أعلن الكيان الغاصب أن هناك نائباً أردنياً دخل الأراضي الفلسطينية وبحوزته مجموعة كبيرة من الأسلحة والذهب، وأعلن أنه قام بالكشف عن عملية أمنية خطيرة جداً على الأراضي المحتلة، واتضح في النهاية أن المتهم في مثل الحدث الأمني نائب أردني.
الحكومة الأردنية وعلى أعلى المستويات لم تهمل هذا الموضوع، نظراً لأن النائب عماد العدوان على رأس عمله ويحمل حصانة، تمنع أي دولة أن تعامله بمثل هذه المعاملة، هذا من جهة ومن جهة أخرى أنه مواطن أردني، فيرى مراقبون بأن عملية اعتقاله غير صحيحة وغير قانونية أيضاً، نظراً لأنه معتقل على أراض كانت بالأصل للأردن وتم احتلالها، والقوانين والأعراف الدولية تمنع مثل هذا التصرف الأرعن من هذا العدو الغاصب.
جميع وسائل التواصل الاجتماعي والمحللين يجدون أن هناك أمراً مفبركاً لمثل هذا الأمر، فالنائب العدوان ذهب بسيارته الخاصة إلى فلسطين، عبر جسر الملك الحسين، ومن الجهة الأردنية تم تفتيش السيارة بدقة، والإعلان الإسرائيلي عن المضبوطات مع النائب، التي تم تصويرها ونشرها على وسائل الإعلام، كميات كبيرة جداً، باعتقادي أن سيارة النائب لا يمكن أن يحمل هذا الكم من الأسلحة، نظراً لصغر حجمها تقريباً، ويضيف هذا العدو الغاصب إن هناك (100) كيلو من الذهب.
كم هو مضحك هذا الأمر، أن كياناً محتلاً لدولة فلسطين يعلن مثل هذا الإعلان، فهذه الكمية من الأسلحة والذهب والذخيرة، بحاجة إلى سيارة من الحجم الكبير، وليس المتوسط أو الصغير، على ما يبدو أن إسرائيل تريد الضغط على الأردن لأسباب سياسية من خلال هذه الأخبار المزعومة عن النائب وعملية التهريب.
العدو الصهيونية نسى أو تناسى أن هذا النائب من عشيرة العدوان الأردنية، وهي تعتبر من أكبر وأهم عشائر الأردن، فبمجرد المساس بأحد رجالها، يكون لها رد فعل، والمعروف عن هذه العشيرة أنها أفعال وليست أقوالاً، ولها مكانة خاصة بين الأردنيين من شتى الأصول والمنابت.
إسرائيل تسعى إلى أن تفاوض الأردن على أمر ما خلال الفترة القادمة، علماً بأن الأردن مواقفه ثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وحل الدولتين والإرث الهاشمي بالوصاية على القدس، فهنالك إجماع حكومي وشعبي على هذا الأمر.
كاتب أردني
