مجلس الوزراء يجدد إدانته لإحراق المصحف الشريف ويطلع على مستوى الإعداد في خطة الدولة للعام 1445هـ

الثورة نت|

ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري، اليوم، برئاسة رئيس المجلس، الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، المواضيع المدرجة في جدول أعماله، وفي المقدمة ما يتصل بتكرار الإساءة للقرآن الكريم في السويد والدنمارك.

واستهل المجلس اجتماعه بالاستماع إلى آيات من القرآن الكريم، ومقتطفات من عهد الإمام علي -عليه السلام- إلى مالك الأشتر النخعي.

ووقف رئيس وأعضاء المجلس دقيقة.. حاملين المصحف الشريف؛ تعبيراً عن الاعتزاز بكتاب الله الكريم دستور الأمة وأهم مقدساتها.

وجدد مجلس الوزراء إدانته الشديدة لتكرار الإساءة للقرآن الكريم في السويد بحرق نسخ منه ما يُعد استخفافاً سافراً بمشاعر الأمة الإسلامية جمعاء.

وشدد على أن الدول الإسلامية مطالبة باتخاذ مواقف وإجراءات عملية في مواجهة هذه الأفعال المشينة، وفي المقدمة قطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد، وغيرها من الدول الأوروبية التي تسيء بأي شكل من الأشكال للدين الإسلامي ورموزه ومقدساته.

وأكد المجلس أن التصريح الرسمي، سواء من قبل السويد أو غيرها من الدول؛ لإحراق نسخ من المصحف الشريف لا علاقة لها بحرية التعبير، ويشير بوضوح إلى سيطرة الصهاينة على الحكومات الأوروبية الذين يكنون كل العداء والكراهية للدين الإسلامي الحنيف.

كما شدد على التطبيق الصارم لقرار مقاطعة المنتجات السويدية، ومراعاة الخطوات المتصلة بعملية المقاطعة، التي نص عليها قرار مجلس الوزراء السابق بشأن مقاطعة الدول، التي تتعّمد الإساءة للرموز والمقدسات الإسلامية.

وأشاد مجلس الوزراء بالخطوة، التي اتخذتها الحكومة العراقية الشقيقة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة السويد وطرد سفيرتها في بغداد.. معتبراً ما قامت به الحكومة العراقية عملاً مشرفاً ينبغي أن تحذوا حذوه كافة الدول العربية والإسلامية كأقل ما يمكن عمله لنصرة الدين الإسلامي ورموزه ومقدساته.

وبارك المجلس الخروج الواسع والمشرف لأبناء الشعب اليمني الحر الأبي في مسيرات الغضب، التي شهدتها العاصمة صنعاء، عصر اليوم الاثنين، ضد التمادي في جرائم إحراق المصحف الشريف.

ونوه بما تضمنه البيان العام لهذه المسيرة في التعبير عن اعتزاز الشعب اليمني بدينه الحنيف ورموزه، ورفضه المساس بها بأي شكل من الأشكال.. مبيناً أن المسيرات الجماهيرية الغاضبة هي واحدة من أشكال التعبير عن حالة السخط الشعبي إزاء الأعمال التي تمس جوهر العقيدة الإسلامية.

وناقش مجلس الوزراء الخطوات التنفيذية المتصلة بتوجيهات قائد الثورة، السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، وفخامة الرئيس مهدي المشاط – رئيس المجلس السياسي الأعلى – بشأن أن يكون العام 1445هـ عام التعليم، ودعم مقومات استقراره وتطوره، وفي المقدمة إسناد المعلم بما يعينه على الاضطلاع بالرسالة الوطنية والإنسانية والدينية تجاه الأجيال اليمنية.

واتخذ المجلس عدداً من الإجراءات التنفيذية للتوجيهات العليا، ومنها دعم صندوق المعلم للقيام بدوره الأصيل في دعم المعلم واستقرار العملية التعليمية وتطويرها، إلى جانب العمل على التخفيف من معاناة المعلمين والمعلمات في المجال المعيشي.

واطلع مجلس الوزراء على التقرير المقدم من نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية – رئيس المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية، محمود الجنيد، عن سير إعداد خطة الدولة لعام 1445هـ، بالتنسيق مع وزارة المالية ومختلف الوزارات والجهات المعنية.

وتضمن التقرير مستوى الإنجاز في إعداد بطائق المشاريع والخطط التنفيذية للجهات لخطة العام 1445هـ، على مستوى القطاعات والجهات التابعة لها حتى يوم السبت الماضي، علاوة على جهود متابعة المكتب لمختلف الجهات لاستيفاء البيانات والمعلومات؛ لتعزيز مستويات الإنجاز في مختلف جوانب إعداد الخطة.

وأقر مجلس الوزراء التقرير المقدم من رئيس المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية عن مستوى التقدم في تنفيذ خطة الدولة للعام 1444هـ، حتى نهاية الربع الثالث “رمضان 1444هـ”.

واشتمل التقرير على نسب الإنجاز في القطاعات الإدارية، الخدمات والتكافل الاجتماعي، الاقتصادي، التعليم والثقافة والإعلام، الرقابة ومكافحة الفساد، التقني والإلكتروني، بخلاف قطاعات الأمن والعدل، والنواب والشورى، والسياسة الخارجية.

وبيّن التقرير أن أكبر عدد من المشاريع المنجزة كلياً كانت لقطاع الإدارة المحلية والمحافظات بإجمالي 287 مشروعاً، يليه القطاع الاقتصادي بـ65 مشروعاً، ثم قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي بـ 56 مشروعاً.. لافتاً إلى أن عدد المشاريع المنجزة جزئياً في القطاعات الثلاثة بلغ ألفاً و234 مشروعاً.

كما اشتمل التقرير على جملة من التوصيات، ومنها التأكيد على دعم بناء القدرات في مجال التخطيط والمتابعة في الجهات المركزية بشكل عام، والمحليات بشكل خاص.

وأكد التقرير على السكرتارية الفنية للجنة العليا لإدارة الرؤية الوطنية متابعة تذليل صعوبات تنفيذ الرؤية الوطنية وفقا لتقارير المتابعة والتقييم.

وأشاد مجلس الوزراء بالجهود المبذولة من قِبل المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية في إعداد خطة الدولة للعام الجاري 1445هـ، وكذا التقرير الخاص بمستويات تنفيذ خطة العام المنصرم 1444هـ حتى شهر رمضان الماضي.. لافتاً إلى أهمية التسريع باستكمال خطة العام الحالي والرفع بها للمناقشة والإقرار.

ووقف المجلس على آخر مستجدات عملية حصر جرائم العدوان، والحصار المباشر وغير المباشر، والأضرار البشرية والمادية التي لحقت بالشعب اليمني وبُناه الأساسية في مختلف القطاعات الخدمية والاقتصادية والإنمائية.

وأكد مجلس الوزراء على اللجنة المعنية مواصلة العمليات الإجرائية والفنية المتصلة بعملية الحصر، ورفع تقارير عن سير أعمال الحصر إلى المجلس أولاً بأول.