الثورة نت|
أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان أن عدد ضحايا العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي من المدنيين الذين وصلوا للمستشفيات والمرافق الصحية خلال ثمانية أعوام بلغ 48 ألفا و 217 شهيدا وجريحا.
وأوضحت الوزارة أن عدد الشهداء بلغ 15 ألفا و 615، منهم ثلاثة آلاف و 160 طفلا ، و ثلاثة الاف و 216 امرأة ، فيما بلغ عدد الجرحى 32 ألفا و 602 ، منهم أربعة الاف و 592 طفلا ، وثلاثة الاف و263 امرأة ، فضلا عن إصابة إصابة ستة آلاف طفل بإعاقات نتيجة العدوان.
جاء ذلك في المؤتمر الذي عقدته الوزارة حول آثار وتداعيات العدوان والحصار على القطاع الصحي ومرور ثمانية أعوام من الصمود في وجه العدوان تحت شعار” الحصاد المر”
وفي المؤتمر أكد نائب وزير الصحة الدكتور مطهر المروني أن المؤشرات والأرقام تكشف حجم الكارثة الانسانية التي شهدتها اليمن .
واستعرض الأضرار غير المباشرة للعدوان التي ساهمت في زيادة معاناة المرضى وأهمها نقص المشتقات النفطية التي أدت إلى توقف العمل في كثير من الأقسام الحيوية كالعمليات والطوارئ والحضانات وغيرها .
وأشار إلى أن الحصار منع دخول الكثير من الأدوية المنقذة للحياة وكذا الأجهزة والمعدات خاصة المتعلقة بمرضى الأمراض المزمنة، مشيراً إلى أن نقل البنك المركزي إلى عدن ونقص الموازنات ساهم في زيادة معاناة القطاع الصحي في تلبية احتياجاته وتوفير الادوية .
وتطرق إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطات الاردنية مؤخرا بشأن المرضى وزيادة معاناتهم والذي تضمن اشتراط حصولهم على تقارير طبية صادرة من المملكة الأردنية الهاشمية حصراً.
وأكد نائب وزير الصحة أنه رغم تلك المعاناة إلا أن صمود القطاع الصحي ساهم في تخفيف معاناة المرضى وتلبية احتياجاتهم من الأدوية والمستلزمات الطبية رغم الامكانات المتاحة، مشيدا بدعم القيادة الثورة والمجلس السياسي الأعلى للقطاع الصحي ليقوم بدوره في ظل الظروف الراهنة.
وخلال المؤتمر الذي حضره وكلاء الوزارة ومديرو العموم والبرامج تلا الناطق الرسمي بأسم وزارة الصحة الدكتور أنيس الأصبحي بيان المؤتمر حول تداعيات العدوان على القطاع الصحي، مشيرا إلى أنه في ظل الهدنة والتهدئة غير المعلنة، فقد بلغ عدد الضحايا ألف و 791مدنيا منهم ألف و 562 جريحا و229 شهيدا، نتيجة الانتهاكات للهدنة وغارات الطيران التجسسي المسلح التابع لتحالف العدوان.
وأشار إلى أن الأرقام تؤكد أن المناطق الحدودية بمحافظة صعدة تشهد تصعيدا اجراميا كبيرا يسقط جرائه قرابة ثلاثة أشخاص يوميا على الأقل بين جريح وشهيد.
ولفت إلى أن ثمانية اعوام من العدوان والحصار شهد اليمن فيها كارثة صحية وإنسانية وانهيار شبه كامل للمنظومة الصحية من خلال تدمير 527 مرفقا صحيا بشكل كامل وجزئي متسببا في ضغط كبير على القطاع الصحي ، وخروج 55 في المائة من المرافق الصحية عن العمل، ومغادرة أكثر من 95 في المائة من الكوادر الطبية العاملة في اليمن.
وأشار إلى استهداف مصنع للدواء ومصنعين للأوكسجين ومركزي للغسيل الكلوي، واستهداف 100 سيارة اسعاف اثناء تأدية عملها واستشهاد 66 طبيبا وأخصائيا ومساعدين صحيين.
كما أشار إلى أن المراكز الطبية سجلت وفاة 830 ألف طفل دون سن الخامسة خلال ثمان سنوات من العدوان، ووفاة 80 مولودا دون الـ28يوما يوميا، وكذا وفاة 46 ألف امرأة نتيجة مضاعفات ناجمة عن الحصار والعدوان.
وأوضح البيان أن استخدام العدوان للأسلحة المحرمة تسبب في ارتفاع نسب التشوهات الخلقية وإجهاض الأجنة بمعدل 350 ألف حالة إجهاض و12 ألف حالة تشوه.
وأظهر ارتفاع حالات المواليد الخدج وناقصي الوزن سنويا في ظل العدوان والحصار بنسبة تزيد عن ثمانية في المائة وكذا أعداد الاطفال المصابين بالتشوهات القلبية الى ثلاثة آلاف طفل .
وأشار إلى ارتفاع عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الى 2.6 مليون طفل دون الخامسة من العمر سنويا، منهم 630 الف طفل يعانون سوء تغذية حاد وخيم، 1.8 مليون امرأة تعاني سوء تغذية سنويا، ومليون أخرى تعاني من مضاعفات في ظل الحصار.
وبيّن ارتفاع أمراض السرطان خلال سنوات العدوان بنسبة 50 في المائة، حيث هناك أكثر من 87 ألفا من الحالات مسجلة لدى المركز الوطني للأورام منهم 40 ألف خلال سنوات العدوان، فضلا عن إصابة 30 ألف طفل بالسرطان، منع تحالف العدوان وصول الأجهزة والادوية الاشعاعية للتشخيص والعلاج.
وأكد ارتفاع حالات الإصابة بمرض سرطان الدم في أوساط الأطفال من 300 إلى 1700حالة في صنعاء والمحافظات.. وكذا ارتفاع اعداد الأشخاص ذوي الإعاقة من ثلاثة ملايين قبل العدوان إلى أربعة ملايين ونصف المليون شخص، فضلا عن ارتفاع اعداد المصابين بالأمراض المزمنة إلى نحو 1.5 مليون مريض يعجز الآلاف منهم عن السفر بسبب بقاء القيود على مطار صنعاء.
وأشار إلى ارتفاع اعداد المصابين بالفشل الكلوي إلى خمسة آلاف و200 شخص يحتاجون عمليات زراعة كلى، وكذا ارتفاع أعداد المصابين بالفشل الكبدي إلى 500 حالة، والمحتاجين لزراعة القرنية إلى ألفي شخص، بالإضافة إلى ارتفاع في الأمراض النفسية.
ولفت إلى أن التقديرات تشير إلى أن خمسين في المائة من السكان يعانون نوعا الأمراض النفسية وخاصة النساء والأطفال نتيجة القصف على المدن والأحياء السكنية من قبل تحالف العدوان وتعمده القصف في أوقات متأخرة من الليل .
وأفاد البيان بأن ستة ألف و 866 من مرضى تكسرات الدم والأمراض الدم الوراثي الثلاسيميا يواجهون خطر الموت لمنع دخول الأدوية وتدني المستوى الاقتصادي لأسرهم ، بالإضافة إلى وجود 40 ألف حالة أمراض الدم الوراثي والانيميا المنجلية.
ويتجلى انهيار النظام الصحي في اليمن بحسب البيان في عدم حصول الأطباء والعاملين الصحيين في القطاع الصحي على المستوى المركزي والمحافظات والمديريات على مرتباتهم منذ منتصف 2016م، مؤكدا أن نقل البنك المركزي الى عدن الحق ضررا بالغا بالمرافق الطبية وأسر العاملين الصحيين .
وحول الحصار الدوائي لثمان سنوات أفاد الدكتور الأصبحي بأن العدوان تسببا في تعثر نقل ” 362″ صنفا منقذة للحياة وتحتاج الى تبريد وسرعة وصول من خلال فرض قيود على مطار صنعاء وميناء الحديدة، خاصة أدوية (مشتقات الدم، الأدوية الهرمونية، الأدوية المناعية، الأمصال، مثبطات التخثر الدموي، أدوية الإنعاش والتخدير، بعض المحاليل المخبرية والتشخيصية).
وأكد أن من تداعيات العدوان على القطاع الدوائي، انخفاض نسبة الاستيراد إلى ما يقارب 60 في المائة من متوسط استيراد سنوات ما قبل العدوان ، كما عمد العدوان على منع وصول مواد خام للصناعات الدوائية المحلية.. مشيرا إلى توقف واضطراب أسعار الأدوية بسبب الحرب الاقتصادية ما أدى إلى ارتفاع أسعار الخدمات الطبية والدواء.
وقال “الاجراءات التعسفية لتحالف العدوان عرقل عمل 83 شركة ومستورد كانوا يوفرون ألف 329صنفا حيويا من الادوية، فيما وصل عدد الشركات العالمية التي أغلقت سوقها في اليمن 16شركة كانت توفر 559 صنفا هاما.
وبين أن برامج الوزارة لم تعد قادرة على صرف أدوية الأمراض المزمنة لتكلفتها العالية بسبب انعدام الموازنات حيث كانت تصرف مجانا لآلاف المرضى، كما فاقم معاناة القطاع الصحي إغلاق مطار صنعاء وميناء الحديدة بوجه احتياجات القطاع الصحي من الدواء والمعدات والوقود .
وتطرق إلى أنه تم تقليص الدعم الانساني للقطاع الصحي إلى مستوى الصفر بحلول شهر مارس الحالي 2023م ، رغم كونها لم توفر سوى 15 في المائة من الاحتياج خلال عام 2022م.
كما أكد البيان أن من آثار العدوان السلبية على المعدات والتجهيزات الطبية نتيجة الحصار، تهالك ما نسبته 98 % من الأجهزة الطبية وعملها خارج عمرها الافتراضي وصعوبة إدخال قطع غيار لهذه الأجهزة، ومنع وصول المعدات الطبية الحيوية الى اليمن لعلاج الأمراض المزمنة والأورام على وجه الخصوص.
واشار إلى أنه بحسب مسح أجري مؤخرا في 89 مستشفى حكومي بلغ عدد الأجهزة العاطلة والتي لم يتم إصلاحها بسبب الحرب والحصار خمسة آلاف و177 جهازا، فضلا عن خروج الأجهزة المنقذة للحياة لأمراض السرطان لمنع المادة المشعة من الدخول الى البلد مما عرض حياة الكثير من المرضى المعسرين إلى الوفاة.
ولفت إلى خروج عدد من الأجهزة الطبية النوعية التي تأثرت بعدم القدرة على استيراد المكونات الأساسية نتيجة الحصار واغلاق المطارات مثل أجهزة الرنين التي تحتاج إلى تزويدها بغاز الهليوم بالشحن السريع عبر الجو مما أدى الى خروج جميع أجهزة الرنين الموجودة في البلد بالقطاعين العام والخاص، وتأخر عملية إصلاح الأجهزة الطبية بسبب تأخر التصاريح من دول العدوان تسبب في ارتفاع كلف صيانة اجهزة حيوية وخروجها عن الخدمة.
كما أكد عدم القدرة على مواجهة شراء التجهيزات الطبية التي تنقص المرافق الصحية بسبب الحرب والحصار وغياب الموارد المالية مثل أجهزة الغسيل الكلوي ومحاليلها والأجهزة الخاصة بأجراء العمليات النوعية مثل زراعة الكبد والمعالجة بالمعجل الخطي الذي تم توفير جهاز واحد فقط نظرا لارتفاع تكلفته المالية، وكذا اجهزة المعايرة الطبية.
وأكد ناطق وزارة الصحة أنه في ظل هذه الأوضاع تفاقمت معاناة المواطنين ما أدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة بشكل ملفت، منها الأمراض الجلدية حيث سجلت ارتفاعا بمعدل خمسة آلاف 702 حالة مرضية سنويا. وكذا تسجيل أكثر من أربعة ملايين حالة من الإسهالات واشتباه بالكوليرا، توفي منهم ثلاثة آلاف و 998حالة .
وتطرق إلى انتشار أكثر من 22 ألف حالة بمرض الحصبة توفي منها 162 طفل خلال العام 2022م وكذا ارتفاع الإصابات بأمراض الدفتيريا بمتوسط الفي مصاب في العام ، وحمى الضنك 57 ألف مصاب والملاريا مليون و 200 ألف إصابة في العام الواحد.
وتطرق إلى أن عدد النازحين جراء العدوان وصل إلى اربعة ملايين نازح والافراد المهددون بانعدام المياه الصالحة للشرب 20 مليون شخص فيما يبلغ عدد الذين يعانون من انعدام الغذاء بسبب العدوان 14 مليون شخص .
وأكد الناطق الرسمي في البيان أن الحصار يعد القاتل الصامت لليمنيين ومن المتوقع ان تمتد آثاره إلى نحو 20 عام قادمة إذا لم يتم التوصل للسلام، مشيرا إلى أن الآلاف من المرضى فقدوا حقهم في العلاج من خلال منعهم للسفر للعلاج للخارج بالرغم من الاتفاق مع الأمم المتحدة في العام 2020م على تسيير جسر جوي إلإ أن الأمم المتحدة لم توف بهذا الاتفاق حيث لم يسافر سوى 23 من الآلاف المرضى.
ولفت إلى أن هناك 60 الف مريض مسجل لدى اللجنة الطبية العليا للسفر للخارج ولم يتمكن سوى الفي مريض مع مرافقيهم للسفر، مشيرا إلى أن نسبة المرضى الذين ينتظرون فتح وجهة السفر للعلاج في مصر ما نسبته 90 في المائة من إجمالي المرضى.