خدمة لأجنداتها:

دول العدوان تضلل وتماطل في الملف الاقتصادي وتصف المطالبة بالمرتبات عرقلة للسلام

 

 

عرقلة وصول السفن إلى ميناء الحديدة وإجبار التجار على شراء الوقود من الإمارات!!
حجر: آلية التفتيش والتحقق الأممية، وسيطرة تحالف العدوان على المنافذ اليمنية تشكل قيوداً حقيقية على حركة التجارة في البلاد

تمعن قوى العدوان في ممارسة المزيد من الحرب الاقتصادية والمعيشية على اليمن وشعبه المقاوم، إذ تتخذ من القضايا الإنسانية الملحة ورقة في حربها وتضغط للحصول على مكاسب سياسية، من خلال المماطلة والتسويف واتخاذ الذرائع الواهية في رفع القيود التجارية عن ميناء الحديدة ورفع الحضر عن مطار صنعاء، والمماطلة في حل مشكلة صرف رواتب الموظفين اليمنيين من ثروات اليمن النفطية والغازية التي يسرقها التحالف ومرتزقته، وذلك بهدف استمرار تدهور الوضيع المعيشي للمواطنين وإيجاد حالة من السخط الشعبي، وإيصال اقتصاد البلاد لمرحلة الانهيار وفق مسؤولين وخبراء اقتصاد.

الثورة / أحمد المالكي

اتهمت حكومة الإنقاذ بصنعاء دول تحالف العدوان بالمماطلة والتضليل في التعامل مع الملف الاقتصادي لتحقيق أهداف بعيدة المدى، مؤكدة أن ما أسمته معاقبة الموظفين بعدم صرف رواتبهم وعدم فتح لمطارات وفك الحصار عن الموانئ مخالف للأعراف والقوانين الدولية.
وأوضح وكيل وزارة المالية بصنعاء أحمد حجر أن آلية التفتيش والتحقق الأممية في جيبوتي، وسيطرة التحالف على العديد من المنافذ اليمنية لا يزالان يشكلان قيوداً حقيقية على حركة التجارة في البلاد.
وأشار إلى أن دول التحالف لا تزال تمنع وصول العديد من السلع الأساسية، إلى جانب استمرارها في فرض قيود على حرية استيراد المشتقات النفطية، حيث تُجبر المستوردين على شراء الوقود من دولة الإمارات فقط.
ولفت حجر إلى أن دول تحالف العدوان تتعمد إطالة المفاوضات، في إطار مساعيها لتهدئة الصراع العسكري للحفاظ على مصالحها، وعدم البت في الملف الاقتصادي والإنساني بهدف استمرار تدهور الوضيع المعيشي للمواطنين وإيجاد حالة من السخط الشعبي، وإيصال اقتصاد البلاد لمرحلة الانهيار.
استياء
وكان السفير الفرنسي لدى اليمن “جان ماري صفا” قد أدلى بتصريحات مثيرة ضد اليمن تفتقر بحسب مراقبين لأدنى درجات المسؤولية والدبلوماسية.
واعتبرت صنعاء ، تصريحات السفير صفا، بالمتحاملة والحاقدة على اليمن، ووجهت عدة رسائل سياسية ودبلوماسية شديدة اللهجة.
حيث رد نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء حسين العزي، في تغريدة على منصة (تويتر) قائلا: “‘إنه لم يعد بمقدور فرنسا سرقة الغاز اليمني وهذا ما يدفع سفيرها البليد للحديث عنا بكل ذلك الحقد” .
وأضاف : أقول لباريس: لا داعي لأن يلعب سفيركم دور الغرق في البكائيات والأكاذيب والأحقاد وليس من الجيد استعداء الشعب اليمني نحن أصدقاء وشراء الغاز اليمني ممكن ولكن بالسعر العالمي فقط”.
تدخل سافر
وفي ظهور وتدخل سافر قال سفير فرنسا لدى اليمن جان ماري صفا : إن عملية السلام تحتاج إلى مزيد من الوقت بسبب بعض العراقيل من جانب من وصفهم بـ”الحوثيين” خاصة في موضوع الرواتب، وقال: «العملية تحتاج إلى بعض الوقت، وان هناك الكثير من الموضوعات ومنها الرواتب تحتاج إلى وقت.
ولفت صفا في حوار مع «الشرق الأوسط» إلى ما وصفها بـ”العراقيل” في جهود السلام الأخيرة التي يضعها الفريق الوطني المفاوض لا سيما في موضوع الرواتب.
معتبرا المطالبة برواتب الموظفين اليمنيين المدنيين والعسكريين من مختلف محافظات الجمهورية اليمنية شمالا وجنوبا وفق كشوفات 2014م والمتوقفة منذ نحو ستة أعوام من قبل الوفد الوطني المفاوض والسلطات في صنعاء التي تطالب بصرف الرواتب من ثروات اليمن التي تنهبها فرنسا ودول العدوان، عرقلة لعملية السلام !!
تفتيش وعرقلة
وأكدت وثائق ملاحية، نُشرَت مؤخرا ، استمرار تفتيش وعرقلة الوصول السريع للسفن التجارية إلى ميناء الحديدة من قبل آلية التحقق الأممية في جيبوتي.
وحسب مذكرة موجهة- في الـ29 من إبريل المنصرم- من مجموعة التوكيلات الدولية المتحدة للملاحة، إلى ضابط التحالف في ميناء عدن، فإن آلية التفتيش الأممية لا تزال قائمة في جيبوتي حيث تقوم بتفتيش كافة السفن التجارية الداخلة إلى ميناء الحديدة.
وطالبت المذكرة- التي نشرها الصحافي الاقتصادي أحمد سعيد كرامة على حسابه في فيسبوك- ضابط موانئ عدن بالتصريح للباخرة (Pegasus 02) بمغادرة ميناء عدن إلى ميناء جيبوتي لغرض التفتيش، ومن ثم السماح لها بالتوجه إلى ميناء الحديدة لتفريغ حمولتها.
يذكر أن حكومة الإنقاذ بصنعاء اتهمت دول تحالف العدوان والأمم المتحدة بالتلكؤ في مسألة التعامل مع الملف الاقتصادي اليمني، مؤكدة أن آلية التفتيش والتحقق الأممية في جيبوتي، وسيطرة التحالف على العديد من المنافذ اليمنية لا تزالان تشكلان قيوداً حقيقية على حركة التجارة في البلاد، وأن دول التحالف لا تزال تمنع وصول العديد من السلع، البعض منها أساسية كالأدوية، إلى جانب استمرارها في فرض قيود على حرية استيراد المشتقات النفطية، حيث تُجبر المستوردين على شراء الوقود من دولة الإمارات فقط.

قد يعجبك ايضا