يرون مسؤولية المرأة في الأسرة مظهر عبوديتها

حقوق المرأة الأوروبية تكمن في عزلها عن بيتها وأسرتها

تهتم الدول الغربية اهتماما بالغا بحقوق المرأة ولكن هذا الاهتمام ليست له نوايا حسنة بل هو مصدر شر وإساءة للمرأة وحياتها وكرامتها وفيه خراب للمجتمع بأكمله، فالغرب الذي يطالب بإعطاء المرأة حقوقها وكرامتها ومساواتها مع الرجل هو نفسه من يعامل المرأة كسلعة ومتعة.
الثورة / متابعات

يقول الشيخ حسن الجواهري: إنّ وضع المرأة الإنساني والحقوقي في الدول غير الإسلامية كان وضعاً شاذاً وظالماً لعدّة دهور من الناحية الاجتماعية والميدانية ومن الناحية القانونية أيضاً، ولكن عند ظهور النهضة الأوروبية حصلت مراجعة نقدية شاملة لذلك الوضع الشاذّ وغير العادل، فتغيّرت المواقف الفكرية والأخلاقية في شأن المرأة، ومن جملتها وضع المرأة في الأُسرة والمجتمع.
وتفعّلت هذه المواقف بسبب تحوّل المجتمع من الحياة الزراعية إلى الحياة الصناعية، فتسبّب في الهجرة الواسعة من الأرياف إلى المدن، فدخلت المرأة سوق العمل، فتولّدت شعارات تنادي بتحرير المرأة وحقوقها، وانتشرت بصورة واسعة نتيجة غلبة المجال العسكري للدول الأوروبية على غيرها.
وكان من الواجب العمل على إلغاء كلّ ما يرتبط بنقص المرأة عن الرجل ودونيتها في الإنسانية والكرامة، وإعطاء حقوقها في تقرير مصيرها وتصرّفاتها وأعمالها، مع الاحتفاظ بدورها في الأُسرة،
إلاّ أن الأمر اتجه لتحريرها من دور الأُسرة وسلب العفّة عنها، فانتقدوا عملها في البيت كزوجة وأمّ، واعتبروا أنّ مسؤوليتها في الأُسرة هو مظهر عبوديتها، ونادوا بضرورة رفع القيود الأخلاقية والقانويية التي تحكم وتنظّم علاقات الرجال والنساء.
وساعدهم على ذلك نموّ الصناعة الذي جذب المزيد من اليد العاملة الرخيصة، فاجتذبت النساء إلى المعامل، وعزلت المرأة عن بيتها وأُسرتها، فلا وقت عندها لتوفير الحدّ الأدنى من السكن للزوج وللأولاد ولها أيضاً، مع اختلاط بلا حدّ بالرجال الأجانب، مع دعوة إلى تحرير الجسد من القيود الأخلاقية والدينية في المجال الجنسي.
فأدّت هذه الحركات التحريرية في الغرب إلى خلط الغث بالسمين والفاسد بالصالح، فجعلت المرأة دمية للرجل يستغلها في المعمل ويستمتع بها جنسيّاً باسم التحرّر وإن حصلت على بعض حقوقها في الحياة المعاصرة من عمل وعلم ومشاركة، إلاّ أنّها فقدت قيمتها وشرفها وطهارتها واُسرتها وسكنها، فهي زوجة ولكن لا تهتم باُمور الأُسرة والأولاد، ولا تهتم بالسكن الذي جعله الله لها نتيجة الحياة الزوجية. كما أجازوا لها أن ترافق خليلاً معها تنجب منه الأطفال من غير زواج شرعي، وما إلى ذلك من اُمور باسم التحرّر.
وعلى هذا فيمكن لنا أن نقول: لقد حوّلوا المرأة من ظلم كانت تعاني منه إلى ظلم آخر أشدّ من الأول باسم تحريرها وإعطاء حقوقها.
وبعبارة أُخرى: أرادوا ـ ولا زالوا يحاولون ـ مساواتها بالرجل في كلّ شيء، ولا يعبأ بالفوارق الجسمية ـ الفسلجية والسيكولوجية ـ الثابتة بين الرجل والمرأة.
ويضيف الشيخ الجوهري : أننا كمسلمين وكبشر نخالفهم في المساواة الجسدية، إذ نؤمن ككلّ فرد واقعي بوجود الفوارق الجسمية التي تقتضي تقسيم العمل بنحو ينسجم مع الفرق بحسب الخلقة، وإلاّ فإذا نظرنا إلى المساواة في كلّ شيء، فإنّ النتيجة ستكون تردي الحالة النفسية والأخلاقية للمرأة حتماً العنف الجسدي.
وسُجّلت بريطانيا أعلى حالات الاغتصاب والعنف الجسدي ضد المرأة وتلتها السويد، بينما سجّلت دول الشمال الأربع (السويد وآيسلندا والنرويج والدنمارك) في عام 2020م أعلى معدلات العنف الجنسي في العالم، حيث سجّلت السويد -الأكثر إبلاغًا عن العنف الجنسي- أكثر من 200 حالة اغتصاب لكل 100 ألف نسمة.
وفي عام 2019م، سجلت فرنسا وألمانيا أعلى عدد من حالات اغتصاب النساء المبلغ عنها في أوروبا، بواقع 20,694 و9029 حالة على التوالي، وعلى نحو مماثل، كان عدد ضحايا الاغتصاب من الذكور في البلدين الأعلى على الإطلاق، حيث وصل إلى 2886 حالة في فرنسا و685 حالة في ألمانيا.
بلغ عدد حالات اغتصاب النساء المسجلة في فرنسا عام 2020م نحو 22,770 حالة، في حين بلغ عدد الاعتداءات الجنسية 23,910 اعتداءً وبلغ عدد حالات التحرش 2690 حالة، بمجموع أكثر من 49 ألف حادثة عنف جنسي ضد النساء.
وفي عام 2021م ارتفع عدد حالات الاغتصاب (أو محاولات الاغتصاب) والتحرش الجنسي المبلغ عنها في فرنسا بنسبة 32 % و33 % على التوالي مقارنةً بعام 2020، لتصل إلى 75,800 حالة عنف جنسي.

ألمانيا أعلى نسبة في العنف
في ألمانيا -التي سجّلت أعلى نسبة من حالات العنف ضد النساء في الاتحاد الأوروبي (35 %)- بلغ عدد حالات الاغتصاب والإكراه والاعتداء الجنسي ذروته عام 2016م بواقع 11,282 حالة، وانخفض عدد الحالات التي سجلتها الشرطة الألمانية في عام 2017م، إلا أنه بدأ بالارتفاع مجددًا منذ عام 2018م حتى وصل إلى قرابة 10 آلاف حالة في عام 2020م.