وزير العدل يناقش مع أمين العاصمة توفير مقرات للمحاكم بمديريات الأمانة

الثورة نت|

ناقش وزير العدل القاضي نبيل العزاني، مع أمين العاصمة حمود عباد، اليوم، التنسيق والتعاون بين السلطة القضائية وأمانة العاصمة بما يخدم المصلحة العامة.

وتطرق الاجتماع الذي حضره أمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي سعد هادي، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري، إلى الجوانب المتصلة بتوفير مقرات ومباني مخصصة للمحاكم والنيابات، إضافة إلى توفير أراضي على مستوى كل مديرية في أمانة العاصمة لبناء محاكم ومقرات مناسبة بحسب الخارطة القضائية المزمع تنفيذها.

واستعرض مضامين الخارطة القضائية التي تتضمن إنشاء أربع محاكم، بالإضافة إلى المحاكم القائمة حاليا في مديريات صنعاء القديمة والتحرير والوحدة ومعين، إلى جانب توفير احتياجات المحاكم من الكوادر الإدارية والقضائية ومتطلبات التأثيث، ليصبح عدد محاكم الأمانة بعدد مديرياتها ومسمياتها.

وفي الاجتماع أكد وزير العدل ضرورة العمل على تنفيذ الخارطة القضائية بالتعاون مع أمانة العاصمة والجهات ذات العلاقة وفق الإمكانيات المتاحة، بهدف تخفيف الضغط على المحاكم القائمة حاليا، وتسريع إنجاز القضايا الواردة للمحاكم في ظل ارتفاع الكثافة السكانية في أمانة العاصمة وتوسعها، وبما يحقق التوافق بين الإطار الجغرافي للمحاكم مع الإطار الجغرافي للإدارة المحلية تنفيذا لتوجيهات المجلس السياسي الأعلى ومجلس القضاء.

من جانبه أكد أمين العاصمة الحرص على تقديم أوجه الدعم وفقا للإمكانيات المتاحة والمتوفرة في سبيل توسيع دائرة المحاكم في الأمانة.

وأبدى الاستعداد لتذليل كافة الصعوبات في البحث عن مقرات للمحاكم في مديريات الأمانة وفقا لما هو متاح، بالإضافة إلى تعزيز التعاون والتنسيق في دعم القطاع التنفيذي للمنظومة العدلية بما يسهم في تحقيق رسالتها السامية.

وفي الاجتماع سلم وزير العدل لأمين العاصمة نسخة من دراسة متكاملة للخارطة القضائية المقترحة لأمانة العاصمة لتحقيق جودة الأداء في العمل القضائي.

واعتمدت الدراسة على تحليل الوضع الراهن لمحكمة استئناف الأمانة والمحاكم الابتدائية التابعة لها، والخطوات التنفيذية لإنشاء محكمة استئناف جنوب أمانة العاصمة، وأربع محاكم ابتدائية وفقا للتقسيم الإداري وبحسب مديريات الأمانة.

وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة تنسيق من الجانبين لإيجاد مقرات للمحاكم وتوفير أراضي لإنشاء تلك المحاكم والنيابات.

حضر الاجتماع وكيلا الوزارة لقطاع الشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني، وقطاع التخطيط والإحصاء فهد با وزير، وعدد من مدراء الإدارات المختصة بالوزارة.