الاجتماع البرلماني الحكومي يواصل مناقشته للمواضيع المتصلة بالصناديق

الثورة نت|

واصل الاجتماع البرلماني الحكومي، عقد اجتماعاته اليوم، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب، عبدالرحمن حسين الجماعي.

ناقش الاجتماع الذي ضم نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور محمد لطف السقاف ووكيل وزارة المالية فؤاد الكميم، ورئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق المهندس نبيل الحيفي ونائب رئيس الصندوق، وعدد من الوكلاء والمعنيين في الجهات ذات العلاقة، سير العمل في الصناديق الخاصة وما أنجزته ومكامن الإخفاق والقصور في الأداء وأبرز الصعوبات والعراقيل التي تعترض سير العمل فيها.

وأكد نائب رئيس مجلس النواب، أهمية توحيد الجهود لتصويب الأخطاء ومعالجة الإخفاقات أينما وُجدت لما من شأنه تعزيز العمل المشترك لتجاوز السلبيات والصعوبات التي تعترض سير أداء الصناديق الخاصة، بما فيها صندوق صيانة الطرق.

ولفت إلى أن تلك الجهود تأتي في إطار تعزيز برنامج الصمود الوطني في مواجهة الآثار المترتبة على تداعيات العدوان والحصار .. حاثاً على مضاعفة الجهود للإرتقاء بمستوى أداء الصناديق وتصحيح مكامن الاختلالات.

واستمع الاجتماع إلى ملاحظات رؤساء وأعضاء اللجان الدائمة المعنية بمتابعة أداء الصناديق الخاصة، وكذا إلى إيضاحات وردود المعنيين في الجانب الحكومي حول أداء الصناديق.

وأقر الاجتمـاع وضع برنامج زمني للوقوف على أداء تلك الصناديق في ضوء الملاحظات التي طُرحت في الاجتماع من قبل اللجان المعنية بمناقشة أوضاع ونشاط الصناديق الخاصة.

كما أقر الاجتماع ضرورة موافاة اللجان بالبيانات والوثائق المطلوبة ومنها قانون إنشاء الصندوق وأسماء رئيس وأعضاء مجلس إدارته، إضافة إلى موافاة اللجان بنسخة من محاضر اجتماعات مجلس إدارات الصندوق للأعوام 2018 -2022، والموازنات السنوية المعتمدة له لذات الأعوام، والمشاريع التي تم تنفيذها من إيراداته خارج إطار الموازنة المعتمدة وكذا خطط الصندوق السنوية المقرة من مجلس إدارته.

ووافق الاجتماع على الحسابات الختامية والقوائم المالية للصندوق وتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عليها ۲۰۱۸- ۲۰۲۲م، إضافة إلى تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المتعلقـة بأداء ونشاط الصندوق، ورد إدارة الصندوق عليها، وما يتعلق بإيراداته وأوجه الصرف منها بالمقارنة مع أهداف الإنشاء، وما يخص النفقات التشغيلية له لذات الأعوام ومصادر الإيراد وحجمها ومدى تحصيلها والمتأخر منهـا، وما يتعلق بمتابعة الصندوق في التحصيل.

كما وافق الاجتماع على التقارير السنوية الصادرة عن الصندوق للأعوام ۲۰۱۸- ۲۰۲۲م، على أن يتم موافاة اللجان المعنية بتلك الوثائق والبيانات خلال البرنامج الزمني المحدد.