التملص من تداعيات الحرب العدوانية وآثارها في اليمن، أمر مستحيل على دول العدوان دون دفع الثمن لناحية تحقيق كل ما ينشد من سلام كامل وشامل، لا سلاما منقوصا بالشكل الذي تسعى دول تحالف العدوان لأن تفرضه في اليمن، وتجرد البلد من السيادة على حركة الملاحة الجوية والبحرية اليمنية، وإبقائها تحت السيطرة الأمريكية.
الحقيقة أن هدنة الستة أشهر لن تتكرر بالشكل الذي يريده تحالف العدوان في حال ذهبت الأمور نحو التمديد، واليمن ليس ملزما أبدا بمعالجة أية مشاكل خارج حدود السياسة، ومن اعتدى عليه إلى داخل حدوده، سيأتي من الرد ما يكفيه لكي يعي ويدرك طبيعة كل تلك التحولات غير المتوقعة في الموازين العسكرية والسياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية ناهيك عن أن ثمة معادلات جديدة سوف تجد طريقها إلى الميدان، كما أن للشعب اليمني الحق في أن يطوي صفحة هذه الحرب بالسلام، فمن حقه أيضا أن يطويها بحرب أكبر منها في حال استمرت دول تحالف العدوان في تعنتها وتسويفها.
ولكي لا تهدر الفرص دون فائدة وتتسع بذلك الهوة مع ضيق الوقت وضيق الخيارات أمام تحالف العدوان كان لزاما عليه أن يعدل من سلوكه خاصة بعد أن أنهينا عاماً طالما اتسمت فيه دول تحالف العدوان بالمناورة والمراوحة والوعود الكاذبة والفارغة، ما لم فلن يكون العام الجديد على دول العدوان كأي من الأعوام الماضية والقادم عليها لن يكون معهوداً ولا مسبوقا بعون الله وسوف تكون النتائج الحتمية على دول العدوان جراء إهدارها الفرص وتضييع الوقت وخيمة جدا، لذا فلا مناص أبداً من استعادة شعبنا اليمني كامل حقوقه المسلوبة، كطرف رئيسي في تحقيق السلام العادل والشامل كون مطالب صنعاء تعد مطالب شعب بأكمله وليست شروط أو رغبات حزب معين أو طائفة أو جماعة معينة.
لا يزال أمام دول تحالف العدوان فرصة لإثبات جديتها في الذهاب نحو السلام بالإصغاء لمطالب الشعب اليمني المعروفة والمعلنة بدءاً بصرف مرتبات كامل موظفي الدولة ووقف العدوان كليا وإنهاء الحصار والسماح بدخول كامل المعدات والآليات اللازمة والتشغيلية لميناء الحديدة.
أما في حال توقف شريان اليمن بفعل تحالف العدوان فإن اليمنيين لن يقفوا متفرجين بل إنهم قادرون على قلب الأمور في المنطقة رأساً على عقب، وهذا من بوابة الدفاع بالرد بعون الله وتأييده.
