تواصل الاجتماع البرلماني الحكومي لمناقشة المواضيع المتصلة بقضايا المواطنين

الثورة نت|

واصل الاجتماع البرلماني الحكومي المشترك، اليوم، اجتماعاته، برئاسة رئيس مجلس النواب، الأخ يحيى علي الراعي، لمناقشة المواضيع المهمة المتصلة بقضايا المواطنين.

وتطرق الاجتماع، الذي ضم نائب رئيس المجلس عبدالرحمن الجماعي ووزيري المياه والبيئة المهندس عبدالرقيب الشرماني والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة ونائبي وزيري الصناعة والتجارة أحمد الشوتري والنفط والمعادن ياسر الواحدي والنفط والمعادن ياسر الواحدي، إلى مدى صلاحية مياه الآبار وأسعارها والرقابة على محطات مياه الشرب وضرورة تحديد الأسعار المناسبة لوايتات الماء.

واستعرض الاجتماع، بحضور وكيل أول وزارة الإدارة المحلية عبد السلام الضلعي ورئيس المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج عبد الإله يحيى شيبان، الاختلالات والتجاوزات في قطاعي النفط والغاز.

وأكدت ملاحظات أعضاء اللجان الدائمة المعنية في المجلس أهمية إجراء الصيانة الدورية لأنابيب أسطوانات الغاز لتفادي الانفجارات، التي تحدث بين الحين والآخر، وضرورة إضافة المادة الخاصة التي تميز رائحة الغاز.

وشددت الملاحظات على أهمية الرقابة على الأسعار وضبط السوق السوداء وتوفير الغاز في المحطات المخصصة لذلك، والحد من ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، كون ذلك ينعكس سلباً على حركة النقل، ومنها نقل الأدوية والأغذية وتنقلات المواطنين.

كما أكدت أهمية تغيير أسطوانات الغاز التالفة، وتثبيت الأسعار بما يتناسب والظروف الاستثنائية التي يمر بها المواطن جراء الآثار المترتبة على العدوان والحصار.

وأقر الاجتماع فيما يتعلق بالصناعة والتجارة تقديم وزارة الصناعة والتجارة لتقرير تفصيلي يتضمن الإجراءات نفذتها والصعوبات والعراقيل في هذا الجانب، وكذا خطة الوزارة للفترة المقبلة، وتحديداً فترة ما قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وكلف الاجتماع الوزارة بتقديم تقرير مختصر يتضمن مصفوفة حول وضع مصنع الغزل والنسيج والمؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج مع تحديد المشكلة والحلول الممكنة.

وأكد الاجتماع على وزارة الصناعة والتجارة تقديم تقرير حول مصنع “يدكو”، والحلول المتاحة والفصل في التداخل بين المؤسسة الاقتصادية ووزارة الصناعة والتجارة، وما المطلوب من مجلس النواب لمساندة الوزارة على أن يتم تقديم التقارير في فترة لا تتجاوز يوم الاثنين المقبل، وذلك إلى لجنة الصناعة والتجارة في المجلس.

واطلع الاجتماع على الصعوبات والمعوقات، التي تحول دون تشغيل المصنع.. مندداً بالإجراءات التي تمت بها عملية التعويض للغير من الأراضي التابعة للمؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج التي كان ينبغي ألا يتم التصرف بالتعويض للغير إلا من قِبل الدولة.

واطمأن المجتمعون المواطنين باستقرار الوضع التمويني في أمانة العاصمة والمحافظات، خلال الفترة المقبلة بتوفر الكميات الغذائية الكافية من مادة القمح في المخازن التي تصل إلى 498 ألفاً و483 طناً، فضلاً عن كمية القمح المتوقع وصولها التي تبلغ حوالي 137 ألف طن في إطار خطط تأمين المخزون الإستراتيجي للمواد الغذائية الضرورية.

وفيما يتصل بالنفط والمعادن، تطرق الاجتماع في مناقشته إلى عقود الشراء والاستيراد، وأوضح نائب وزير النفط، ياسر الواحدي، أنه لا يوجد لدى الوزارة وشركتي النفط والغاز أي عقود؛ كونها ليست من تقوم بعملية شراء المواد البترولية والغاز، وإنما يوجد لديها دليل إجراءات سيتم موافاة المجلس واللجنة به، علماً أن شركتي النفط والغاز تقومان بالرقابة على أسعار الشراء والتحميل، ومتابعة وصولها إلى ميناء الحديدة وضبط التكاليف.

وبالنسبة لارتفاع أسعار بيع المشتقات النفطية والغاز المنزلي، يتم تخفيض أسعار البيع في حال انخفاض أسعار البورصة العالمية، ومع ذلك فإن الوزارة ممثلة بشركتي النفط والغاز تقوم بإنزال إعلانات بشكل مستمر لفتح باب المنافسة أمام التجار “المستوردين”، في محاولة لإيجاد أسعار أقل، وما يزال باب المنافسة مفتوحاً.

وبخصوص الكميات والمعدات، التي يتم ضبطها في السوق السوداء، تقوم شركتا النفط والغاز بصرف وتوزيع تلك الكميات المطابقة للمواصفات، ومحاسبة قيمة تلك المواد لأصحابها على مراحل، وهي حالياً بصدد إطلاق ومحاسبة المرحلة الثانية من تلك المضبوطات، ما لم تكن محتجزة في قضية جنائية تمت أثناء عملية الضبط.

وفيما يتعلق بأسطوانات الغاز المخزنة في مواقع وأحواش شركة الغاز، التي ما تزال لدى الشركة، سيتم إعادة النظر فيها، وتوزيع ما يمكن توزيعه على المواطنين، واستبداله بالتالف، على أن تحتفظ الشركة بنسبة 10 بالمائة كمخزون إستراتيجي، وأصول لها.

وبالنسبة لأسطوانات الغاز الجديدة، تم صناعة 25 ألف أسطوانة لشركة الغاز عبر المصنع اليمني، وحالياً يتم توزيعها على أمانة العاصمة وبقية المحافظات، كما تم صيانة 15 ألف أسطوانة، يتم توزيعها على المواطنين ضمن برنامج التوزيع عبر الوكلاء.

وبخصوص النقاط، التي تمت مناقشتها حول موضوع المياه، أكد الاجتماع ضرورة إعادة النظر في تعميم وزارة المالية بخصوص تحديد أسعار الماء ووايتات مياه الشرب.

وحث الاجتماع وزارة المالية على تنفيذ بعض مشاريع المياه بالطاقة الشمسية، وجدولة المديونية المستحقة على الجهات الحكومية لمؤسسات المياه والصرف الصحي من الموازنات المعتمدة لتلك الجهات.

وشدد المجتمعون على ضرورة إعادة النظر في تعميم وزارة المالية بشأن إيرادات المؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي، حيث عملت وزارة المالية على سحب تلك الإيرادات، وجعلها إيرادات مركزية، ما عطل أعمال المؤسسات بما يخالف للقانون.

وبخصوص أسعار مياه وايتات الشرب، اطلع المجتمعون على ما قامت به وزارة المياه والبيئة من إعداد لمشروع قرار بشأن تسعيرة وايتات مياه الشرب، ورفعه إلى نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية لاعتماده.. مؤكدين أن المسؤول الأول بحسب القوانين للرقابة على الأسعار ومتابعة الالتزام بالجودة، هو وزارتا الصناعة والتجارة، والمياه والبيئة وعليها الالتزام بتنفيذ مهامها إزاء ذلك.

وأوضح وزير المياه والبيئة، المهندس الشرماني، أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشاريع مياه بالطاقة الشمسية لتحسين أداء خدمة مياه الشرب وذلك وفقاً للإمكانيات المتاحة وتقليل الاعتماد على الديزل وتخفيض التكلفة .. لافتاً إلى أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً بالنسبة لتغطية محطات ضخ المياه بالطاقة الشمسية بنسبة 38 بالمائة وما تزال هناك مشاريع قيّد التنفيذ.