أكد اهتمام الحكومة بهذا القطاع الحيوي :

الثورة نت/..

دعا  نائب رئيس  الجمهورية عبدربه منصور هادي القطاع
الخاص إلى الاستثمار وبسخاء في قطاع التعليم العالي مؤكدا
أن التحدي الأكبر الذي يواجه مؤسسات التعليم العالي
والجامعات الحكومية والأهلية بشكل خاص هو مواكبة
التطورات الجارية اليوم في العلم .

جاء ذلك لدى افتتاحه  في جامعة الحديدة اليوم السبت  أعمال
المؤتمر السنوي الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي الذي
تنظمه على مدى يومين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
تحت شعار ( تحديات التعليم العالي في الوطن العربي .. حلول
ابتكاريه) .

و اعرب نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي عن
سروره البالغ لتدشين أعمال المؤتمر الذي يقف أمام أحد أهم
التحديات التي تواجهها مؤسسات التعليم العالي في اليمن
والمتمثلة بتأسيس ثقافة الجودة والابتكار في المؤسسات
التعليمية.

وقال نائب رئيس الجمهورية : ” يشرفني أن أنقل إلى هذا
الجمع النوعي والمتميز تحيات فخامة الرئيس علي عبدالله
صالح رئيس الجمهورية ومباركته لهذا المؤتمر الهام الذي
ينسجم بصورة مباشرة ورؤية فخامته لأهمية ودور التعليم
المتخصص الملبي لاحتياجات التنمية ومتطلبات سوق العمل”.

واضاف نائب الرئيس  :”ان انتظام انعقاد هذا المؤتمر سنوياٍ
يمثل خطوة متميزة نفذتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وأن انعقاد المؤتمر كل عام في جامعة محددة يمثل خطوة
موفقة تساهم في تعزيز التواصل بين القيادات الأكاديمية
والإدارية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات وتحقيق
الحضور والمشاركة لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة
المستضيفة.

وأعتبر اختيار جامعة الحديدة لانعقاد المؤتمر هذا العام تجسيداٍ
لاهتمام القيادة السياسية والحكومة بهذه المحافظة ودعماٍ
لمسيرة الجامعة التطويرية.

وتابع النائب :” أن التحولات المتسارعة التي يشهدها عالم
اليوم وتنامي ظاهرة العولمة واتساع المنافسة وسرعة التقدم
المعرفي وعولمة السوق .. تقتضي منا الإسراع في استكمال
عملية التطوير والإصلاح للنظام التعليمي بمختلف مراحله
ومساقاته والعمل على جعله ملبياٍ لاحتياجات التنمية
ومتطلبات سوق العمل والسير قدماٍ للحاق بالركب والمضي
بالإصلاحات الشاملة في قطاع التعليم “.

وحث على العمل لتأكيد المنافسة بكفاءة لإعداد الموارد البشرية
المزودة بالمهارات التخصصية العالية التي تمكنها من خوض
غمار المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي
وهو ما يستدعي بالضرورة الاستمرار في إعادة هيكلة
مؤسسات التعليم العالي وتطبيق قانون التعليم العالي
وتطوير البرامج الدراسية وإدخال وسائل التعليم الحديثة
والمتطورة في العملية التعليمية .

واردف نائب رئيس الجمهورية قائلاٍ : ” لقد أولت القيادة
السياسية التعليم أهمية بالغة ومثلت قضية التطوير والإصلاح
التعليمي أحد أهم الأوليات خلال العقدين الماضيين
وخصوصاٍ بعد أن حقق التعليم الجامعي توسعاٍ كبيراٍ وامتدت
آثاره إلى جميع أنحاء الوطن حيث شهد التعليم العالي تطوراٍ
كمياٍ وتحسناٍ نوعياٍ وذلك في ظل الرعاية والاهتمام الكبيرين
اللذين يوليهما فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية
لهذا القطاع الحيوي الهام “.

وأشار إلى أنه على المستوى الجغرافي بات لدينا الآن 16
جامعة حكومية .. منها ست جامعات تحت التأسيس تغطي كافة
أرجاء الوطن من المهرة حتى صعدة وتضم الجامعات العشر
113 كلية فيما وصل عدد الجامعات الأهلية إلى 32 جامعة
تضم أكثر من 70 كلية وتجاوز عدد الملتحقين بالجامعات
الحكومية و الأهلية 300 ألف طالب وطالبة في العام 2010م
ورافق هذا التطور زيادة كبيرة في الإعتمادات المالية
المرصودة سنوياٍ للتعليم عموماٍ والتعليم العالي خصوصاٍ.

ودعا نائب الرئيس القطاع الخاص إلى الاستثمار وبسخاء في
قطاع التعليم العالي مطالبا الحكومة بإعطاء اهتمام خاص
بالتعليم العالي والتعليم الفني خلال الخمس السنوات القادمة ..
ليصل عدد الطلاب الملتحقين بهذين القطاعين إلى مليون
طالب وطالبة لمواجهة الكم الواسع من خريجي التعليم
الأساسي .. لكون عدد الطلاب في التعليم والأساسي يصل إلى
خمسة ملايين طالب وطالبة ويدخل صف أول ابتدائي ما
يقارب 600 ألف طالبا وطالبة سنوياٍ.

ولفت نائب رئيس الجمهورية إلى أنه إذا تم تنفيذ هذه الخطة
سوف يصل طالب واحد من كل خمسة طلاب إلى التعليم
العالي والفني.. مؤكدا أن التحدي الأكبر الذي يواجه مؤسسات
التعليم العالي والجامعات الحكومية والأهلية بشكل خاص هو
مواكبة التطورات الجارية اليوم في العلم .

واستطرد نائب الرئيس بالقول :” أن إنسان اليوم وطالب اليوم
ليس كما كان عليه الحال في القرن العشرين .. فقد حدثت
خلال العقدين الماضيين تطورات هائلة في طرق ووسائل
التدريس ووسائل التعليم والاستفادة من ثورة المعلومات
والاتصالات والتكنولوجيا .. وهذا يتطلب إدارة حديثة
ومتطورة وعضو هيئة تدريس معد إعداداٍ جيداٍ وجامعة
عصرية قادرة على مواكبة الجديد في مختلف المجالات ونقله
للطلاب .

وأكد دعم الجهود التي تبذلها وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي .. بما في ذلك استكمال مشروع الربط الشبكي لشبكة
معلومات التعليم العالي والتي تم تنفيذ مرحلتها الأولى في
جامعات صنعاء وعدن وتعز وحضرموت واستكمالها لتشمل
كافة الجامعات لما تمثله هذه الشبكة من أهمية في إدخال أنظمة
المعلومات والحوسبة لمختلف الأنشطة الأكاديمية والإدارية
وربط الجامعات مع بعضها البعض آليا وكذلك دعم نشاط
مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي
والارتقاء بمستوى البحث العلمي .

ولفت نائب رئيس الجمهورية الى أن الحكومة تعمل على توفير
الدعم والإمكانيات الكافية لمؤسسات التعليم العالي وتشجيع
القطاع الخاص للاستثمار في التعليم العالي بعد أن هيأت له
الظروف المناسبة التي تمكنه من المساهمة في عملية التنمية
والمنافسة في هذا المجال .

واكد : ” انتهز فرصة انعقاد هذا المؤتمر لأدعو الجامعات التي
تعتبر عقل المجتمع أن تعمل بجد على تطوير قدراتها البحثية
وقدرات هيئاتها التدريسية على إجراء البحوث والدراسات ..
لتصبح بالتالي بيت الخبرة الذي يقدم النصح والمشورة
للحكومة ومؤسسات القطاع العام والخاص وذلك يقتضي
العمل على إعداد الجامعات للخضوع لمعايير الاعتماد
الأكاديمي وضمان الجودة التي ستطبق على الجامعات
الحكومية والأهلية على حد سواء بعد أن تم استكمال إنشاء
مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة وإقرار نظامه
ولوائحه “.

واعرب نائب رئيس الجمهورية في ختام كلمته عن شكره
لقيادة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تنظيم هذا
المؤتمر وقيادة محافظة الحديدة وكافة قيادات ومنتسبي
جامعة الحديدة التي استضافت المؤتمر .. متمنياٍ للمؤتمر
التوفيق والنجاح والخروج بتوصيات تساهم في تأسيس ثقافة
الجودة والابتكار في الجامعات من خلال هذا المؤتمر النوعي
الذي يسعى إلى تأكيد المساهمة الجماعية في الارتقاء بمستوى
أداء مؤسسات التعليم العالي والمشاركة بفاعلية في التسريع
بخطى التنمية كما توجه بالشكر لكل المانحين الذين يدعمون
التعليم في اليمن عموما والتعليم العالي خصوصا .

من جانبه أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور
صالح علي باصرة في كلمته بالمؤتمر أهمية انعقاد المؤتمر في
رحاب جامعة الحديدة إدراكا من وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي بالأهمية البالغة والتحدي الكبير الذي يواجه التعليم
العالي في اليمن .

وقال الوزير باصرة أن المؤتمر – الذي يعقد بمشاركة رؤساء
الجامعات الحكومية والأهلية ونوابهم وبحضور باحثين
عرب وأجانب ومنظمات دولية وعربية- يهدف إلى تشخيص
واقع التعليم العالي في اليمن وتقديم حلول ابتكارية لها من
خلال مناقشة 19 بحثا ودراسة وورقة عمل .

واشار باصرة الى البرامج التعليمية التي سيمولها البنك الدولي
العام المقبل في الجامعات الحكومية – وعددها 12 برنامجا
تعليميا – لها علاقة بسوق العمل في إطار مشروع تحسين
جودة التعليم العالي .

واضاف أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تسعى إلى
تحسين قدرات مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة
وتفعيل دوره في تقييم الجامعات الحكومية والأهلية وكذا
إعادة هيكلة الوزارة والجامعات لتقوم بدورها الى جانب
تطوير المناهج الدراسية في الجامعات .

ودعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى دعم البحث
العلمي ..باعتباره الطريق الرئيسي لحل مشاكل التعليم بكل
مكوناته عام فني وعالي والاستفادة من تجارب الدول العربية
والأجنبية في هذا الجانب .

وحث الوزير باصرة المشاركين في المؤتمر على إثراء
الدراسات والأبحاث المقدمة للمؤتمر والخروج برؤية
واضحة ودقيقة للمشاكل وتحديد الاختلافات والمعالجات
اللازمة لتطويرالمستوى التعليمي في الجامعات اليمنية .. بما
يحقق إعداد مخرجات تعليمية تواكب الاحتياجات التي يتطلبها
سوق العمل المحلي والإقليمي.

واعتبر وزير التعليم العالي المؤتمر فرصة ثمينة لصانعي
القرار وقيادات وزارات التعليم العالي ورؤساء مؤسسات
التعليم العالي وأعضاء هيئة التدريس فيها لمعرفة أهم
التحديات التي يواجهها التعليم العالي من خلال التوصيات التي
سيخرج بها المؤتمر .