مجلس النواب يستمع إلى ردود وزارتي الأشغال والزراعة على استفسارات أعضائه

الثورة نت|

استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى الراعي، إلى إيضاحات وردود وزارة الأشغال العامة والطرق وصندوق صيانة الطرق على استفسارات أعضاء المجلس.

حيث استمع المجلس بحضور رئيس الهيئة العامة للأوقاف العلامة عبد المجيد الحوثي إلى ردود وزارة الأشغال على استفسارات أعضاء المجلس محمد البكري، والدكتور علي الزنم، والدكتور أحمد نصار بشأن التدابير الاجرائية والوقائية التي اتخذتها لمواجهة المخاطر المصاحبة لمواسم الأمطار وما ينتج عنها من تراكم للمخلفات في بعض السوائل وانسداد مجاري السيول وحدوث تشققات وانهيارات صخرية في الطرق الرئيسية والفرعية.

وقد أوضح نائب وزير الأشغال المهندس محمد الذاري أن هناك اشكاليات كبيرة فيما يتعلق بتصريف مياه الأمطار والسيول والتي تتطلب إيجاد قنوات تصريف تحت الأرض، وبالتالي فان التصريف السطحي يتسبب في جرف الأتربة والمخلفات وهذا ناتج عن البنية الخاطئة التي لم تراعي ذلك.

وتطرق إلى مشكلة مياه الصرف الصحي والتي تحاول الوزارة عبر فروعها إيجاد الحلول الممكنة لهذه الإشكالية التي تتشابه في معظم المحافظات اليمنية.

وأشار الذاري إلى أن الوزارة تقوم بالتواصل مع مكاتب الاشغال حول هذه الإشكاليات، وقد تم تشكيل وحدات طوارئ في أمانة العاصمة والمحافظات، والبدء بتنظيف قنوات تصريف مياه الامطار والسيول أولا بأول، ورفع المخلفات من الشوارع والقيام ورصف الطرق بالأحجار,

وذكر أنه تم تشكيل غرفة طوارئ في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات، كما تم عمل دراسات لصيانة العديد من العبارات وتم تنفيذ أعمال السفلتة للعديد من الشوارع ضمن خطط ومعالجات آنية.

وأكد نائب وزير الأشغال الحاجة لعمل دراسات تتضمن تشخيصا لتلك الإشكالات ومنها إيجاد مصدات خارج العاصمة لمنع دخول مياه السيول إلى العاصمة.

ونبه من استحداث أي شوارع اسفلتية جديدة دون ان شبكات تصريف مياه لتفادي المزيد من الإشكاليات في المستقبل.. مؤكدا ضرورة أن تتضمن الخطط توسعة الطرق ومنها طريق صنعاء – الحديدة، وإيجاد معالجات جذرية لكافة الإشكاليات.

وفي سياق رده على سؤال حول إعادة ترميم الجسور المدمرة، أفاد نائب وزير الأشغال بأن الصندوق يعمل وفق الامكانيات المتاحة، وأن العمل لا يرقى إلى المستوى المؤمل.

وأبدى الاستعداد لتشكيل فريق فني للنزول الميداني إلى طريق صنعاء – الحديدة لرفع تصور شامل حول ذلك.. مطالبا بتوفير الدعم والاعتمادات اللازمة لتنفيذ تلك المشاريع.

من جانبه أشار نائب رئيس صندوق صيانة الطرق المهندس نبيل المؤيد في سياق رده على استفسارات عضو المجلس أحمد نصار إلى جملة من الأسباب الفنية، ومنها تصريف مياه الأمطار وتراكم المخلفات.

وقال ” فيما يتعلق بتهالك طريق العقبة – الخشم فإنه ناتج عن عدم الإلتزام بالمواصفات المطلوبة من قبل منفذي المشروع”.

وحول صيانة وترميم الأضرار التي تلحق بشبكة الطرق الرابطة بين المحافظات وخاصة الطرق الرئيسة أشار المؤيد إلى أن أعمال الصيانة والترميم تتم بشكل سريع وأولا بأول.. موضحا أن لكل طريق عمر افتراضي، وأن الجهود تنصب على صيانة الطرق الموجودة من أجل الحفاظ عليها.

وبشأن إنشاء الموازين المحورية على الطرق أشار إلى أنه كان هناك اتفاق لشراء عشرة موازين محورية، وأن الصندوق بصدد تركيبها في الأماكن المخصصة ومن ضمنها أسفل عقبة الأمان بحجة.

ولفت إلى بعض الاشكالات المتعلقة بصهاريج النفط والتي تشكل أكبر مشكلة على شبكة الطرق الرئيسة.. مبينا أن هناك تنسيق مع شركة النفط لإيجاد المعالجات اللازمة وأنه تم إنشاء محطة وزن محوري في منطقة الحتارش.

وذكر نائب رئيس صندوق الطرق أن الميزان المحوري يحتاج إلى منطقة واسعة لتلافي حركة الازدحام المروري، أما بالنسبة لاستكمال بعض المشاريع فإنها تتطلب توفير الدعم والتمويلات الخارجية المطلوبة لاستكمال وإنجاز تلك المشاريع.

وأكد أهمية تعديل مسارات الطرق التي تشهد انهيارات صخرية أو ترابية بشكل مستمر، وتعزيز السلامة المرورية، من خلال وضع مصدات حديدية أو خرسانية.. مشيرا إلى أنه يتم رفع مخلفات السيول من الشوارع بشكل مباشر.

وتعقيبا على ذلك أوضح عضو المجلس نصار أن طريق عقبة الأمان في حجة عرضة للتلف بسبب الأحمال الزائدة وعدم ضبط الاوزان، وكذا عدم وجود أي إشراف من قبل الأشغال على تنفيذ تلك المشاريع.

ولفت نصار إلى أن شبكة الطرق في محافظة حجة تنهار بشكل سنوي ومنها طريق كشر، وطريق مسور حجة التي لم يتم رفع المخلفات منها.. متسائلا عن مصير الاعتمادات، ولماذا لم يتم إنجاز المشاريع التي توفرت اعتماداتها.

فيما أكد الدكتور الزنم في تعقيبه على أهمية إعداد الدراسات الكفيلة بتجاوز تلك الإشكاليات وعمل المعالجات اللازمة لها، وضرورة أن تقوم وزارة الأشغال وصندوق صيانة الطرق بوجباتهما على الوجه الأكمل، بما في ذلك وضع الحلول والمعالجات المناسبة للانهيارات الصخرية والترابية المفاجئة في طريق جبل سمارة وغيره.

كما أكد أهمية تعزيز السلامة المرورية من خلال وضع المصدات والحواجز المرورية التي تمنع سقوط السيارات في المنحدرات الخطرة، وان تكون هناك استراتيجية حقيقية لرفع المخلفات وفتح قنوات تصريف مياه الأمطار والسيول بشكل سريع.

من جانبه طالب عضو المجلس محمد البكري بالإشراف والاهتمام الدائم بالجودة ومراعاة المواصفات المطلوبة أثناء تنفيذ مشاريع الطرق والجسور وعمل خطة لتحسين شبكة الطرق الرئيسة الرابطة بين المحافظات.

وأقر المجلس إلزام الحكومة بإعداد الخطط والاستراتيجيات اللازمة للاهتمام بشبكة الطرق وصيانتها في عموم محافظات الجمهورية.

واستمع المجلس من نائب وزير الزراعة والري الدكتور رضوان الرباعي إلى رده على سؤال عضو المجلس محمد بكير حول توجه القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى لدعم وتشجيع الانتاج الزراعي وصولا لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ومنها محصول البن، وحماية المزارعين، وكذا دور الوزارة في منع استيراد البن الخارجي.

وأوضح نائب الوزير أن الوزارة أصدرت في عام 2019م، قرارا بمنع استيراد البن.. مبينا أن بعض الكميات كانت بالمنافذ أثناء القرار، وأنه يجري حاليا منع استيراد البن من الخارج ومكافحة تهريبه من المنافذ.

وشدد المجلس على أهمية الرقابة وتطبيق قرار منع استيراد البن الخارجي بشكل صارم وحماية البن اليمني وسمعته في العالم.. حاثا الحكومة على تعميم القرار وإعادة الكميات المحجوز في المنافذ إلى بلدانها.

وفي الجلسة استمع أعضاء المجلس إلى رسالة رئيس المجلس الموجهة لرئيس مجلس الوزراء بشأن عدم تنفيذ توصيات المجلس التي سبق والتزم الجانب الحكومي بتنفيذها بحضور وزير الصحة العامة والسكان خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 29 ربيع الأول 1444هـ، الموافق 25 أكتوبر 2022م بشأن صرف عشرة ملايين ريال لأسرة كل متوفي، وخمسة ملايين لكل طفل مصاب من أطفال اللوكيميا جراء الجرعة الملوثة، وحملت الرسالة الحكومة مسؤولية عدم التنفيذ مرفقا بها شكوى بشأن ذلك.

وفي سياق متصل استمع المجلس من عضو المجلس محمد البكري إلى السؤال الموجه لوزير الأشغال العامة والطرق حول أسباب عدم إعادة صيانة وإصلاح جسر مور الرابط بين حوث – حرض والمار من عزلة العبيسة بمديرية كشر محافظة حجة، وذلك في إطار جهود صيانة الطرق والجسور، وإعادة إعمار الجسور والعبارات التي دمرها تحالف العدوان.

وطالب البكري بحضور وزير الأشغال للرد على الاستفسارات الموجهة إليه في جلسة قادمة.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقرّه، وسيواصل عقد جلسات أعماله السبت المقبل بمشيئة الله تعالى.

حضر الجلسة، مديرا وقاية النبات وتنمية البن، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.