الثورة نت/ أحمد كنفاني
نظمت اللجنة الاشرافية لتنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان النفطي العائم صافر في ميناء رأس عيسى النفطي بالصليف محافظة الحديدة اليوم الاربعاء، مؤتمرا صحفيا لاطلاع الشعب اليمني ووسائل الإعلام على آخر المستجدات الخاصة بملف الخزان صافر.
وفي المؤتمر، الذي حضره نائب رئيس هيئة الأركان العامة – رئيس الفريق الوطني لإعادة الانتشار اللواء الركن علي حمود الموشكي ورئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية القبطان محمد أبوبكر بن إسحاق، وخبراء الإنسكاب النفطي من مكتب البرنامج الإنمائي نيكولاس كوين واكولين كيفين وجوزيف سمول، أستعرض رئيس اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان العائم صافر النفطي زيد أحمد الوشلي، الوضع العام للسفينة صافر والمعالجات التي يلزم تنفيذها لانقاذها من الوضع الذي آلت إليه بسبب تعنت دول العدوان في منع تزويدها بكمية 3 الاف طن من مادة المازوت لتشغيل المحركات الرئيسية للسفينة ومنع الفرق الفنية من الوصول إلى الباخرة لإجراء الصيانة اللازمة لها كحد ادنى منذ 2016م، خاصة بعد تزايد التشققات والتآكل في خزاناتها وتوقف منظومة الغاز الخامل.
وأشار إلى أن ما ينذر بالخطر البيئي، تزايد المخاوف بعد حدوث ثقب بأحد الأنابيب وتسرب مياه البحر إلى غرفة محركات السفينة، ما يهدد بغرقها أو حدوث تسرب أو انفجار السفينة في أي لحظة .. لافتا إلى أن ذلك يضع السفينة في مرحلة الخطر، ما يدعو للتعجيل بإجراء التقييم والصيانة وتفريغ المخزون النفطي قبل حدوث كارثة بيئية قد تكون أحد أكبر الكوارث البيئية والاقتصادية في الإقليم والعالم وهذا ما قامت به حكومة صنعاء في العام 2020م بالتواصل مع الأمم المتحدة لطلب التدخل والعمل على إيجاد حلول السفينة لانقاذها وتم تشكيل اللجنة بقرار من المجلس السياسي الأعلى للتواصل والتنسيق مع الأمم المتحدة.
وعبر عن أسفه بتنصل الأمم المتحدة عن القيام بدورها وظل ملف السفينة مجمدا حتى تم تحريكه بشكل ايجابي وجمع التبرعات من قبل المنسق المقيم للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد جريسلي والتوقيع على مذكرة تفاهم في مارس 2022م.
وأفاد ان اللجنة عقدت عدة لقاءات مع المنسق ومطالبته بالخطة التشغيلية ولم تصل وتفاجئت اللجنة بعدها بشراء سفينة جديدة دون الرجوع إلى حكومة صنعاء.
وأكد أن حكومة صنعاء ممثلة برئيس المجلس السياسي الأعلى قامت باتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتسهيل عملية إنقاذ السفينة صافر ومنع حدوث الكارثة.
وحمل الوشلي الأمم المتحدة ودول العدوان مسؤولية حدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر واي أضرار قد تنتج مع استبدال السفينة الجديدة.
وأكد أن أي اتفاقات لا تتم مع حكومة صنعاء فإنها لا تمثلها وغير ملزمة بها.
فيما أوضح الخبير كوين أنه من المتوقع وصول السفينة البديلة لصافر والتي حاليا هي متواجدة في جيبوتي نهاية الشهر الجاري.
مثمنا جهود اللجنة وتعاونها مع منسق الشؤون الإنسانية وفريقه في هذا الجانب.
وفي المؤتمر، بحضور نائب رئيس الفريق الوطني لإعادة الانتشار اللواء علي سعيد الرازمي، ورئيس أركان القوات البحرية – عضو لجنة إعادة الإنتشار اللواء منصور أحمد السعادي ومدير ميناء رأس عيسى ابراهيم مقبل ونائب مدير عام ميناء الصليف المهندس حسين ناصر ومديرا مكتبي الرئيس التنفيذي للمؤسسة نبيل عمر مزجاجي ونائب الرئيس التنفيذي أحمد حاتم تم الرد على تساؤلات عددا من مراسلي الاعلام والقنوات المحلية والأجنبية من قبل رئيس اللجنة وخبير الإنسكاب النفطي كوين.
إلى ذلك اطلع اللواء الموشكي والقبطان إسحاق والوشلي ومرافقوهم على خزاني صافر البري ومايمثلانه مع الخزان العائم من أهمية في تخزين المواد النفطية الخام.
وأكد الموشكي والقبطان اسحاق، أهمية مثل هذه المرافق الحيوية في دعم الاقتصاد الوطني والتي دأبت دول تحالف العدوان على استهدافها وإيقاف العملية التشغيلية فيها بهدف الأضرار بالاقتصاد الوطني واخضاع الشعب اليمني.