أزمة تونس.. ماذا بعد تمديد الرئيس حالة الطوارئ

إنجاز الرئيس التونسي قيس سعيّد وعوده بالانتخابات البرلمانية، على أنها سعت لتخفيف حدة الضغوط الداخلية والخارجية والعودة بتونس للحياة الطبيعية، بعد أزمة الإطاحة بالبرلمان والحكومة، إلا أنها فتحت الطريق لأزمة جديدة تبدو من مؤشراتها الأولى أنها ستكون عاصفة، بعد قرار الرئيس سعيّد تمديد حالة الطوارئ لمدة سنة، ودعوته الحرس الوطني التونسي للتصدي لـ “أعداء الوطن” ردا على مظاهرات قادتها المعارضة، طالبت فيها برحيله وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة.

الثورة  / أبو بكر عبدالله

ما كان متوقعا بعد الجولة الثانية للانتخابات البرلمانية التونسية، تحقق عمليا بنسبة المشاركة الهزيلة التي لم تتجاوز الرقم المحقق في الجولة الأولى 11 % من القاعدة الانتخابية، لتفح الباب لمسار جديد في الأزمة المحتدمة بين الرئيس قيس سعيّد وقوى المعارضة في ” جبهة الخلاص الوطني” وسط تعقيدات تلوح بمضي الدولة التونسية نحو حافة هاوية.
وبصورة فاجأت كثيرين، زار الرئيس سعيّد أحد المقار العسكرية للحرس الوطني التونسي معلنا من هناك قراره بتمديد حالة الطوارئ حتى يناير العام المقبل، فضلا عن دعوته قوات الحرس الوطني للتصدي لـ”أعداء الوطن” بالتزامن مع تظاهرات شرعت فيها قوى المعارضة رفعت شعار “ارحل” بصورة انطوت على ترتيبات تسعى للإطاحة بالرئيس المنتخب، وإلغاء كل القرارات الرئاسية بما في ذلك الدستور والانتخابات النيابية.
وبدا الرئيس هذه المرة أيضا غير مكترث بنسبة المشاركة المحدودة في الجولة الثانية للانتخابات والتي غاب عنها نحو 90 % من الناخبين حسب تأكيداته، معيدا ذلك على أن الأحزاب لم تعد ترى في البرلمان مصلحة بعد التعديلات الجديدة لقانون الانتخابات التي الغت نظام القوائم الحزبية إلى النظام الفردي، مؤكدا أنه لا يزال يحظى بدعم شعبي، أكثر من قوى المعارضة التي لوح باستخدام القوة ضدها.
أما قوى المعارضة المنضوية في “جبهة الخلاص الشعبي،” فقد ذهبت بعيدا بدعوتها العلنية إلى عزل الرئيس سعيّد وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة استنادا إلى نسبة المشاركة الضعيفة في الانتخابات بجولتيها الأولى والثانية، والتي اعتبرتها رسالة شعبية واضحة بعدم تأييد الشارع التونسي لبقائه ورفض سياساته.
توسع دائرة المعارضة
ترى القوى السياسية المعارضة للرئيس سعيّد أن تفاعلات سنة من الاحتقان والخلافات بددت آمالها في حوار وطني واسع للخروج بالبلاد من الأزمة التي أحدثتها قراراته الاستثنائية بحل البرلمان والحكومة العام قبل الماضي، وهي الحالة التي تجسدت بحسب المعارضة كإرادة شعبية في نسبة المشاركة المحدودة في جولتي الانتخابات النيابية اللتين سجلتا أضعف نسبة مشاركة قياسا بنسبة مشاركة في انتخابات 2014م بلغت 52 % للمجلس الوطني التأسيسي و69 % في انتخابات البرلمان.
لكن الذرائع التي أعلنتها قوى المعارضة لم تكن واقعية تماما، فنسبة المشاركة المنخفضة في الانتخابات ليست ظاهرة جديدة قدر ما عكست واقع الحال لدة الشارع التونسي الذي سرعان ما يشعر باليأس من الطبقة السياسية فيدير ظهره لأي فعاليات سياسية، وهي الحالة التي تبينها بوضوح نتائج انتخابات برلمان 2014م وانتخابات برلمان 2020م من حيث انخفاض نسبة المشاركة من حوالي 71 % في انتخابات برلمان 2014م إلى 41 % في انتخابات برلمان 2020م، بنسبة انخفاض ناهزت الـ30 %.
ومع ذلك يصعُب إغفال أن رقعة المعارضة اتسعت على نظام الرئيس سعيّد خلال العام الماضي الذي لم يشهد أي إصلاحات اقتصادية تصب في مصلحة المواطن التونسي، مع تفاقم الأزمة الاقتصادية وتدهور الأحوال المعيشية لأكثر التونسيين، في ظل مواقف دولية على صلة بالمشهد السياسي المحتقن، عطلت عجلة الدعم الدولي للاقتصاد التونسي، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، الذي قرر بعد مشاورات عدة، تأجيل النظر في ملف دعم الاقتصاد التونسي إلى أجل غير مسمى على خلفية الاحتقان السياسي الحاصل في البلاد.
هذه التداعيات وسَّعت رقعة المعارضة على الرئيس سعيّد، فبعد أن كانت محصورة في حزب النهضة أكبر الأحزاب الإسلامية في البلاد، صارت تضم العديد من الأحزاب التقدمية المنخرطة ضمن “جبهة الخلاص الوطني” بما في ذلك الأحزاب التي ساندت الإجراءات التي اتخذها قيس سعيّد بحل البرلمان والحكومة فضلا عن أكبر الكيانات النقابية ممثلا بالاتحاد التونسي للشغل.
أزمة مركبة
كان واضحا منذ بداية الأزمة التونسية أن أسبابها لم تكن كلها على صلة بما تسميه المعارضة انقلاباً على الشرعية أو انفراداً بالقرار السياسي أجهض التجربة الديموقراطية، فالرئيس سعيّد القادم من وسط أكاديمي ظهر بعد انتخابه حاملا مشروعا للإصلاح السياسي، بتصورات سياسية للجمهورية الثالثة، استوعبت اختلالات التجربة السياسية المريرة لتونس خلال العشرية الأولى للثورة، وكللها بإصلاحات انتجت دستورا جديداً خضع لعملية استفتاء تلاه إصدار تشريعات انتخابية أزاحت التنافس السياسي الحزبي جانبا وانتهت بتنظيم انتخابات نيابية بالنظام الفردي.
أراد الرئيس سعيّد بمشروعه السياسي إزالة هيمنة الطيف السياسي الواحد، وإعادة الحياة الديموقراطية إلى تونس بطريقة مختلفة تمنح الشعب التونسي مساحة حقوقية أكبر لاختيار من يمثله في البرلمان والحكومة والرئاسة، عوضاً عن الآليات الحزبية التي تعتمدها الأحزاب استنادا إلى الإمكانيات والخبرات والدعم الخارجي طريقا لحصد مقاعد البرلمان والاستحواذ على القرار الحكومي.
ووفقا لذلك نظم الفريق السياسي للرئيس سعيد الانتخابات النيابية بأقل قدر من التدخل من قبل الدولة ومؤسساتها وبأقل قدر من الاختلالات التي تسببها الإدارة الحزبية للانتخابات، مفسحا المجال للشارع التونسي ليشكل برلمانه المنتخب بحرية ونزاهة، أملا في برلمان جديد مغاير للصورة التي أنتجتها انتخابات 2014م التي آلت إلى برلمان عبَّر عن الأحزاب ومشاريعها في الاستحواذ على السلطة، ولم يعبّر عن الشارع التونسي الذي تصدى له من اليوم الأول وأيد بكل قوة قرارات الرئيس سعيّد بحله.
غير أن الآلية التي اعتمدها قيس سعيّد كانت أشبه بمجازفة في واقع غير مسيَّس، إذ جاءت بنتائج غير متوقعة فاجأت الجميع من حيث نسب المشاركة المحدودة التي لم تعبِّر عن روح الديموقراطية ولم تُعبّر عن نبض الشارع التونسي في مواسم الانتخابات، وافسحت المجال للمعارضة لاتهام البرلمان بافتقاد الشرعية.
كانت الإشكالية تكمن في محاولات الرئيس سعيّد ضمان أعلى قدر من النزاهة في العملية الانتخابية وتطلعه لبرلمان يعبَّر عن الشارع التونسي وليس الأحزاب، غير أن المبالغة في رفع الدولة يدها كليا عن العملية الانتخابية أدى إلى عزل العملية الانتخابية في بوتقة جامدة توسعت أكثر مع مقاطعة قوى المعارضة للانتخابات، لتفضي العملية إلى نتيجة فاجأت الجميع من ناحية نسبة المشاركة التي كانت الأضعف في تاريخ الانتخابات التونسية.
وتبدو الإشكالية الرئيسية أن التصورات التي تبناها الرئيس قيس سعيد للإصلاح السياسي لم تراع مبدأ الشراكة مع ا لقوى السياسية والنقابية، كما أنها فرضت خيارات قاطعة دون مراعاة أن تكون منسجمة من قواعد الديموقراطية أم لا.
هذا المعطى فاقم الازمة بين الرئيس سعيد والأطياف السياسية المعارضة التي التقطت نتيجة الجولة الثانية للانتخابات البرلمانية لتجعل منها رسالة ذات مغزى بفقدان الرئيس سعيّد التأييد الشعبي بل وورقة داعمة لمطالبها غير الشرعية بعزل الرئيس المنتخب وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة تلغي كل الإجراءات الإصلاحية المتخذة منذ العام 2021م بما يعيد الدولة التونسية إلى المربع الأول.
وأكثر من ذلك أنه حمل بعض القوى الدولية على اتخاذ مواقف مناهضة ليس أقلها ما عبَّرت عنه الولايات المتحدة التي دعت إلى تعزيز المشاركة الديمقراطية بعد أن حضرها 11.4% فقط من الناخبين في الدورة الثانية من انتخابات مجلس النواب محدود الصلاحيات.
مواقف متطرفة
حتى اليوم لا يبدو أن قوى المعارضة، قبلت بالدستور المستفتى عليه بنسبة ضعيفة في يوليو 2022م والذي ألغى دستور عام 2014م، وترى فيه وثيقة أمر واقع تأسس وفقا لمقتضيات مخالفة للدستور وبطريقة أحادية لا تلزم سوى من أتى بها ولا تلزم الدولة التونسية بشيء.
ووفقا لذلك ترى أن الانتخابات الرئاسية المبكرة صارت خيارا لاستعادة المسار الدستوري وإعادة الشرعية للمؤسسات وفق خارطة طريق وطنية جامعة، تعتمد الدستور السابق الصادر عام 2014م، الذي يمنح رئيس البرلمان صلاحية القيام بمهام الرئيس المؤقت لحين انتخاب رئيس جديد.
لكن هذه الدعوات تفتقد كليا إلى الأسس التشريعية والدستورية، إذ لا يمكن بأي حال من الأحوال تنظيم انتخابات بدستور صار ملغيا من الناحية القانونية، وحل محله دستور جديد صار نافذا، كما أن فرص الاستجابة لهذه المطالب تبدو حتى الآن معدومة تماما، في ظل الدستور النافذ الذي يجعل إمكانية تنظيمها مستحيلة دون موافقة الرئيس المنتخب قيس سعيّد عليها، في حين أن أي ضغوط تُمارس على لحملة على تنظيم انتخابات مبكرة لن تكون أكثر من انقلاب على الرئيس الشرعي المنتخب.
أكثر من ذلك ليس لدى قوى المعارضة التونسية التي يتصدرها حزب النهضة والأحزاب القريبة من خطه السياسي، ما تقدمه للشعب التونسي في حال استجاب سعيّد لمطالبها بانتخابات رئاسية مبكرة تبعده عن كرسي الرئاسي، فالشارع التونسي كان قد خرج للتو ضد هذه الأحزاب وأيَّد إجراءات إخراجها من المشهد السياسي إلى غير رجعة وعودتها إلى الحياة السياسية تحت أي تسويات قد تشعل الشارع التونسي وتنقل الأزمة التونسية إلى مربعات بالغة الخطورة.
فرص الحل
من الناحية السياسية، تبدو فرص الرئيس سعيّد في تطويق المشهد السياسي المحتقن محدودة بعد قراره تمديد حالة الطوارئ بما حمله ذلك من رسالة باستعداده لمواجهة أي سيناريوهات قد تغامر قوى المعارضة بخوضها في معركتها الهادفة إلى عزل الرئيس.
ذلك أن تمديد حالة الطوارئ يعني من الناحية القانونية إنهاء طابع الحياد للجيش التونسي ومنحه صلاحيات استثنائية لمنع الاجتماعات وحظر التجوال والإضرابات العمالية وتفتيش المنازل والمحلات ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، وهي إجراءات قد تطبق في ظل حالة الطوارئ دون الحصول على إذن مسبق من القضاء، مما قد يزيد من فرص حصول صدامات بين الجيش وقوى المعارضة التي لم تكف عن التلويح بتحريك الشارع لمواجهة ما تسميه انقلاب.
ومع ذلك ثمة فرص أخرى أمام الرئيس سعيّد لتغيير المشهد السياسي، قد تكون مثالية على المدى القصير في حال شرع بإصلاحات اقتصادية حقيقية يلمس أثرها المواطن التونسي، وهي وحدها التي ويمكن أن تقلب المعادلة رأسا على عقب في المرحلة القادمة، فالشارع التونسي اثبت أنه لا يهتم بانتخابات ولا قواعد دستورية وقانونية بقدر ما يعنيه استقرار حياته الاقتصادية.
ولم يعد الشارع التونسي بحاجة لتأكيد ذلك مرارا وتكرارا، فنسبة المشاركة المحدودة في الاستفتاء على الدستور ثم في الانتخابات التشريعية، أكدت بما لا يدع مجالا للشك أن التونسيين قد عزفوا فعلا عن السياسة والسياسيين، وينتظرون حلولا اقتصادية تنقذهم من وطأة الهموم المعيشية.
والمؤكد أن تشكيل برلمان جديد سيساعد الرئيس قيس سعيّد إلى حد ما في إغلاق الباب أم المزايدات السياسية بشأن شرعية المؤسسات، لكنه سيلقي عبئا كبيرا على البرلمان وعلى الرئيس سعيّد في انتاج معادلات اقتصادية جديدة تلبي مطالب الشارع التونسي واحتياجاته الأساسية، كما سيضع الحكومة التونسية أمام تحديات حقيقية لمكافحة الفساد وجلب الاستثمارات وتوفير الوظائف للتونسيين، في حين أن غياب هذه التوجهات سيقود بلا شك إلى زعزعة استقرار تونس وإقحامه في أزمات جديد يصعب التكهن بنتائجها.