أمين عام مجلس القضاء الأعلى يؤكد لـ” الثورة ” : جرائم الفساد لا تقل خطورة عن جرائم العدوان

الثورة /إسكندر المريسي

أكد أمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي سعد هادي، أن محاربة الفساد وجرائمه من القضايا المحورية والهامة بالنسبة للدولة، وأن دور القضاء رئيسي في مواجهة الفساد والحفاظ على المال العام، ومجلس القضاء الأعلى خلال الفترات السابقة والحالية كان ومازال على تنسيق مستمر مع الجهات الرقابية في الدولة، ونتج عنه تفعيل عدد المهام والأعمال المشتركة في مواجهة ومكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.
وقال القاضي هادي، أن مجلس القضاء الأعلى أسهم بشكل فاعل في مكافحة الفساد من خلال إنسيابية أعداد القضايا المهمة في الفساد واسترجاع المال العام والتي قدمت إلى القضاء، وتم الفصل فيها، وتم استرداد مبالغ مالية كبيرة للدولة، بناء على أحكام أصدرتها المحاكم المختصة وهي محاكم الأموال العامة والضرائب والجمارك، إضافة إلى القضايا التي لازالت منظورة أو التي يجري التحقيقات فيها .
وأضاف: عمل المجلس من خلال التنسيق والترتيب والتعاون مع أطراف المنظومة الرقابية والأمنية في الدولة على كيفية إنفاذ القانون والملاحقة القضائية في بعض جرائم الفساد ووضع المعالجات اللازمة، واستكمال ملفاتها وإحالتها إلى المحاكم، والقضاء على استعداد تام لاستقبال المزيد من القضايا التي ترسلها الجهات الرقابية بغية الفصل فيها .
وأوضح أمين عام مجلس القضاء، أن لا نغفل أن ننبه إلى أن هناك من الاشكاليات التي تكمن بعضها في قضايا وجرائم الفساد والمال العام نفسها، التي تختلف عن غيرها من القضايا، و بعضها تحتاج وقتاً لاستكمال ملفاتها، وإلى كفاية الأدلة، من خلال الاستعانة بخبراء لعمل تقارير فنية او حسابية لإثباتها وكشفها، وهذه من الضرورة أن تكون دقيقه وسليمة، والقضاة يتعاملون مع الدليل والأوراق والمستندات المعروضة عليهم، وطالما تواجد الدليل الكافي يتم محاسبة المتهم، مهما كان موقعه او منصبه.
وقال القاضي سعد هادي: نحن على يقين ان قضايا وجرائم الفساد لا تقل خطورة عن جرائم العدوان ومثلما تضافرت الجهود في مواجهة العدوان سنصل بإذن الله تعالى من خلال الإرادة القوية للقيادة السياسية، التي نلمس عزمها من خلال الكثير من الإجراءات التي من شأنها انهاء آفة الفساد، والحد من خطورتها على البلد واقتصاده وأمنه.
وأكد أن المجلس يتعامل مع هذا الملف المعقد والشائك في ظل الامكانيات المتوفرة حاليا بنوع من الجدية من خلال إعطاء الاولوية لقضايا المال العام والفساد للفصل فيها أمام المحاكم المختصة، وأيضا القيام ببعض التكليفات والتنقلات والانتداب لبعض القضاة وأعضاء النيابة لهيئة مكافحة الفساد والجهات الرقابية في التحقيق في قضايا وملفات الفساد و إحالتها إلى القضاء، ورفد المحاكم المختصة بنظر جرائم الفساد والمال العام بأكفأ القضاة، وكلّف مجلس القضاء هيئة التفيش القضائي بالمتابعة المستمرة للقضايا المقدمة من هيئة مكافحة الفساد، وما تم إنجازه منها وما تعثر، والرفع بتقارير عن ذلك للمجلس .
وأضاف قائلا: لا يمكن أن ننسى الحصار ونهب ثروات وموارد البلاد من قبل العدوان، وأدى ذلك إلى حرمان الشعب من أبسط حقوقه، وعدم وضع ميزانية عامة للدولة بالمقابل، فإن العبث بالثروات والموارد من قبل العدوان ومرتزقته يمثل الفساد الحقيقي، وعلى سبيل المثال يقال حاليا أن الطفل ابن المرتزق معين عبدالملك قد اصبح من الأغنياء وفي المرتبة التاسعة من أغنياء الاطفال في العالم.
مشيرا إلى أنه ينبغي هنا أن نشد ونشيد بما تقوم بها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والجهات الرقابية وأيضا المحاكم المختصة في محاربة وإنجاز قضايا الفساد ولما يبذلونه من جهود جبارة لاستعادة المال العام، ومحاسبة من ينهبون أموال وقوت الشعب، وهي جهود مضنية تستحق منا الإشادة، لأننا نطلع أن تتضاعف هذه الجهود مستقبلا للحفاظ على ممتلكات وأموال وأصول الدولة كحق أصيل للشعب والأجيال القادمة.