وكيل وزارة المالية الدكتور يحيى السقاف لـ”الثورة “: العدوان والحرب الاقتصادية لعبت دوراً كبيراً في تأخير بناء الدولة وتدمير الاقتصاد الوطني

العدو فشل في خلق ضغط اقتصادي للتأثير على واقع المعركة التي خسرها في الميدان

قوى العدوان عمدت إلى تدمير كافة مقومات الحياة من منشآت إنتاجية وخدمية وبنى تحتية

العدوان تسبب في تعطيل الخدمات الأساسية وخلق كارثة إنسانية غير مسبوقة

بناء الدولة اليمنية الحديثة والاقتصاد الوطني يجب أن يبدأ على أكثر من مسار

يجب تصحيح الأخطاء والتجاوزات والاختلالات التي كانت موجودة لدى الحكومات السابقة

مؤسسات الدولة تعمل بشكل فردي مما يضعف من مخرجات أعمالها

أكد الدكتور يحيى علي السقاف -وكيل وزارة المالية والكاتب والباحث في الشأن الاقتصادي إن الصمود الاستراتيجي للشعب اليمني على العدوان كانت له نتائج مثمرة على مسار الاستقرار الاقتصادي والتنمية الاقتصادية خاصة في الجانب الزراعي والصناعي “مشير إلى أن العدو حاول أن يخلق ضغطاً اقتصادياً للتأثير في واقع المعركة لغرض تحقيق أي نجاح ، بالرهان على الورقة الاقتصادية لكنه فشل في ظل الصمود والثبات الأسطوري للجيش والشعب والقيادة.
وقال الدكتور السقاف : إنَّ قوى العدوان عمدت خلال الثماني السنوات الماضية من الحرب والإجرام على الشعب اليمني إلى تدمير كافة مقومات الحياة من منشآت إنتاجية وخدمية وبنى تحتية .
موضحاً : أن اليمن واجه ظروفا اقتصادية واجتماعية وإنسانية وسياسية وأمنية غير مسبوقة بسبب العدوان والحصار والحرب الاقتصادية للعام الثامن على التوالي والتي أدت إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة (48 %) وارتفاع المستوى العام للأسعار مما خسر الأفراد أكثر من ثلثي دخولهم وتوقف جزء كبير من الأنشطة الاقتصادية بالإضافة إلى توقف البرامج الاستثمارية الحكومية وجزء كبير من الاستثمارات الخاصة وانسحاب أغلب المستثمرين الأجانب وخروج رأس المال الوطني إلى الخارج . كما توقفت صادرات النفط والغاز الطبيعي وتم تعليق التعهدات من المنح والقروض الخارجية وانخفاض الإيرادات إضافة إلى تكرار الأزمات الحادة في السيولة النقدية وفي الوقود والكهرباء.
الدكتور السقاف تطرق في الحوار التالي الذي أجرته “الثورة” معه إلى الكثير من القضايا الاقتصادية والتنموية التي تأثرت جراء العدوان والحصار وما يجب اتخاذه من سياسات وإجراءات اقتصادية لتعزيز الصمود الاقتصادي وبناء الدولة اليمنية الحديثة..
الثورة / أحمد المالكي

ونحن في الذكرى الثامنة لليوم الوطني للصمود في مواجهة العدوان والحصار والحرب الاقتصادية .. ما هو سر الصمود الاستراتيجي للشعب اليمني للعام الثامن على التوالي؟
يأتي هذا الصمود الأسطوري والاستراتيجي للعام الثامن على التوالي ترجمة واضحة وجلية لفشل المشروع الأمريكي في السيطرة على دول المنطقة لأن الشعب اليمني وقيادته الحكيمة عرفت بهذا المشروع الاستعماري وتصدت له مبكرا وسر الصمود الاستراتيجي للشعب اليمني يتضمن عدة عوامل ساهمت في صمود الشعب اليمني كان على رأسها العون الإلهي عندما التجأ هذا الشعب إلى الله سبحانه وتعالى وراهن وتوكل على الله ووثق به وقرر الصمود انطلاقا من هذه الثقة بالله مهما كانت التضحيات والمخاطر ويكمن كذلك سر الصمود الاستراتيجي في القيادة الحكيمة الصادقة والشٌجاعة التي مًنّ الله بها على هذا الشعب الصامد ممثلة بقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله الذي وجه وحدد نقاط المواجهة والخيارات الاستراتيجية ورفع من معنويات الشعب اليمني وأعاد لهم الثقة بأنفسهم واعتمادهم على الله عز وجل.
ولا ننسى عمود وذروة سنام سر هذا الصمود الاستراتيجي وهم الشهداء الذين باعوا من الله أنفسهم بأن لهم الجنة والحياة الأبدية بجوار الله وأن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولا ننسى وجود عوامل أخرى كان لها دور كبير في الصمود الاستراتيجي للشعب اليمني تمثلت في صمود الجرحى وصبر الأسرى وصمود أسر الشهداء والمرابطين وصمود القبائل اليمنية والأحرار والشرفاء من أبناء الشعب اليمني وصمود وصبر المتضررين من هذا العدوان وتماسك الجبهة الداخلية والذي كان له دور كبير وعظيم في كل ما تحقق من نصر كبير في جميع ميادين الجهات وفي جميع المجالات السياسية والمالية والاقتصادية.

هذا الصمود الأسطوري لثمانية أعوام كان له ثمار تحققت ولمسها أبناء الشعب اليمني وكانت سببا في الانتصار على العدوان والحصار.. ما هي ثمار هذا الصمود على المستوى العسكري والاقتصادي؟
كان لهذا الصمود ثماره العظيمة على مسار التطور العسكري والذي أكدته الوقائع الميدانية على كافة الجبهات من خلال تطوير منظومة الصواريخ والطيران المسير التي قلبت ميزان المعادلة على الأعداء من دول تحالف العدوان وحققت انتصارات كبيرة عليهم وسمعنا صراخهم وعويلهم واستنجادهم بأسيادهم الذين دفعوهم إلى حرب خاسرة ومما لاشك فيه فإن الصمود الاستراتيجي للشعب اليمني على العدوان كان له أيضا نتائج مثمرة على مسار الاستقرار الاقتصادي والتنمية الاقتصادية خاصة في الجانب الزراعي والصناعي فكان لا بد من الصمود في وجه الحصار والحرب الاقتصادية التي تُشن على بلادنا بالتواكب مع الحرب العسكرية والغرض منها خلق ضغط اقتصادي للتأثير في واقع المعركة لغرض تحقيق أي نجاح فشلوا في تحقيقه في أرض المعركة، حيث تبدو الورقة الاقتصادية الرهان الفاشل الذي كان يبني عليه العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي آماله الخائبة بغرض تحقيق ما فشل في تحقيقه في الجوانب الأخرى السياسية والعسكرية والإعلامية لغرض تركيع الشعب اليمني واحتلال أرضه والسيطرة على ثرواته.

كيف تنظرون إلى واقع الاقتصاد اليمني بعد ثماني سنوات من العدوان والحصار والحرب الاقتصادية؟
في ظل ثماني سنوات من العدوان والحصار الاقتصادي على اليمن عمدت دول تحالف العدوان إلى تدمير كافة مقومات الحياة من منشآت إنتاجية وخدمية وبنى تحتية حيث يلعب القطاع الحكومي والقطاع العام دوراً محورياً في تحريك عجلة النمو الاقتصادي لأنه يساهم بحوالي 46 % من إجمالي الناتج المحلي و52.6 % من الطلب الكلي ويوظف حوالي 31 % من السكان العاملين ويدفع 1.25 مليون موظف وقد واجه اليمن. ظروفا اقتصادية واجتماعية وإنسانية وسياسية وأمنية غير مسبوقة بسبب العدوان والحصار والحرب الاقتصادية للعام الثامن على التوالي والتي أدت في السنوات الأولى من العدوان إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة (48 %) وارتفاع المستوى العام للأسعار مما خسر الأفراد ما يعادل أكثر من ثلثي دخولهم وتوقف جزء كبير من الأنشطة الاقتصادية وتوقف البرامج الاستثمارية الحكومية وجزء كبير من الاستثمارات الخاصة وانسحاب أغلب المستثمرين الأجانب وخروج رأس المال الوطني إلى الخارج بحثا عن بيئة آمنة كما توقفت صادرات النفط والغاز الطبيعي وتعليق التعهدات من المنح والقروض الخارجية وانخفاض الإيرادات إضافة إلى تكرار الأزمات الحادة في السيولة النقدية وفي الوقود والكهرباء .
الأمر الذي يشير إلى أن اليمن يواجه وضعاً غير مسبوق في تدهور مؤشرات التنمية وتراجع أداء المؤسسات وتفاقم الأزمة الإنسانية حيث تشير التقارير إلى أن ما يقارب (90 %) من السكان تحت خط الفقر و(35 %) منهم وصلوا إلى المرحلة الخامسة من المجاعة فضلاً عن التدمير الذي لحق بأجزاء كبيره من البنية التحتية والمنشآت العامة والخاصة ولا يزال اليمن يواجه أزمة إنسانية واجتماعية واقتصادية غير مسبوقة في ظل العام الثامن من العدوان والحصار فقد أسهم الضرر الكبير الذي لحق في تعطيل الخدمات الأساسية وتسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة.
كان للعدوان والحصار والحرب الاقتصادية آثار كارثية كبيره على الاقتصاد اليمني .. أذكر لنا أهم الآثار السلبية التي انعكست على حياة المواطن اليمني؟
كان للعدوان والحصار والحرب الاقتصادية الدور الكبير في تأخير بناء الدولة وتدمير الاقتصاد الوطني عن طريق تطبيق حكومة العملاء سياسات مالية واقتصادية فاشلة ونتائجها على المدى القصير والمتوسط والطويل تسببت في انهيار كبير للاقتصاد الوطني وعملته المحلية وكل ذلك كان وفق إملاءات خارجية استعمارية هدفها السيطرة على اليمن وثرواته الاقتصادية، وتتواصل الحرب الاقتصادية والحصار الأمريكي السعودي على اليمن حيث ترتب عليها آثار سلبية على حياة المواطن وبسبب ذلك يعيش اليمن أزمة اقتصادية مركبة وحادة ناتجة عن حالة عامة من عدم الاستقرار الاقتصادي الكلي وهذه الأزمة بتداعياتها المختلفة تدفع نحو انهيار شامل حيث تقول المؤشرات إن البلاد تتجه إليه وخاصة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الاحتلال السعودي الأمريكي.
وكل ذلك بسب العدوان والحرب الاقتصادية التي تُشن على اليمن والمجتمع الدولي في موقع المتفرج ولا يتدخل لوقف هذا الاعتداء الظالم على اليمن ووقف الحرب الاقتصادية ونهب ثروات الشعب اليمني الذي بسببها حدثت الكثير من الأزمات المالية والنقدية والاقتصادية وأدت إلى ظهور تعقيدات كثيرة أمام الأنشطة الاقتصادية وإلى تضييق الخناق على القطاعين التجاري والمصرفي وعلى التبادلات التجارية الداخلية والخارجية كما كان لها الدور في الزيادة من معاناة الشعب اليمني والأضرار النفسية التي تعرض لها وتسببت بالأضرار الجسيمة على القطاع الاقتصادي نتيجة الانهيار الكبير للقدرات التشغيلية لكافة القطاعات .
ما الذي يتعين فعله لنجاح المرحلة القادمة في بناء الاقتصاد الوطني والدولة اليمنية الحديثة وما هي العوامل والإجراءات التي يجب تنفيذها لضمان نجاح هذه المرحلة؟
ما يتعين علينا فعله في المرحلة القادمة هو تصحيح الأخطاء والتجاوزات والاختلالات التي كانت موجودة لدى الحكومات السابقة وعدم استخدام السياسات الاقتصادية السابقة والفاشلة كمنطلق لبناء اقتصاد اليمن الحديث الذي يعول عليه جميع أبناء الشعب اليمني الصامد في وجه العدوان والحصار وأن لا نشارك مخططات العدوان التآمرية بالاستمرار في تنفيذ ما فرضوه من سياسات تدميرية فاشلة ومحاولة تصحيحها قدر الإمكان ، وفي هذا الإطار وما يمر به الوطن من عدوان وحصار لا يخفى ما حصل من تطور ونجاح في بعض مؤسسات الدولة التي حققت نجاحا كبيراً في تحقيق الأهداف المرسومة لها وذلك بفضل الله سبحانه وتعالى وجهود القيادة الثورية والسياسية والشرفاء من أبناء هذا الوطن.
ونجاح هذه المرحلة مرهون ببناء مؤسسات الدولة والتعاون المجتمعي والشعبي والتضافر مع كل الوطنيين الشرفاء من نخب علمية ووطنية وأحزاب ومنظمات وكافة الفئات من المجتمع لبناء الدولة اليمنية الحديثة والنهوض بهذا الوطن إلى التقدم والازدهار والبناء الاقتصادي وتحقيق السيادة والاستقلال والانتقال إلى مرحلة تطوير العمل المؤسسي في جانبه الاقتصادي إلى طور متقدم وتنفيذ الخطط الاستراتيجية التي من شأنها النهوض بمستوى التنمية في كافة أنواعها عبر خطط وآليات تنفيذية ومعايير اقتصادية تنموية ويتعين على الدولة لبناء الدولة اليمنية الحديثة وتحقيق التنمية الاقتصادية التغلب على جميع التحديات والمشاكل والصعوبات وتوحيد آفاق مستقبلية تعتمد على بناء مسار النهضة الاقتصادية ودعم المنتج المحلي الزراعي والصناعي.

ما هو تقييمكم للرؤية الوطنية لبناء الدولة فيما يتعلق بالشق الاقتصادي ودور اللجنة الاقتصادية في تنفيذها ؟
– الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة خصوصا في جانبها الاقتصادي حققت نتائج ناجحة وكان للجنة الاقتصادية والجهات المختصة دور كبير في تنفيذ البرامج التنفيذية الوطنية وإنعاش الاقتصاد الوطني رغم المعوقات الكبيرة التي يستمر العدوان ومرتزقته في تنفيذها والتي تم التغلب عليها بفضل الله سبحانه وتعالى وتوجيهات القيادة الثورية والسياسية ووعي المجتمع اليمني وصموده الأسطوري هذا وقد عملت حكومة الإنقاذ الوطني بالتعاون مع المجتمع والقطاع الخاص في إطار ما هو متاح على استمرار إمدادات السلع والخدمات الأساسية في مستوياتها الدنيا إلى جانب حفظ الأمن في مناطق سيطرتها ما ساهم في استمرار بعض الأنشطة الاقتصادية وبالتالي تأمين الحد الأدنى من فرص العمل وتدفق الموارد الاقتصادية فقد تبنت الحكومة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة والتي يعول على جدية تنفيذها في معالجة كثير من المشاكل التنموية التي يعاني منها الشعب اليمني وتجاوز آثار وتداعيات العدوان بدرجة أساسية وبإمكانيات ذاتية.
وتقييمنا في هذا الجانب يتمثل في عدة ملاحظات نذكر بعضا منها فيما يختص بتحسين أداء مؤسسات الدولة حيث من الملاحظ أن كل مؤسسة تعمل بشكل فردي مما يضعف من مخرجات أعمالها والتي سوف تكون أقوى إذا تمت المخرجات بالاشتراك والتعاون مع الجهات ذات العلاقة ولذلك يجب تفعيل العمل المشترك والجماعي في جميع مؤسسات الدولة والملاحظة الأخرى في وجود إنجاز في مؤسسات الدولة وهذا ما لا شك فيه ويعتبر نجاحا ونصرا في ظل العدوان والحصار ولكن هذا الإنجاز بنسب صغيره، في بعض مؤسسات الدولة ولا يتطلع لما يعترضنا من مؤامرات ومخططات من أعداء اليمن لتدمير الجانب الاقتصادي والمؤسسي في بلادنا والذي يوجب علينا رفع الطاقة القصوى لتحقيق نسبة أكبر من الإنجاز الموجود وهذا من الممكن وليس من المستحيل والابتعاد عن العمل الروتيني الذي كان في السابق والذي أثقل كاهل العمل المؤسسي والاجتهاد في تنفيذ وإنجاز جميع الأعمال الموكلة إلينا والاقتداء بوحدة التصنيع الصاروخي والطيران المسير وبالرجال من أبطال الجيش واللجان الشعبية وما يحققوه من انتصارات عظيمة.
كونكم وكيلاً لوزارة المالية .. ما هي الخطط المستقبلية التي يجب على وزارة المالية القيام بها للنهوض بالاقتصاد الوطني وبناء الدولة اليمنية الحديثة؟
أيقنت دول العالم نتيجة تجاربها الطويلة في إدارة دفة اقتصادها الكلي بأنه لا مخرج من حلقة الفقر والنهوض بمفاصل الاقتصاد الوطني وجعل خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية موضع التطبيق العملي إلا من خلال توسيع تشكيلة الإيرادات العامة وتٌعتبر وزارة المالية هي الجهة المخولة بإعداد وتنفيذ السياسات المالية للحكومة وتوجيه الاستثمار الحكومي وتحقيق التنسيق والتكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية في إطار الخطط التنموية وأهدافها الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة ضمن خطة العمل والذي تعزم على تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع والأهداف الاستراتيجية لتعزيز كفاءة المالية العامة وزيادة الموارد خدمة للاقتصاد الوطني في الحاضر والمستقبل وتتمثل الأعمال الأساسية للوزارة على تحصيل الإيرادات العامة والإشراف على صرف النفقات العامة والرقابة عليها وتنظيم الحسابات المتعلقة بها وإدارة التدفقات النقدية ودراسة الأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية وتحليلها وتقييم السياسات والإجراءات الضريبية وإعداد التشريعات المالية المتعلقة بالإيرادات والنفقات العامة والعمل على تطويرها وتحديثها وكونها الجهة المختصة للقيام بالرقابة المالية الفاعلة على الجانب المالي للحكومة وتقييم أدائها.
وما تتضمنه الخطط المستقبلية لتعزيز كفاءة المالية العامة تتمثل في السعي الحثيث العلمي والعملي وتكريس كل الجهود والطاقات ووضع الحلول والمعالجات اللازمة لرفع وتحسين أداء عمل وزارة المالية ومصالحها الإيرادية وجميع الوحدات الاقتصادية في تحسين جميع الأوعية الايرادية للدولة وتوريد الموارد إلى الخزينة العامة للوفاء بالالتزامات الضرورية في النفقات العامة والوقوف لمواجهة العدوان حتى النصر القريب بإذن الله تعالى وفي خضم ذلك تظل مسؤولية الأكاديميين والقانونيين والاستشاريين والمهنيين من العاملين في وزارة المالية ومصالحها الايرادية ضمن الجبهة الاقتصادية في ضرورة أن ينهضوا بمسؤولياتهم في بناء هذا الوطن والسعي نحو الاكتفاء الذاتي من الإيرادات العامة للدولة.

في الذكرى الثامنة لليوم الوطني للصمود هل من رسالة توجهها للشعب اليمني الصامد والقيادة السياسية؟
في هذه الذكرى الثامنة لليوم الوطني للصمود هناك رسائل نوجهها للشعب اليمني الصامد الذي واجه العدوان الاقتصادي وانتصر عليه، الرسالة الأولى من خلال مشاركة الجبهة الاقتصادية في تنفيذ الإجراءات والقرارات الصادرة منها وبذلك يشارك في الحفاظ على الاقتصاد الوطني وتماسك الجبهة الداخلية وندعوه إلى أن يستمر في هذا الصمود والمشاركة في التوعية الإعلامية لكافة فئات الشعب اليمني، ورسالتنا الثانية إلى القيادة السياسة والحكومة التي أثبتت كفاءتها ونزاهتها وصدق إرادتها ووفائها لشعبها اليمني الصامد من خلال اتخاذ إجراءات ناجحة في إدارة مؤسسات الدولة في هذا الوقت الاستثنائي وتنفيذ إجراءات ناجحة في السياسات المالية والنقدية بهدف حماية الاقتصاد الوطني من الانهيار وندعوهم إلى بذل المزيد من الطاقات والإمكانيات المتاحة والممكنة لمواجهة الحرب الاقتصادية والحصار على اليمن الذي ما زال مستمرا إلى يومنا هذا.
وإننا نرى فيما سبق الإشارة إليه من ضرورة اتخاذ خطوات وإجراءات لتوحيد وتنسيق جهود الحكومة وعملها ككيان موحد من أجل تحقيق فعاليات السياسات المتخذة وتحقيق أهدافها والحرص على المال العام والإسهام في المحافظة على مقومات الدخل القومي وأن من مرتكزات التنمية الاقتصادية الرئيسية في اليمن هو التوجه العملي والجاد نحو تطوير وتنمية القطاع الزراعي والصناعي والتجاري وتطوير منهجية مبنية على أسس علمية حديثة لزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي وإنعاش الاقتصاد الوطني، هذا وسوف يكون النصر قريباً بإذن الله.