تبلغ حالياً 31,4 تريليون دولار وزارة الخزانة الأمريكية تتوقع عجز أمريكا عن سداد ديونها لأول مرة في تاريخها

الثورة / متابعات
أكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة تتخلف عن سداد ديونها، وأن الوزارة لن تكون قادرة بحلول شهر يونيو 2023 على الوفاء بجميع التزامات الديون الحكومية، مما يؤدي إلى تخلف أمريكا عن السداد لأول مرة في تاريخها.
وطلب الرئيس بايدن زيادة سقف الدين، لكنّ الجمهوريين في الكونغرس يُصرُّون على أن أي توسيع لسلطة الاقتراض -التي تبلغ حالياً 31,4 تريليون دولار- يجب أن ترافقه قيود كبيرة على الإنفاق.
ومجدداً حذرت إدارة بايدن من عواقب “كارثية” على الاقتصاد الأمريكي تشمل خسائر فادحة في الوظائف إذا تخلفت البلاد عن السداد، فيما يُتوقع استئناف المفاوضات لإبرام اتفاق بشأن سقف الدين .
ويحذر مصرفيون وسياسيون ومعهم خبراء البيت الأبيض، من أن أمريكا على حافة التخلف عن السداد الذي يهدد بعواقب وخيمة، بما في ذلك الركود الذي يلوح في الأفق وانتشار العدوى المالية على المستوى العالمي، الأمر الذي يطرح تساؤلات عن ما الذي سيحدث في حال تخلف الولايات المتحدة عن السداد.
وفي أكثر السيناريوهات وضوحاً، وفق تقارير اقتصادية سيتقلص الإنفاق الحكومي بشكل تلقائي، مما سيؤثر سلباً على الاقتصاد الأمريكي ككل (حصة الإنفاق الحكومي في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة هي 37%).
وسيرتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل مما سيُفاقم المشاكل في القطاع المصرفي الأمريكي ويبطئ الإقراض، كما سيتأثر الدولار الأمريكي (عملة العالم الاحتياطية) مع احتمال أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.
كما من المفترض وفقا للتقارير أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي في أمريكا إلى انخفاض أسعار السلع، النفط والمعادن.
وسيكون هناك اضطرار دولي لتجنب الأصول: المتمثلة بسندات الحكومة الأمريكية، وأسهم البنوك وشركات التأمين في الولايات المتحدة والعالم، وأسهم شركات السلع، وأسهم الشركات الأمريكية التي تركز على السوق الأمريكية.
وعلى خلاف معظم الدول المتقدمة، تضع الولايات المتحدة سقفاً للمبالغ التي يمكنها اقتراضها، ولابد أن يرفع المشرعون ذلك السقف بشكل دوري، لأن الحكومة تنفق أكثر مما تجني من المال.
وبشرح مبسَّط، فإن الدين القومي الأمريكي أشبه بالشخص الذي يستخدم بطاقة ائتمان للمشتريات ولا يسدد الرصيد الكامل شهرياً.
وتمثل تكلفة المشتريات التي تتجاوز المبلغ المدفوع عجزاً، في حين يمثل العجز المتراكم بمرور الوقت إجمالي ديون الشخص، وهذا ما حدث مع الحكومة الأمريكية التي تنفق بمعدلات تفوق إيراداتها، وهو ما دفع لوجود عجز في كل عام إلى أن وصل إلى 31.7 تريليون دولار.
لكن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك وتطبع الدولار، وهو ما يسمح لها بحمل الديون بتكلفة أرخص من الدول الأخرى.
وعن “سقف الدين”، فهو الحد الأقصى الذي يمكن للحكومة الأمريكية استدانته، ولا تستطيع الحكومة تخطيه لأنه مستوى حدده الكونغرس، وقد رفع هذا الأخير سقف الدين بمقدار 2.5 تريليون دولار في ديسمبر 2021، ليصل إلى نحو 31.4 تريليون دولار.
وقانوناً يحق للحكومة الفدرالية اقتراض الأموال عند هذا المستوى، طالما أنها لا تتجاوز سقف الديون الذي حدده الكونغرس، ولكن إذا وصلت لهذا الحد، فإن وزارة الخزانة ستعاني من نقص في المال، وهذا يعني أنها لا تستطيع تلبية التزاماتها وعلى رأسها المرتبات الفدرالية، أو دفع ثمن المشتريات الحكومية، أو اقتراض المزيد من الأموال.
وتحتفظ شركات أمريكية أو مواطنون بالكثير من هذه الديون، رغم أن الحكومات والمواطنين الأجانب احتفظوا بالمزيد في السنوات الأخيرة، وبلغت قيمتها 7.5 تريليونات دولار، كما أن لـ الصين واليابان وبريطانيا الحصة الأكبر من هذه الديون.
وتجاوزت ديون الأسر الأمريكية 17 تريليون دولار خلال الربع الأول من العام 2023، رغم تراجع الطلب على الاقتراض لشراء المنازل.
وصعد إجمالي الاقتراض على مستوى جميع الفئات إلى 17.05 تريليون دولار، ما يشكل زيادة بنحو 0.9%، أو 150 مليار دولار، وفقاً لبيانات الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.
وكانت ديون الأسر الأمريكية قد ارتفعت على جميع الفئات بنحو 394 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2022 لتصل إلى 16.9 تريليون دولار.