الثورة/
أكد موقع «ذا انترسبت» الأمريكي، أن الدبلوماسية التي ترفعها الإدارة الأمريكية كعنوان لطريقة التعاطي مع الملف اليمني، تعني في الحقيقة الوقوف إلى جانب السعودية والإمارات، وليس البحث عن سلام فعلي، مشيراً إلى أن رفض الولايات المتحدة لمطالب صنعاء المتمثلة بصرف مرتبات الموظفين ورفع الحصار واعتبارها «مطالب غير واقعية» يعبر بوضوح عن عدم جدية واشنطن في التوجـه نحو السلام في اليمن.
وقال الموقع في تقرير جديد: إن «ادعاءات البيت الأبيض بشأن فعالية دبلوماسيته تتناقض مع تحركاته السياسية ومعطيات الواقع على الأرض» مشيراً إلى أن مواقف المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ حتى الآن كانت كلها إلى جانب التحالف السعودي، وهو ما يعني أن «دبلوماسية بايدن في اليمن تعني الانحياز إلى جانب المملكة العربية السعودية» بحسب عنوان التقرير الذي أضاف أن هذه «الدبلوماسية» يمكن أن تشعل فتيل حرب شاملة.
وأوضح الموقع أنه «على الرغم من أن وقف إطلاق النار خلال فصلي الربيع والصيف قد وفر فترة راحة للضحايا المدنيين من ناحية القصف، إلا أن الحصار السعودي المستمر والحرب الاقتصادية ضد اليمنيين يديمان الأزمة الإنسانية في البلاد والتي اعتبرتها الأمم المتحدة الأسوأ في العالم».
وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تواجه انتقادات يؤكـد أصحابها أن ما تمارسه إدارة بايدن هي «مكائد» وليست جهودا دبلوماسية صادقة؛ لأن الإدارة لا تتبع نهجا عادلا في البحث عن تخفيف الأزمة الإنسانية والوصول إلى حـل سياسي.
وأوضح أن الهدنة التي تستند إليها إدارة بايدن بوصفها نتيجةً لـ»دبلوماسيتها»، لا زالت غير فعالة، كما أنها «تمنح السعودية مجالا للمناورة»، مشيراً إلى أنها تمثل امتداداً لنمط المراوغة الذي اتبعته الإدارة منذ وقت مبكر عندما تعهد بايدن «بالعمل على إنهاء العمليات الهجومية» لتنخرط السعودية بعدها في حملة قصف أكثر عدوانية تحت عنوان «العمليات الدفاعية»!
ونقل الموقع عن بروس ريدل، المحلل في وكالة المخابرات المركزية وزميل معهد بروكينغز، قوله إن «السعوديين قبلوا الهــدنة بعد أن أدركوا في وقت متأخر أنهم يخسرون في مستنقع باهظ الثمن».
وبخصوص مطالب صنعاء المتمثلة بصرف مرتبات موظفي الدولة من إيرادات النفط والغاز ورفع الحصار عن مطار صنعاء وميناء الحديدة، أوضح التقرير أنها مطالب تنسجم مع ما طالب به العديد من الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي، مؤكداً أنها مطالب «واقعية وغير مستحيلة».
وأضـاف أن «الدبلوماسية» التي تقودها إدارة بايدن بكل مستوياتها عاجزة عن إقناع السعوديين بالتوقف عن تحويل مرتبات موظفي الدولة إلى الرياض، في إشارة إلى عائدات النفط والغاز اليمني التي يتم إيداعها في البنك الأهلي السعودي.
وأوضح أن موقف إدارة بايدن الذي يعتبر صرف مرتبات موظفي الدولة «تكلفة باهظة لتجديد وقف إطلاق النار» يؤكـد أن النهج الذي يتبعه البيت الأبيض «ليس جادا» في العمل على إنهاء الحرب.
ونقل التقرير عن مراقبين قولهم: إن مطالب صرف المرتبات ورفع الحصار «تفيد الموظفين اليمنيين وليس حكومة صنعاء نفسها» وأن «الأمر غير الواقعي والقاسي هو الاستمرار في حرمان ملايين الموظفين الحكوميين من رواتبهم لسنوات عديدة وإفشال مفاوضات وقف إطلاق النار؛ بسبب رفض مطلب إنساني، وليس سياسي أو عسكري».
وأشار إلى أن الهــدنة بوضعها الحالي وبدون تقديم أية حلول جدية حول الحصار أو رواتب موظفي الدولة، فإنها «تسبب البؤس للمواطنين».
واستبعد التقرير أن «يتزحزح السعوديون والإماراتيون» عن موقفهم الرافض لمطالب صنعاء، مشيراً إلى أنهم حتى الآن لم يقدموا أية مؤشرات إيجابية إلا فيما يتعلق بتخفيف العنف الموجه ضد أبو ظبي وحقول النفط السعودية، في تلميح واضح إلى أن السعودية والإمارات تحاولان فقط تجنب عودة الضربات العابرة للحدود، ولا تبحثان عن سلام فعلي.
واختتم التقرير بالقول: إن دبلوماسية إدارة بايدن لا تحقق أي شيء، وهو ما يجعل «تجدد العنف يبدو أمراً لا مفر منه».
وكانت صنعاء قد أكدت أكثر من مرة خلال الفترة الماضية أن الولايات المتحدة هي من يحول دون تحقيق أي تقدم في مباحثات ومفاوضات تجديد الهدنة، وأوضحت أن إدارة بايدن تحاول التغطية على تعنتها من خلال شعارات ودعايات السلام.
تجدر الإشارة بهذا الصدد إلى أن الرئيس مهدي المشاط كشف في وقت سابق أن المبعوث الأمريكي إلى اليمن أفشل تفاهمات جيدةً كان قد تم التوصل إليها خلال المفاوضات التي أعقبت انتهاء فترة الهدنة.