وسائل إعلام دولية بهدف حجب الانتقادات الموجهة إليها، لاسيما ما يتصل بانتهاكات حقوق الإنسان. وأبرزت صحيفة الغارديان البريطانية، أن مجلة (Vice) عملت مرارًا على حجب الأخبار التي قد تسيء إلى الحكومة السعودية، تاركةً مراسليها غير متأكدين مما إذا كانوا لا يزالون قادرين على الإبلاغ بحرية عن انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة. وذكرت الصحيفة، أن مجلة (Vice) وقعت مؤخراً اتفاقية شراكة مربحة مع مجموعة (MBC)، وهي شركة إعلامية تسيطر عليها الحكومة السعودية، لتأسيس مشروع مشترك، ومن بين 29 وظيفة يتم الإعلان عنها حالياً على صفحة وظائف Vice يوجد 20 وظيفة في العاصمة السعودية الرياض. وبحسب الصحيفة، فإن المبالغ الهائلة من الأموال التي تتدفق الآن من السعودية إلى مجلة Vice أدت إلى مخاوف عالية المستوى داخل قسم الأخبار في الشركة، من أن الرؤساء يفرضون الرقابة على المحتوى الإخباري. وقال صحفيون مستقلون إنهم عملوا على تقارير تنتقد السلطات السعودية لصالح المجلة، لكنها لم تنشر، بحجة أن ذلك قد يؤثر على سلامة موظفي المجلة في المملكة. من أمثلة ذلك أنه تم حذف فيلم في سلسلة Vice world news Investigators عن ولي العهد محمد بن سلمان من الإنترنت للحجة ذاتها. وقبل خمس سنوات، أوقفت المجلة عملها في السعودية بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي، لكنها منذ ذلك الحين احتضنت المملكة بحماس. هذه المرة، بدلا من الانسحاب من البلاد، وتمكين نشر مثل هذه المقالات، فإن Vice، التي تم شراؤها الأسبوع الماضي من الإفلاس، تتوسع بسرعة في السعودية، كجزء من استراتيجية أوسع، للتحول بعيدا عن الأخبار، والتوجه نحو المحتوى المتعلق بنمط الحياة. وأضافت أنه في الوقت الحاضر، ترحب الحكومة السعودية بنشاط بـ Vice، حيث تتلقى الشركة الإعلامية ملايين الدولارات من خلال شركتها الإعلانية الفرعية Virtue للترويج للسعودية في جميع أنحاء العالم. سيكون مقر معظم موظفي Vice الجدد في الرياض، ويتم توظيف موظفي Vice المقيمين في السعودية في مشروع مشترك مع مجموعة MBC السعودية.