إنشاء شركات ومؤسسات إماراتية تبيع خدماتها للمواطن في مجالات الكهرباء والمياه والاتصالات

.تسيطر الإمارات حالياً على جزيرة سقطرى ، وتُتَّهم بأن سفناً تابعة لها تقوم بصيد جائر لثروتها السمكية ، وهناك أطماع اقتصادية كبرى للإمارات في هذه الجزيرة ، وفي خطوات متسارعة تشير إلى تخبط مشروعها في تقديم نفسها كقوة استعمارية ناشئة، قادرة على تنفيذ أجندة إسرائيل وأمريكا في السيطرة على البحار والتجارة، تواصل الإمارات ممارساتها التوسعية غير المشروعة في جغرافيا اليمن، وتحديداً في أرخبيل سقطرى وجزر يمنية أخرى وسط توقعات بفشل مساعيها تحت ضغط تطورات الحرب التي يخوضها التحالف بعد تحول مقدرات الإمارات النفطية والغازية إلى أهداف عسكرية للطيران اليمني المسيَّر.

الثورة / أحمد المالكي

حيث تتطلع لبناء ميناء استراتيجي بسقطرى ، ولاسيّما في ظل الميناء الذي تعمل الصين على بنائه في باكستان ويعدّ منافساً قوياً لميناء جبل علي ، خاصة وأن الإمارات قد تعرّضت لانتكاسة قويّة في القرن الإفريقي بعد طردها من جيبوتي والصومال ، ويعدّ هذا الميناء أحد البدائل القويّة.
كما أن النفط أيضاً يعدّ أحد الأطماع الاقتصادية الأخرى، فقد تحدّثت مصادر في وقت سابق عن وصول خبراء أجانب في مجال الاستكشافات النفطية والمعدنية على متن سفينة إماراتية قادمة من أبوظبي – عاصمة دولة الإمارات – دون التنسيق مع السلطة المحلية، تكشف خريطة القطاعات النفطية الصادرة عام 2013م عن هيئة الإنتاج والاستكشافات النفطية أن مساحة القطاعات النفطية البحرية لجزيرة سقطرى (200,000) كيلو متر مربع بينما مساحة الجزيرة (3,796) كيلو متراً مربعاً، يعني 52 ضعف مساحة سقطرى !
أطماع أخرى
وهناك أطماع أخرى للإمارات في جزيرة سقطرى، فقد عمدت أبو ظبي إلى سرقة الأشجار المعمّرة والنادرة من جزيرة سقطرى اليمنية وقبلها قامت بسرقة كميات كبيرة من أحجار الشعاب المرجانية والطيور النادرة وغير ذلك .
حيث أثار ظهور شجرة دم الأخوين”، التي تعتبر من أهم ما يميز جزيرة أرخبيل سقطرى، في شوارع مدينة دبي غضباً واستهجاناً يمنياً، اليوم هناك شركات إماراتية تعمل في مجال الاصطياد البحري وأُخرى في مجال السياحة والآثار، تعمل في جميع مناطق جزر أرخبيل سقطرى، دون أي تنسيق مع السلطة المحلية.
ويرى مراقبون أن مؤشرات الفشل تتجلى في إصرار دويلة الإمارات- الوليدة في حضن الاستعمار- على الفصل المنهجي لمحافظة سقطرى وإدارتها كجزء من أراضيها، في مغالطة واضحة لن يقبل اليمن الذي خاض حروباً مفتوحة مع قوى الاستعمار الكبرى التي تحاول اليوم- عبر استخدام أبوظبي والرياض كقفازات- استعادة جزء من سيطرتها على حركة الملاحة الدولية في جنوب البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن.
استهداف الهوية
الهوية اليمنية التي تُعدُّ أهم الحقائق التاريخية والديموغرافية العصية على الطمس أو الاحتواء من قبل أي قوى خارجية، كانت أول أهداف أبو ظبي منذ سيطرة قواتها على جزر الأرخبيل في نوفمبر 2015م، تحت شعار إنقاذ العائلات السقطرية التي تضررت من الإعصار الدولي الذي ضرب سواحل عمان ووصل إلى سقطرى، فقامت ببناء ما أسمته “مدينة زايد السكنية”، وأن وجودها العسكري في الجزيرة لأهداف إغاثية.
ويشير خبراء دوليين- إلى أن الإمارات كانت ومنذ وصولها الجزيرة تمارس أعمالاً عسكرية مكثفة- ضمن مشاركتها العدوان العسكري الذي يشنه في تحالف 17 دولة بقيادة السعودية- لتثبيت وجودها وسيطرتها على موارد الجزيرة.. مستدلين على ذلك بالاعتراف المعلن من حكومة المرتزقة بأن أبو ظبي تفرض نفسها كمحتل، وأنها تنفذ برامج تدريبية عسكرية في الجزيرة، وهو ما أقرته الإمارات في مايو 2017م وبحلول عام 2018م أنشأت قاعدة عسكرية في سقطرى.
مشاريع تجارية
لم تقف سيطرة الإمارات على سقطرى عند السيطرة العسكرية فقط، بل طالت سيطرتها على الموارد الاقتصادية والمؤسسات الخدمية، وأنشأت شركات ومؤسسات إماراتية تبيع خدماتها للمواطن في مجالات الكهرباء والمياه والاتصالات، وغيرها، كما بدأت إنشاء مشاريع تجارية وصناعية سمكية في الجزيرة بعد إحكام سيطرتها على المصايد، ومنع الصيادين اليمنيين من بيع ما يصطادونه يومياً لأي جهة محلية أو خارجية، سوى للشركة الإماراتية المتخصصة في صناعة وتعليب وتسويق أسماك الجزيرة.
مؤخراً، أنشأت الإمارات لساناً بحرياً لاستقبال السفن في جزيرة عبد الكوري بمحافظة الأرخبيل، متجاهلةً كل التحذيرات من تهجير سكان الجزيرة تمهيداً لتحويلها إلى مستعمرة موصولة بمصالح الإمارات وإسرائيل، حيث تُعدّ جزيرة عبدالكوري- التي تقع على بعد 120 كم من جزيرة سقطرى وبمساحة تصل إلى 133 كيلو متراً مربعاً- ثاني أهم جزر الأرخبيل، حيث يقع في الجزيرة 6 قطاعات نفطية، ويمتلك أرخبيل سقطرى شريطاً ساحلياً يبلغ طوله 300 كلم، و أدرجتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، في يناير 2018، ضمن قائمة المواقع البحرية العالمية ذات الأهمية البيولوجية والتنوع النادر.
شبكات نفوذ
ولم تتوقف أطماع الإمارات في جزيرة سقطرى حسب مهتمين ومتابعين، بل وسعت من أنشطتها العسكرية المتصلة بالحركة التجارية والملاحية في البحر العربي وخليج عدن وجنوب البحر الأحمر وصولاً إلى المخا، فعملت على إنشاء شبكات نفوذ مختلفة بالقرب من نقاط الاختناق الحرجة للتجارة العالمية في جميع أنحاء اليمن، من خليج عدن إلى مضيق باب المندب الحيوي الذي يربطها بالبحر الأحمر، وسط تأكيدات بإقامة أبو ظبي قاعدة جوية في جزيرة ميون، وهي جزيرة بركانية صغيرة تحتل موقعاً رئيسياً في مضيق باب المندب .
ومما لا شك فيه أن الإمارات تعمل على تنفيذ الأجندات الأمريكية الإسرائيلية في المياه اليمنية، ومساعيها في الوقت نفسه لفتح قنوات تواصل مع الصين وروسيا مقدمة نفسها كشريك اقتصادي مستقبلي، وقوبلت تحركاتها ودخولها الفج على خطوط التجارة العالمية، بانتقادات دولية ومطالبات متعددة بالانسحاب.