هيئة العلوم والتكنولوجيا تقيم ورشة حول الملكية الفكرية

عقدت الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار صباح أمس الثلاثاء، ورشة عمل حول الملكية الفكرية وذلك بحضور قيادة الهيئة وجهات حكومية وخاصة في مجال الملكية الفكرية وعدد من الباحثين والمهتمين والخبراء والقانونيين في مجال الملكية الفكرية، حيث ناقش الحاضرون عدداً من المحاور أهمها المخاوف والصعوبات والعقبات التي تواجه الجهات العاملة في مجال الملكية الفكرية، ومعوقات توثيقها على المستوى الوطني والدولي في مختلف المجالات ، وكذلك حماية التراث الثقافي المادي وغير المادي ، وتأثير الملكية الفكرية سلباً وإيجاباً على مسار الهندسة العكسية ، ونقل وتوطين التكنولوجيا عبر تجارب عالمية ناجحة ، كما تضمنت المحاور الملكية الفكرية في البرمجيات ، وأيضاً التنمية الزراعية والمؤشرات الجغرافية في الجمهورية اليمنية ، وشملت المحاور أيضاً خطوات وإجراءات تسجيل الملكية الفكرية في القطاعات المختلفة في اليمن ، والاتفاقيات الدولية الموقعة في مجال الملكية الفكرية في القطاعات المختلفة ، وكذلك المنافذ الجمركية وتشجيع المستثمرين وحماية المستهلكين، وأخيراً مقترحات للحملة الوطنية للملكية الفكرية من وجهة نظر الخبراء والمختصين …
وفي ذات السياق تحدث لـ «لثورة» رئيس الهيئة الدكتور منير القاضي قائلاً:
«نحن نعمل على قدم وساق على رسم سياسات واضحة لحماية الملكية الفكرية وبالتنسيق مع مختلف الجهات وبأذن الله لن تكون هناك أي إشكاليات كون الهم الوطني هو المصلحة الأساسية ، ونحن اليوم في هذه الورشة نركز حول كيفية الاستفادة من الملكية الفكرية في نقل وتوطين التكنولوجيا وحفظ حقوق المبدعين والمبتكرين وما المصلحة الوطنية في ذلك وهل نعمل على الاعتراف بالقوانين في مجال الملكية الفكرية إلى الآن أو أن نتدرج وفق دراسة دقيقة تحفظ المصلحة الوطنية العليا إضافة إلى أننا مقدمون على حملة لنشر ثقافة الملكية الفكرية وبالتالي لابد من رسم المحددات والسياسات لهذه الحملة وستكون في مخرجات هذه الورشة» .
وأضاف القاضي: «بحكم تخصص الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار فأحد اهم مجالاتها هو تسجيل براءة الاختراع وحفظ حقوق المبدعين والمحافظة على الملكية الفكرية في مختلف المجالات ومن مخرجات الورشة أيضاً تحليل الواقع فهناك عدد من الاتفاقيات الدولية لكن لم تكن مبنية عليها المصلحة الوطنية حيث لم تتم الاستفادة منها خصوصاً في مجال نقل وتوطين التكنولوجيا».
معاهدة الملكية الفكرية
بدوره قال الدكتور عبدالعزيز الحوري – نائب رئيس الهيئة عن أهمية الورشة وتاريخ الملكية الفكرية في اليمن وفي العالم:
«يأتي تنفيذ هذه الورشة ضمن الخطة التنفيذية للعام 1444للهيئة وضمن مشاريع الرؤية الوطنية وهذا المشروع الذي يحمل شعار « سجل اختراعك» يهدف إلى حملة توعوية للمؤسسات العلمية والبحثية بأهمية تسجيل الابتكارات بطريقة تحفظ الحقوق لأصحابها وهذه الثقافة للأسف غائبة في أوساط المجتمع اليمني بشكل عام وفي أوساط الباحثين والمخترعين بشكل خاص ولتصحيح ثقافة خاطئة تم الترويح لها بأنه اذا تم تسجيل مشروعك سيتم سرقة أفكارك» .
وأضاف الحوري: «الملكية الفكرية يندرج تحتها عدة عناوين فرعية منها الحقوق الأدبية والحقوق الصناعية وبراءة الاختراع والعلامات التجارية والتراث والموسيقى وتعود أول اتفاقية دولية للملكية الفكرية للعام 1883م في باريس وانضمت اليمن لمعاهدة الملكية الفكرية الدولية في العام 1979م وصدر التشريع ضمن القانون المدني عام 1988م في عدن وكان القانون الموحد للجمهورية اليمنية عام 1994 ودمج مكتبي صنعاء وعدن عام 1995 وأخيراً في العام 2007 انضمت اليمن رسمياً لاتفاقية باريس»
تسجيل الابتكارات
من جانبها تحدثت لـ “الثورة” المهندسة أمل السريحي- مدير عام تسجيل الابتكارات بالهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار: أقيمت الورشة بغرض الوصول إلى رؤية وطنية حول الملكية الفكرية، حيث لدينا مخاوف كثيرة تتعلق بالملكية الفكرية من ناحية نقل وتوطين التكنولوجيا والهندسة العكسية وتوجهنا القادم نحو هذا الشيء ولكن هناك عدداً من الإشكاليات التي قد تعيقنا في هذا الجانب ولهذا أقيمت الورشة لاكتساب الخبرات وتبادل المعلومات مع المختصين والخبراء والقانونيين للإجابة عن عدد من الاستفسارات والتي تركزت في عشرة محاور والهدف هو إثراؤها والخروج برؤية موحدة نستطيع من خلالها حفظ وحماية الحقوق للأرض والإنسان وكما تعرفون مقدراتنا تنهب وتراث مادي ينسى سواء في المجال الإنتاجي والحيواني أو التراثي أو الفكري والصناعي نتيجة خطأ بسيط هو عدم وجود تسجيل هذه الأعمال كحق وطني للجمهورية اليمنية ونحن بصدد العمل على هذا من خلال وضع رؤية دقيقة تحدد مسار الهندسة العكسية».
تصوير /فؤاد الحرازي