تواصل الاجتماع البرلماني الحكومي لمناقشته المواضيع المتصلة بالتعليم والصحة
الثورة نت|
واصل الاجتماع البرلماني الحكومي المشترك، عقد اجتماعاته اليوم، برئاسة رئيس مجلس النواب، الأخ يحيى علي الراعي.
وفي الاجتماع الذي ضم نواب رئيسي مجلسي النواب عبدالرحمن الجماعي والوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم، ووزراء التعليم العالي حسين حازب والصحة الدكتور طه المتوكل، والإدارة المحلية، علي القيسي، والتعليم الفني غازي أحمد علي محسن وعدداً من الوكلاء والمختصين في الجهات ذات العلاقة، تم مناقشة المواضيع المتصلة بالتعليم والصحة والصناديق المستقلة والملحقة.
وتطرق الاجتماع إلى سير العمل في وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي، والتعليم الفني والتدريب المهني، والصحة وأداء الصناديق المستقلة والملحقة.
وفي الجلسة أكد رؤساء اللجان الدائمة المعنية، أهمية معالجة الاختلالات وأوجه القصور في الأداء، لضمان تقديم الحلول الناجعة.
واستمع الاجتماع من نائب رئيس الوزراء – وزير المالية إلى إيضاحات حول أداء الصناديق المستقلة والملحقة، مؤكداً أن عائدات الصناديق تصرف للأغراض التي أنشئت من أجلها وفقاً للقوانين الخاصة بها.
وأوضح أن لكل صندوق موازنته الخاصة وهناك محاضر بهذا الخصوص .. مشيراً إلى أن الوزارة تعمل بناءً على توصيات المجلس فيما يتعلق بأداء الصناديق.
وبين الدكتور أبو لحوم، أنه تم إنشاء محطة بقوة 30 ميجا وات لإنارة مدينة الحديدة وتوفير التيار الكهربائي للمواطنين مجاناً، كما تم إنشاء أول مشروع وطني يعمل بالطاقة الشمسية لأول مرة في الجمهورية، وتركيب عدد من منظومات الطاقة الشمسية للمستشفيات وأخرى للمدارس في محافظة الحديدة.
وسلّم وزير المالية للمجلس تقريراً بشأن أداء صندوق دعم وتنمية كهرباء محافظة الحديدة والمناطق المجاورة لها في الساحل الغربي.
وأقر الاجتماع إحالة التقرير المقدم من نائب رئيس الوزراء – وزير المالية إلى لجنة الشؤون المالية لدراسته وإعداد تقرير بذلك.
وكلف رئيس مجلس النواب، اللجان المعنية بمتابعة الصناديق ومراجعة وتقييم أداء الصناديق المستقلة والملحقة وإعداد تقريراً بذلك يتضمن الملاحظات التي طرحت في الاجتماع بشأن أداء تلك الصناديق ليتسنى مناقشتها بحضور الجانب الحكومي المختص.
كما استمع الاجتماع إلى إيضاح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي حازب حول بعض الاستفسارات والملاحظات الموجهة إليه حول وضع التعليم العالي والجامعات الأهلية وهموم ومشاكل الجامعات والطلاب في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأوضح الوزير حازب، أن المعاملات تمر عبر البوابة الإلكترونية في التخصصات المختلفة.
وحول ما يتعلق بالطاقة الاستيعابية والمعدلات ونسب القبول بالجامعات، أكد وزير التعليم العالي أن الوزارة ستوافي المجلس بخصوص ذلك .. مشيراً إلى الجامعات التي التزمت بتنفيذ البرامج الطبية، والتي لم تلتزم منها وهناك اصلاحات للجامعات الأهلية.
وتطرق إلى بعض المشاكل ومنها التداخلات في الاختصاصات، ما يحتاج لتوحيد الجهود لمعالجتها .. لافتاً إلى بعض الإشكالات المتعلقة بالمبنى الخاص بوزارة التعليم العالي.
وأكد الوزير حازب، أنه تم التوجيه بحل مشاكل الطلاب الذين عجزوا عن سداد الرسوم وتمكينهم من دخول الاختبارات وحجز النتائج لحين استيفاء سداد الرسوم.
وكان الاجتماع استعرض المخالفات والتجاوزات الواردة في تقرير اللجنة ومنها أهمية الالتزام بتوزيع المقاعد المجانية على مستوى المحافظات وضرورة وجود خطة لدى الوزارة للتوسع في بناء الجامعات من أجل أن يكون التعليم مجانياً لكافة أبناء الشعب اليمني.
وتطرقت الملاحظات إلى أهمية توحيد الرسوم الدراسية في الجامعات .. مشددين على ضرورة حل مشكلة عدم دخول الطلاب الامتحانات بذريعة عدم سدادهم الرسوم الدراسية.
وأكدت الملاحظات أهمية الالتزام بالنصوص الدستورية والقانونية والملاحظات الواردة في تقارير الجهاز المركزي للرقابة المحاسبة.
وبخصوص إصلاح القوانين، أوضح وزير التعليم العالي أن الوزارة قدّمت تعديلات وتسير وفق إجراءات معدة لذلك .. مبيناً أنه حسم ما يخص الطاقة الاستيعابية عبر البوابة الإلكترونية التي حددت كل ما يتعلق بذلك، ويتم الإشراف عليها حسب المعايير الخاصة بالجامعات الأهلية، في حين تقدم الجامعات الحكومية تقاريرها للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
ووجه رئيس مجلس النواب، اللجنة المختصة للجلوس مع الجانب الحكومي لاستكمال مناقشة ما يتعلق بوضع التعليم العالي والملاحظات التي طُرحت في الاجتماع وتقديم تقرير حول ما ستتوصل إليه اللجنة بشأن ذلك.
وبشأن التعليم الفني والتدريب المهني، تم استعراض المخالفات الخاصة وبعض الصعوبات التي تعترض سير الأداء بالوزارة وموافاة اللجنة بالرد كتابيًا حول ما تم استعراضه من مخالفات والتزم وزير التعليم الفني بموافاة اللجنة بتقرير يوضح من خلاله الأنشطة ومستوى أداء الوزارة والصعوبات والمعوقات التي تواجه عملها والحلول المقترحة بذلك.
وكلف الاجتماع اللجنة بمراجعة القوانين الخاصة بوزارة التعليم الفني والصناديق التابعة لها وتقديم تقرير بذلك.
وكان وزير التعليم الفني، أشار في سياق إيضاحاته إلى افتقاد وزارة التعليم الفني والتدريب المهني للدعم وتوفير التجهيزات اللازمة لمواكبة عملية التحديث والتطوير التي تشهدها اليوم مجالات التدريب المهني وحاجة سوق العمل.
ولفت إلى ما ألحقه العدوان بالمباني والمرافق الخاصة بالتعليم الفني والتدريب المهني من دمار وأضرار، وسلّم تقريرا بذلك.
وشدد الاجتماع على أهمية اضطلاع وزارة الصحة العامة والسكان بدورها المسؤول في ترصد الأوبئة والعمل على مكافحة انتشار مرض شلل الأطفال والحصبة وغيرها من الأمراض والأوبئة.
وحث وزارة الصحة العامة والسكان على تنفيذ توصية المجلس التي التزم بها وزير الصحة في آخر جلسة بشأن استئناف حملة التلقيح للأطفال من منزل إلى منزل وموافاة المجلس بمعلومات حول طبيعة انتشار الأمراض والأوبئة ومضاعفاتها والإجراءات والتدابير اللازمة، والرقابة على أسعار الدواء والخدمات الطبية ومراعاة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
ولفت الاجتماع إلى أهمية الدور الإعلامي للتوعية والتثقيف الصحي، خاصة ما يتعلق بتحصين الأطفال والحد من انتشار الأمراض والأوبئة، وضرورة توفير الدواء المجاني للأمراض المستعصية.
وأوضح وزير الصحة أن اللقاحات متوفرة في المراكز المخصصة لذلك، خاصة التطعيم ضد مرض الحصبة وشلل الأطفال.
