دراجات النقل والقتل … المشكلة والحل 2 – 2

عقيد / عبدالغني الوجيه –

تطرقنا في مقال الأسبوع الماضي إلى مشكلة الدراجات النارية في العاصمة صنعاء وقرار مجلس الوزراء بمنع حركتها الذي لم تستطع الخطط الأمنية السابقة تطبيقه لعشوائيتها وما ينتج عن ذلك من استمرار لعمليات القتل والاغتيال التي تستخدم فيها الدراجات النارية وظهور مأساة جديدة تتمثل في فقدان الآلاف من مالكي الدراجات النارية للوسيلة الوحيدة التي كان تدر دخلا بسيطا لقوتهم ومن يعولون , اليوم نتحدث عن الحل الذي يجب أن يكون مدروسا بحيث يضمن عدم قطع طريق الرزق أمام من كانت الدراجة النارية مصدر قوتم وأسرهم وحتى لا ندفعهم بذلك المنع إلى للجوء إلى الأعمال غير القانونية لتوفير مصدر القوت لهم ولمن يعولون وفي الوقت ذاته لأن الحلول المدروسة هي ما نستطيع بها منع القتلة والمجرمين من استخدام الدراجات النارية وسيلة للقتل والاعتداء وذلك بالآتي:
أولاٍ : تحديد مدة لا تزيد على خمس سنوات يسمح فيها بعمل الدراجات النارية في العاصمة صنعاء وفق شروط منها :
1 – تركيب مقعد إضافي (سلة جانبية) خاصة بالراكب , على أن تكون هذه السلة وفق مواصفات تحددها شرطة السير كأن تكون مصنوعة من مواد قوية آمنة مع واقي الأرجل لضمان سلامة الراكب فيها , وأن تكون ثابتة في جسم الدراجة باللحام وليس البراغي وبالتالي نضمن عدم قدرة مالك الدراجة النارية على استخدامها في الأعمال المخلة بالأمن لأن من شأن السلة الإضافية المثبتة إعاقة الدراجة عن الهروب وقطع الأرصفة والمرور من الأزقة وغيرها وعلى أن يكون لتلك السلة أنوار أمامية وخلفية تجعلها ظاهرة في الليل , وسلة الراكب شرط له سند قانوني حيث نصت المادة (48) من قانون المرور الصادر بالقرار الجمهوري رقم ( 46) لسنة 1991م في فقرتها رقم ( 3 ) على الآتي : “يحظر على سائقي الدراجات النارية والعادية نقل أشخاص آخرين على دراجاتهم إلا إذا كانت مجهزة بمقعد أو سلة جانبية لراكب إضافي “.
2 – تطبق على الدراجات النارية الأحكام والقواعد المرورية التي تطبق على السيارات وهذا أيضا ما يشترطة القانون المرور ولم يطبقه بعد رجال شرطة السير وفق الفقرة الأولى من المادة (48) التي جاء فيها أن الدراجات الآلية ” تعتبر في حكم السيارات وتسير في المسار المخصص للسيارات” وبالتالي فإن القانون يلزمنا تطبيق كافة قواعد السير الخاصة بالسيارات عليها .
3 – يلزم من يسمح لهم بقيادة هذه الدراجات خلال مدة السنوات الخمس إحضار استمارة ضمان كالتي تتطلبها إجراءات ملكية السيارات وشهادة حسن سيرة وسلوك من الأدلة الجنائية .
4 – يلزم مالكو هذه الدراجات بموجب الفقرة ( أ ) من المادة (22) قانون المرور باستخراج رخص قيادة (وهذا مالم يتم تنفيذه حتى الآن رغم أن القانون صدر في العام 1991م !!)
ثانياٍ : على سلطات الدولة أن تبدأ بمنع التجار من استيراد المزيد من الدراجات النارية, وإلزامهم إخراج كل الكميات الموجودة في العاصمة صنعاء حالياٍ .
أرى في ذك حلا يضمن سد حاجة من لا يملك مصدرا للقوت حتى يتدبر أمره خلال السنوات الثلاث ويكون لأمين العاصمة بعد انتهاء المدة أن يقرر ما يناسب الحالة في ذلك الوقت , ويكون تركيب السلة الإضافية بمعرفة شرطة السير بما يضمن سلامتها ومتانتها حفاظا على سلامة الراكب وكذا عدم استغلال التجار وجشعهم لملاك الدراجات وفي الوقت ذاته نكسب ملاك هذه الدراجات أصدقاء للشرطة عون لنا ضد الخارجين عن القانون .
قانون المرور في المادة (46) منه جعل من صلاحيات مدير عام المرور (شرطة السير حاليا) : ” منع أي نوع من المركبات من المرور في أماكن محددة في حالات الضرورة “وبالتالي فإننا لا نحتاج إلى قرارات من مجلس الوزراء لمنع حركة الدراجات النارية في العاصمة في ظل وجود هذه المادة في القانون على أن تكون القرارات التي تتخذ مدروسة تماما فلا تؤثر في حياة الناس ولا تؤدي إلى قطع أرزاقهم .
بعض مالكي الدراجات بدأوا فعلا في تركيب (كرسي) للراكب ويتحركون الآن للعمل بها دون أن يصدر من وزارة الداخلية وأمانة العاصمة ما يفيد بجواز ذلك أو عدم جوازه !!!
بعض هذه الكراسي الإضافية ضعيفة وليس لها الوسائل التي تساعد في أمنها وبالتالي فإنها تعرض حياة الراكب للخطر وهي نفس زكية يجب على الدولة أن تكون حريصة عليها كما تحرص على التفس الزكية التي تزهق بسلاح القتلة والمجرمين .
وعلى ذكر قانون المرور, أتمنى أن يتم تفعيل “المجلس الأعلى للمرور “الذي ذكره القانون في الفصل السادس منه وحددت المادة (56) من القانون تشكيله برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من :
– نائب وزير الداخلية .
– نائب رئيس هيئة الأركان العامة المختص .
– نائب وزير النقل .
– وكيل وزارة الداخلية المختص .
– وكيل وزارة الإسكان والتخطيط الحضري .
– رئيس مصلحة الجمارك .
– نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والجسور .
– مدير عام المرور .
وحيث أن هذه المادة أجازت تعديل هذه المادة بقرار جمهوري وبالتالي فلا حاجة للعودة بتعديله إلى مجلس النواب أرى أن يكون المجلس الأعلى للمرور برئاسة دولة رئيس الوزراء وعضوية وزراء الوزارات المختصة المذكور وكلاؤها أعلاه ويبقى هذا المجلس بتشكيلته مساعدا للتنفيذ حتى نستطيع حل المشاكل المرورية ومنها مشكلة تخطيط الطرق الطويلة وضيقها والمطبات العشوائية وغير ذلك مما يتسبب في ازدياد أعداد ضحايا الحوادث المرورية التي نفقد فيها أكثر مما نفقده في الحروب سواء القتلى أو ذوي العاهات المستديمة .