فساد المرتزقة يقطع الكهرباء في عدن.. فضائح بالأرقام تكشف نهب المرتزقة لمخصصات الكهرباء المنقطعة عن مدينة عدن

محافظ عدن يحذر من خطورة انهيار الأوضاع في المحافظات المحتلة

الثورة / متابعات
اتسعت رقعة معركة الكهرباء بين حكومة المرتزقة وسلطة الانتقالي في عدن، مع تسريب وثيقة فساد جديدة.
الوثيقة وزعتها ما تسمى  بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في عدن  المحتلة تطالب فيها محافظ الانتقالي أحمد لملس، بالكشف عن مصير 7 ملايين دولار استحوذ عليها بحجة استئجار 100 ميغاوات من الكهرباء لعدن من شركة كهرباء عائمة ولم ينفذ المشروع.
وتسريب الوثيقة جاء بعد أسابيع قليلة على كشف لملس فضيحة فساد مشابهة لرئيس حكومة المرتزقة معين عبد الملك بالحديث عن دفعه ما يقارب 6 ملايين دولار يوميا لشراء الكهرباء للمدينة في إشارة إلى الشركة التي يديرها معين شراكة مع أولاد صغير.
وتأتي هذه التطورات وسط غضب عارم تشهده عدن مع انخفاض ساعات الكهرباء إلى نحو 4 ساعات يوميا مقابل 20 ساعة إطفاء.
وتخوض حكومة المرتزقة وسلطة الانتقالي في عدن صراعاً محموماً للاستحواذ على مخصصات الكهرباء والتي تصل أرباحها الشهرية إلى أكثر من 26 مليون دولار.
من جهة أخرى كشفت مصادر إعلامية، أمس الأحد، عن فصيحة فساد جديدة لرئيس حكومة المرتزقة  معين عبدالملك، في قطاع الكهرباء.
وقالت المصادر إنه في الوقت الذي يعاني سكان عدن من انقطاع الكهرباء نتيجة توقف محطات توليد الكهرباء بسبب نفاد الوقود المشغل لها، يقوم معين بشكل شهري بتوفير خمسة أطنان من الديزل لتشغيل المولدات الخاصة بمنازل أقربائه.
وأوضحت المصادر أن معين كلف مدير مكتبه المدعو أنيس باحارثة بتوفير 5 أطنان من الديزل شهريًا لمولدات كهرباء منازل أعمامه وعماته في عدن، وتغطية نفقاتها من حساب مجلس الوزراء.
وفي المقابل أكدت المصادر، استمرار امتناع معين عن شراء كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء في عدن لإنقاذ الناس من المعاناة الكبيرة التي يعيشونها نتيجة انقطاع التيار الكهربائي الذي تسبب بوفاة العديد من المسنين والمرضى بسبب الاختناقات الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير.
وأشارت إلى أن معين يواصل تهربه من التوجيه بشراء الكميات الإسعافية من الوقود لتشغيل المحطات، بهدف ضرب الانتقالي في أوساط حاضنته الشعبية، ما دفع محافظ الانتقالي أحمد لملس لتجاوز معين عبدالملك والتوجيه بشراء الكميات الإسعافية من الوقود.
وتصاعد الغضب والغليان الشعبي في عدن ضد الحكومة وسلطة الانتقالي، بسبب تفاقم الأوضاع المعيشية وانعدام الخدمات، وسط صمت مطبق من الحكومة والانتقالي، باستثناء تحركات للأخير إعلاميًا عبر ناشطيه للتهديد بإسقاط الحكومة للضغط عليها.
وفي سياق متصل  حذر  محافظ عدن طارق سلام من خطورة الانهيار المتسارع للأوضاع الاقتصادية والأمنية في محافظة عدن والمحافظات الجنوبية المحتلة جراء تفشي الفساد في أروقة أجهزة الدولة ونهب الخزينة العامة وتهريب العملة الأجنبية من البلد.
وأكد محافظ عدن في تصريح لوكالة (سبأ)، أن الوضع الاقتصادي الصعب الذي تشهده عدن والجرعات المتزايدة التي تفرضها حكومة المرتزقة تنذر بكارثة إنسانية على حياة المواطنين وتستهدف قوت يومهم ومعيشتهم المتدنية التي فاقم حدتها المحتل وأدواته المتصارعة .
وأشار إلى أن الصراع الحاصل بين أدوات المحتل في المحافظات الجنوبية والتحشيدات العسكرية التي تشهدها استنزفت موارد الدولة ومقدراتها لصالح المرتزقة الذين يسعون إلى تأجيج الوضع وتفجيره هناك للحصول على مكاسب ومصالح شخصية ولن يكون ضحيتها إلا المواطن البسيط الذي يفتقر اليوم إلى أبسط الخدمات الضرورية في ظل الارتفاع المتسارع لأسعار المواد الغذائية والانقطاع المتكرر للكهرباء مع موجة الحر الشديد التي تشهدها المحافظة .
ولفت سلام إلى أن الفساد الهائل الذي تعيشه مؤسسات الدولة والنهب لخزينة الدولة وتهريب العملة الصعبة خارج البلد من قبل المرتزقة فاقم من الصعوبات التي تشهدها عدن والمحافظات المحتلة.
ونوه بأن أبناء عدن خصوصا والمحافظات الجنوبية عموما لن يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء هذه الأوضاع وسيكون لهم موقف واضح وقوي تجاه المؤامرات التي تحاك ضد محافظاتهم.