مناقشة نتائج أعمال اللجان المكلفة بحصر خدمات الجهات العاملة بميناء الحديدة ضمن مشروع النافذة الواحدة
الثورة نت/ أحمد كنفاني
ناقش اجتماع بميناء الحديدة اليوم، برئاسة رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية القبطان محمد أبوبكر بن إسحاق، نتائج أعمال اللجان المكلفة بحصر خدمات الجهات العاملة بالميناء ضمن مشروع النافذة الواحدة لتطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات.
وتطرق الاجتماع، الذي ضم وكيل وزارة الخدمة المدنية لقطاع الرقابة وتقييم الأداء – رئيس لجنة تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات بمشروع النافذة الواحدة عبدالله حيدر ووكيل الهيئة العامة للاستثمار عبدالرحمن المحبشي، ونائب رئيس المؤسسة زيد أحمد الوشلي، إلى البيانات التي تم حصرها وتبويبها من الجهات العاملة بالميناء كل فيما يخصه وفقاً لما ورد من أدلة ارشادية صادرة منها وعرض النتائج على قيادات مجتمع الميناء.
وفي الاجتماع، أكد رئيس المؤسسة، أهمية النافذة الواحدة لتقديم خدمات متميزة وفق منهجية مشروع تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات والذي يمثل أحد مشاريع الرؤية الوطنية وترجمة حقيقية لتوجه الحكومة نحو الأتمتة.
وأوضح القبطان اسحاق أن المشروع يجري إعداده بكوادر مهنية وفق المعايير الدولية.. لافتا إلى أنه تم حصر الخدمات التي تقدمها مؤسسة موانئ البحر الأحمر ومجتمع الميناء.
وأشار إلى أنه يجري حاليا إعداد المخططات ومراجعتها ليتم إصدارها في دليل إرشادي لإعادة نمذجة الإجراءات الخاصة بخدمات مجتمع ميناء الحديدة وإعادة هندستها بشكل فني لتبسيط المدخلات وعمل نماذج موحدة لكل الجهات.
وشدد على أهمية مضاعفة الجهود لإنجاز المشروع الذي يهدف إلى اختصار الدورة المستندية والمعاملات الخاصة بتفريغ السفن ونقل البضائع للمحافظات وبما يتواكب مع متطلبات المرحلة الراهنة.
فيما أوضح وكيل الوزارة، أن مشروع النافذة الواحدة يعد من أهم التجارب الناجحة دوليا لتطوير الخدمات وتبسيط إجراءات تقديمها للمستفيدين وفق أحدث معايير الجودة واختصار الوقت وتجنب التعقيدات.
ولفت إلى أن تبني العمل ضمن هذا المشروع يجسد توجه الدولة للأتمتة في عملية تقديم الخدمات من خلال نافذة واحدة تضم المرافق والجهات المرتبطة بنوع الخدمة.
ونوه حيدر بما أنجزته اللجان والفرق الميدانية من أعمال في إعداد المشروع لحصر خدمات مؤسسة موانئ البحر الأحمر والقطاعات الحيوية العاملة بمجتمع الميناء.. مؤكدا أهمية تضافر الجهود لإخراج مشروع النافذة الواحدة إلى النور.
وأشار إلى أنه سيتم إعداد الأرضية المناسبة لمشروع النافذة الواحدة حتي يتم إصدار قانون بها من خلال توجه الدولة لإشراك المختصين في وضع الرؤى والتصورات للوصول إلى دليل عملي يمكن تنفيذه على أرض الواقع.
ولفت إلى انه سيتم عقد ورش عمل على مدى أسبوعين، لتحسين الأداء والعمل على التكامل بين كافة الجهات وتبويب الخدمات بشكل منطقي تستهدف مقدم الخدمة والمستفيد والعميل والمستثمر.. مؤكدا أنه تم مراعاه أماكن تقديم الخدمات عبر دراسة دقيقة لكل خدمة وتزمين الوقت الذي تستغرقه عبر خارطة يمكن تطويرها مستقبلا حسب زيادة نشاط كل جهة.
من جانبه تطرق نائب رئيس مؤسسة الموانئ، إلى دور مشروع النافذة الواحدة في تحقيق أعلى مستوى من كفاءة الإجراءات وسلاسة التعامل مع الخدمات وربطها بجهة واحدة وتحت سقف واحد.
بدورهما أكد مديرا جمرك ميناء الحديدة عبدالله محمد حبيب وهيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة المهندس إبراهيم أحمد الدولة، أن المشروع سيسهل من الإجراءات ويقلل من الوقت والجهد للمتعاملين مع الجهات العاملة في الميناء، لافتين إلى ما تم قطعه من خطوات في حصر الخدمات لضمها في دليل إرشادي.
حضر الاجتماع، مدير مكتب رئيس المؤسسة نبيل عمر المزجاجي، وأعضاء الفرق المكلفة بتنفيذ مشروع النافذة الواحدة بالميناء.
