الثورة نت|
ناقش اجتماع اليوم بمجلس الشورى برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس نشاط وزارة التربية والتعليم والصعوبات التي تواجه العملية التربوية والتعليمية في ظل العدوان والحصار.
واستعرض الاجتماع الذي ضم نائب رئيس مجلس الشورى محمد حسن الدرة، ونائب رئيس لجنة التربية والبحث العلمي بالمجلس عبده القباطي ومقرر اللجنة عبد الواحد الشرفي وعدد من الأعضاء ونائب وزير التربية والتعليم خالد جحادر، دور الوزارة في استمرار التعليم وجانب من التحديات التي تواجه الوزارة فيما يتعلق بمرتبات المعلمين والكتاب المدرسي وقضايا التعليم الأهلي وصندوق المعلم والتسرب من التعليم.
وتطرق الاجتماع إلى نشاط لجنة التربية والتعليم بالمجلس ومهامها المتضمنة اعداد رؤية مشتركة مع الوزارة عن أهم الصعوبات التي تواجه التعليم والآثار المترتبة عن العدوان على مسار العملية التعليمية.
وفي الاجتماع أشاد رئيس مجلس الشورى بالجهود المبذولة من قبل وزارة التربية والتعليم في سبيل استمرار التعليم في ظل العدوان والحصار.
ونوه بدور المعلمين وما قدموه ويقدموه من ثبات وصمود والالتزام بالدوام الرسمي ودور أولياء الأمور والطلاب في مواصلة التعليم رغم الظروف الاقتصادية التي يعيشونها في ظل توقف المرتبات.
وأكد ضرورة تضافر كافة جهود مؤسسات الدولة ذات العلاقة في حكومة الإنقاذ من اجل النهوض بواقع التعليم والتخفيف من معاناة المعلمين وإصلاح القوانين والتشريعات.
ولفت العيدروس إلى أهمية العمل على تشجيع المبادرات المجتمعية وتكثيف التوعية بين أوساط المجتمع بأهمية التعليم في بناء الحاضر والمستقبل.
بدورة أكد نائب رئيس المجلس ضرورة استمرار التواصل والتنسيق بين اللجنة والوزارة والرفع بالمشاكل وترجمتها في تقرير مشترك مشفوعة بالتوصيات والمعالجات المناسبة.. مشيرا إلى أهمية تبني نتائج ومخرجات المؤتمر التربوي الأول واعداد مصفوفة مزمنة لتنفيذها وترجمة توصياته على أرض الواقع بما يسهم في تطوير العملية التربوية والتعليمية.
فيما أشار نائب وزير التربية والتعليم إلى أن من أهم أولويات الوزارة في الوقت الراهن توفير الكتاب المدرسي والحافز المناسب للمعلمين من أجل استمرار العملية التعليمية.
وأكد أن التعليم اليوم بحاجة إلى تكامل الجهود من اجل الارتقاء بالمؤسسة التعليمية وتقوية مخرجاتها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة والقادمة.
وأثري الاجتماع بمناقشات، أكدت أهمية إعادة تفعيل دور جهاز التقويم والتوجيه لما له من دور في تصحيح الاختلالات على مستوى المدارس والمدرسين، ودعم صندوق المعلم ووضع الضوابط المناسبة للتعليم الأهلي وتأسيس شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لإيجاد مؤسسات تعليمية ناجحة.