السياسي الأعلى: المبعوث الأممي تماهى مع العدو ولا هدنة قبل صرف المرتبات

أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني استغلوا حالة اللا سلم واللا حرب وكثفوا من تواجدهم العسكري

التقدم في الملفات السياسية وبقية الملفات مرهون بالتقدم في الملف الإنساني

العدو استنفد محاولات المراوغة وأصبح أمام واقع يجبره اليوم على الإقرار بحقوق اليمنيين

ثبات الموقف التفاوضي ينطلق من المظلومية وقوة الإرادة السياسية والاقتدار العسكري

الثورة /عبدالجليل الموشكي

لا يأتي تشدد اليمن في رفض حالة اللا سلم واللا حرب إلا لكون هذا الأمر يمثل إعاقة تحول دون حصوله على حقوقه، وتمنعه من التحرك لرفع حالة العدوان والحصار عليه.
يعزز ذلك ان تحالف العدوان يتحرك بحُرية تامة دون أن يتلقى الضربات التي تجبره على الانصياع لمطالب اليمنيين.
وبالعودة إلى ما قبل 2 أبريل 2022م، يمكن للجميع معرفة الحل الأنجع مع قوى العدوان ومن ورائهم الأمريكي، الذي يقف حجر عثرة أمام أي تقدم في المفاوضات، حينها وتحديداً في 25 مارس، حينما دشّنت طلائع القوات المسلحة العام الثامن للصمود، بعملية «كسر الحصار الثالثة»، لم يستطع السعودي إطفاء الحرائق التي أِشعلتها إلا بعد أيام، وارتبك العدو، الأمر الذي دفعه في أكثر من مرة لإعادة ترتيب الأوراق.

آخر فرصة
بعد أن دكّت صواريخ بالستية ومجنحة وطائرات مسيّرة منشآت أرامكو في جدة، ومنشآت حيوية في عاصمة العدو السعودي الرياض، ومصفاة رأس التنورة ومصفاة رابغ النفطية، وأرامكو جيزان ونجران، وأهدافاً حيوية وهامة في مناطق جيزان وظهران الجنوب وأبها وخميس مشيط، وبعد أن تلقى السعودي هذا الكم المهول من الضربات الموجعة، أتى مثقلا بالخيبة للقبول بالهدنة، وجرى الإعلان عن دخولها حيّز التنفيذ بعد أسبوع فقط من كسر الحصار الثالثة، بيد أنه تملّص فيما بعد عن مستحقاتها وما بعدها، إلى أن وصل الوضع إلى ما هو عليه من حالة اللا سلم واللا حرب.
قبِل الطرف الوطني التمديد الأخير للهدنة، على أساس الاتفاق على آلية لصرف المرتبات واستكمال الملف الإنساني، حينها كانت الأمم المتحدة وامريكا وبريطانيا يطرحون هدنة لستة أشهر، في محاولة لذر الرماد على العيون، ليرفض الطرف الوطني الأمر، ويتم التمديد لشهرين فقط، في اختبار لنوايا تحالف العدوان فيما يتعلق بدفع المرتبات ورفع الحصار، وهنا كانت آخر مرحلة للاختبار فشل فيها العدو وأظهر حرصه على تكبيد اليمنيين أكبر قدر من المعاناة.
ومع انطلاق الهدنة أعلن رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام في مقابلة له على قناة الميادين، أن تلك الهدنة فرصة أخيرة أمام تحالف العدوان، لن يذهب اليمن إلى تمديدها، إذا لم يتم صرف مرتبات الموظفين ومعاشات المتقاعدين ورفع الحصار، وهو ما لم يتم حتى اللحظة، اذ لم يقبل الطرف الوطني بالتمديد دون الشروط التي استطاع من خلالها تثبيت ملفي المرتبات والحصار على طاولة المفاوضات.

المرتبات من الثروات
رئيس الوفد الوطني في مقابلته على قناة الميادين، أوضح حينها أن الشركات التي تنهب ثروات اليمنيين ستكون في دائرة الاستهداف العسكري بعد انتهاء الهدنة، ولن تتمكن من نهب النفط اليمني، الأمر الذي تم فعلاً، حيث وجه رئيس المجلس السياسي الأعلى الجهات المختصة بتحرير المذكرات لمخاطبة الشركات النفطية العاملة في المناطق المحتلة.
بعدها بأيام لم تتورع بعض الشركات عن الاستمرار في مسلسل النهب، لتندلع شرارة معركة حماية الثروات السيادية اليمنية بالعملية التحذيرية الأولى التي نفّذتها القوات المسلحة في 21 من أكتوبر الماضي، حيث مُنعت السفينة NISSOS KEYA من نهب النفط اليمني عبر ميناء الضبة النفطي بحضرموت، وبعدها جرت عملية تحذيرية ثانية في ميناء قنا بشبوة، ثم ثالثة في الضبة أيضاً، لتبدأ القوات المسلحة في تثبيت المعادلة التي قصمت ظهر المرتزقة وتحالف العدوان وراعيه الأمريكي.
ضمن مسارين عملت صنعاء، أحدهما هو حماية الثروات اليمنية من النهب، والثاني هو فرض شروط المرتبات ورفع الحصار، وكلاهما يتحقق ببعض، حيث تؤكد القيادة السياسية على ضرورة تحويل عائدات الثروات اليمنية لصرف مرتبات الموظفين حتى في المناطق الواقعة تحت سيطرة تحالف العدوان، بيد أن الأمر يبدو مختلفاً بالنسبة للعدوان ومرتزقته، حيث ما يزال يماطل في تنفيذ الشروط الإنسانية، ليصل الحال بالمرتزق العليمي إلى أن يعترف في مقابلته الأخيرة على قناة العربية، بأنهم سيواجهون مشكلة في صرف المرتبات بدايةً من هذا الشهر، نتيجة لمنع القوات المسلحة لنهب الثروات النفطية والغازية اليمنية.

في الوقت المناسب
مع استمرار العدو بالمماطلة في الاستجابة للمستحقات الإنسانية، التي يطالب بها الطرف الوطني، وتصريحات المبعوث الأممي التي أكّد فيها وقوفه مع تحالف العدوان ضد مطالب اليمنيين، والتصريحات الأمريكية المستفزة التي وصفت مطالب صنعاء بصرف رواتب الموظفين بالمتطرفة، مع كل ذلك، عقد المجلس السياسي الأعلى قبل ايام اجتماعاً اطلع فيه على الاتصالات القائمة بشأن المباحثات بين اليمن وتحالف العدوان المتعلقة بوقف العدوان ورفع الحصار وما تمخضت عنه من نتائج، وذلك قبل أن يصل الوفد العماني بيومين.
المجلس السياسي الأعلى في اجتماعه أكّد أن حالة اللا سلم واللا حرب غير مقبولة ولن تطول بلا نهاية، محذرًا من خطورة استمرارها، ومشدداً أن اليمن سيتخذ الإجراءات المناسبة عندما يحين الوقت المناسب لذلك، بما يمنع مخطط التحالف لإيقاع اليمن في هذا الفخ، والسياسي الأعلى هنا يقصد بالفخ استمرار الوضع الحالي دون تحقيق المطالب الإنسانية، وسلامة العدو ومنشآته من الاستهداف، حيث يعمل على تحقيق ذلك من خلال إطالة أمد المفاوضات والمراوغة، وهو ما لم تقبل به صنعاء، التي تبدي موقفاً مبدئياً منذ بدء المفاوضات.

سلام لا استسلام
وفي ذات المقام، السياسي الأعلى يطلع على التقارير المرفوعة حول جاهزية القوات المسلحة لمنع وردع الأطماع الأمريكية والصهيونية في الثروات والجزر والممرات المائية اليمنية، ويؤكد أن تقارير القوات المسلحة تؤكد الجهوزية التامة لمواجهة أي تهديد للسيادة اليمنية، وهنا يستغل العدوّين الأمريكي والصهيوني وأذنابهم من السعوديين والإماراتيين، حالة اللا سلم واللا حرب لتكثيف التحركات التي تعزز سيطرتهم على البحرين الأحمر والعربي وباب المندب وعلى مناطق الثورة النفطية في حضرموت وشبوة والمهرة وبقية المناطق المحتلة.
يدحض المجلس السياسي الأعلى تكهنات الأطراف الدولية الضالعة في العدوان على اليمن، ويفند تصريحاتها ورؤاها للسلام الذي يخدم مصالحها، ويعرّف السلام من منظور قاموس صنعاء الإنساني ويؤكد أن «الحرص على تحقيق السلام في اليمن ينبغي أن يتجسد من خلال الاستجابة لحقوق المواطنين، وفي مقدمتها صرف المرتبات لكل موظفي الدولة، وفتح جميع المطارات والموانئ اليمنية، ورفع جميع القيود عن الواردات وعلى رأسها المشتقات والمواد الغذائية والدواء عبر جميع الموانئ والمطارات وفي مقدمها ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي».
بينما يسعى تحالف العدوان وعلى رأسه أمريكا لخلط الأوراق، واستخدام الجانب الاقتصادي والإنساني كأوراق ضغط يبتزون بها الشعب اليمني المظلوم، السياسي الأعلى في اجتماعه الأخير يشدّد على ضرورة فصل الملف الإنساني عن السياسي والعسكري، ويؤكد أن التقدم في هذا الملف هو المؤشر للمصداقية في إنجاح أي وساطات أو اتصالات أو مباحثات، الأمر الذي لم يكن جديداً، حيث يتمسك به الطرف الوطني حرصاً على رفع معاناة اليمنيين جراء انقطاع المرتبات والحصار العدواني الجائر.

عواقب وخيمة
ليست صنعاء التي تغفو عيناها والعدو يمعن في تنفيذ أجندته، وتلوح في الأفق إرهاصات مخططات للعدوان ومرتزقته لخوض مرحلة جديدة من التصعيد، الأمر الذي أكّدته معلومات متقاطعة نشرت في مواقع غربية، ذكرت أن أمريكا تسعى لتمرير أجندتها من خلال أي تمديد قادم للهدنة، وتحضّر لخوض جولة جديدة من الحرب على اليمن، وعن هذا يؤكد المجلس السياسي الأعلى في اجتماعه الأخير أن أي إجراءات من شأنها مضاعفة معاناة أبناء الشعب اليمني سواءً على المستوى الاقتصادي أو الإنساني أو العسكري ستكون عواقبها وخيمة.
«لا يمكن أن يكون هناك هدنة إذا لم يتم الاستجابة لمطالب الشعب اليمني المحقة والعادلة، والمتمثلة في صرف مرتبات كافة موظفي الدولة من ثروات اليمن النفطية والغازية، وفتح جميع المطارات والموانئ، وصبر الشعب اليمني ليس إلى ما لا نهاية، ونحذر أن شعبنا قد يضطر لاتخاذ خطوات من شأنها الحفاظ على مصالحه»، بهذه العبارات خاطب الرئيس المشاط الوفد العماني بعد أن ثمّن جهودهم ودورهم الإيجابي في تحقيق السلام المشرف الذي يتطلع إليه كافة أبناء الشعب اليمني.
رئيس الوفد الوطني المفاوض فور وصوله برفقة الوفد العماني إلى مطار صنعاء الدولي، لفت إلى أن التقدم في الملفات السياسية وبقية الملفات مرهون بالتقدم في الملف الإنساني المتمثل بصرف الرواتب وفتح المطارات والموانئ، وأوضح أن ملف الرواتب لابد أن يكون مفصولًا في كل الظروف سواءً عادت الحرب أو الهدنة، مضيفاً «يجب فصل الملف الإنساني عن الملف العسكري، ومطالبنا تخص كل اليمنيين بلا استثناء على امتداد الأرض اليمنية».
أن يكون اسمه الوفد الوطني المفاوض، فإنه يحمل الاسم بكل ما للكلمة من معنى، حيث تجري المفاوضات مع أطراف تحالف العدوان دون أي حضور للمرتزقة الذين يسعون لإفشال المفاوضات، ويحمل الطرف الوطني هموم وتطلعات كل اليمنيين، وها هو يضع صرف المرتبات لكل الموظفين حتى في مناطق سيطرة تحالف العدوان، ورفع الحصار عن الموانئ والمطارات، على رأس قائمة أولوياته، وعن موقف تحالف العدوان من المفاوضات يقول محمد عبدالسلام «تحالف العدوان يطلق وعودا لا أثر لها بشأن صرف الرواتب وانهاء الحصار وخروج القوات الأجنبية».

قولٌ فصلٌ
ظهرت الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي عاجزين عن القيام بأي دور إنساني، فضلاً عن ظهورهم إلى جانب المعتدي، ومؤخراً كانت تصريحات المبعوث الأممي في سياق اعتبار المطالب الإنسانية مطالب مستحيلة وخلط الأوراق ودمجها مع السياسية، في محاولات متكررة منذ بدء العدوان لتحقيق أي انتصار لتحالف العدوان الذي أخفق في كل المسارات، وهنا يبرز الدور العماني في ثلاث زيارات إلى صنعاء خلال عام، كلها في إطار الجهود الرامية لتحقيق أي تقدم في سياق المفاوضات.
على أعقاب إعلان المجلس السياسي الأعلى، الاثنين الفائت، رفضه لاستمرار حالة اللا سلم واللا حرب التي يهدف تحالف العدوان لإبقاء الجمهورية اليمنية فيها، ثمّة تحركات وأفكار ومقترحات تبدو دولية يحملها الوفد العماني، الذي التقى بالرئيس المشاط للنقاش حول الملف الإنساني، لكن يبدو أنها لا زالت تراوح مكانها السابق في المراوغة ومحاولات كسب الوقت، في مرحلة حرجة ربما تقود إلى تصعيد قادم هو الأول من نوعه.
الرئيس المشّاط لدى لقائه بالوفد العماني، عبّر عن الاستياء الشديد من الدور السلبي الذي تقوم به أمريكا وبريطانيا في الشأن اليمني، و من تماهي المبعوث الأممي مع حملات التضليل، وكان للسيّد القائد في هذا قولٌ فصلٌ، حيث أكد في خطابه بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد، «أن الأمور لا تزال تراوح مكانها لأن الأمريكي – وهو أصل المشكلة – مستفيد من الحرب ولا يريد إلا سلامًا يستفيد منه هو، وهذا السلام استسلام بالنسبة لنا».
يتصور الأمريكي السلام بالشكل الذي يستفيد منه هو، حيث يريد سلاماً يجري من خلاله تقسيم وشرذمة البلاد، كي ترزح تحت الاحتلال الأمريكي، الذي يريد أيضاً سلامًا يحافظ من خلاله على أدواته، وهذا لا يتحقق إلا من خلال الفوضى التي يرعاها ويمولها حالياً في الجنوب، الأمر الذي اتضح من خلال تصريحات ما يسمى بالمبعوث الأمريكي إلى اليمن «ليندركينغ» أمام لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي، بيد أن ذلك استسلام لا سلام بالنسبة لليمنيين وقيادتهم على حدٍ سواء.

« بما هو أكبر»
قائد الثورة لدى خطابه بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد، رسم ملامح المرحلة المقبلة متوعداً العدو «إذا اتجهت الأمور للتصعيد نتيجة لتصعيدهم على المستوى الاقتصادي أو العسكري، فإننا معنيون بالاستعانة بالله للمضي بموقفنا نحو قوة أكبر وفاعلية أكثر»، وتبقى الكرامة والحرية والاستقلال والمواقف المبدئية تجاه قضايا الأمة سقفًا وضعه السيد القائد للتفاوض مع الأعداء وأكّده أكثر من مرة، أما عن السلام فيقول: «حريصون على تحقيق السلام العادل والمشرف، ونحن في موقف الدفاع عن بلدنا وشعبنا، وجاهزون للتصدي للأعداء إذا عادوا للتصعيد، وسنتحرك بما هو أكبر من كل المراحل الماضية».
تجسد القيادة السياسية توجيهات القيادة على أرض الواقع التفاوضي، ولا تراجع أو تنازل تقدمه فيما يتعلق بكرامة اليمنيين وسيادة بلدهم واستقلاله، ويبرز في الواجهة الملف الإنساني، في تمسك واضح بالاستحقاقات الوطنية التي ترتبط بكل اليمنيين، بينما يمعن تحالف العدوان ومن ورائه الأمريكي في تعزيز الشرخ بتعميق معاناة اليمنيين، باستمرار حصارهم ومنع صرف مرتباتهم من ثرواتهم، بل وأكثر من ذلك، حيث وصل الحال إلى إدانة العمليات التي أوقفت نهب الثروات النفطية والغازية.
المجلس السياسي الأعلى في اجتماعه الأخير جدّد التأكيد على موقف اليمن الثابت تجاه السلام المشرف الذي يحمي سيادته واستقلاله ويحافظ على وحدته، وأكّد الترحيب بكل الخطوات الجادة في هذا السياق، لافتاً إلى أن استحقاقات التضحيات اليمنية تضع على كاهل القيادة مسؤولية التخفيف من معاناة المجتمع اليمني، وهو الأمر الذي يحتّم عليها الحفاظ على ثرواته ومقدراته وتسخيرها لصالح المجتمع في كل الجغرافيا اليمنية، الأمر الذي أكّده الرئيس المشاط خلال لقائه بالوفد العماني، الذي وصل الأربعاء الفائت إلى صنعاء، برفقة الوفد الوطني المفاوض، لنقل الأفكار والمقترحات التي حملتها المباحثات مع السعوديين والأطراف الدولية إلى القيادة السياسية.

لا مجال للتراجع
الرئيس المشاط عند لقائه بالوفد العماني أكّد بالقول «لا مجال للتراجع عن حماية ثروات الشعب اليمني النفطية والغازية»، وهنا ما يشير إلى ثبات الموقف التفاوضي لدى الطرف الوطني، والذي ينطلق من المظلومية وقوة الإرادة السياسية والاقتدار العسكري، الذي أثبتته سنوات المواجهة مع تحالف العدوان السعودي الأمريكي.
نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة، العميد عبدالله عامر، يؤكد في تدوينة له على حائطه بتويتر، أن العدو استنفد كل محاولاته للتنصل والتهرب بشأن قضية المرتبات، واستهلك كل ما في جعبته من مرواغات ومناورات، وأخفق في مواجهة إجراءات حماية الثروة النفطية، وفشل في تقديم خطاب مقنع، وبدأ يواجه تبعات ذلك الفساد، حتى أصبح أمام واقع يجبره اليوم على الإقرار بحقوق اليمنيين في ثرواتهم، فلا هدنة بلا مرتبات.
وفي المحصلة حسمت صنعاء الأمر، فلا قبول بالفتح الجزئي للموانئ والمطارات، ولا موافقة على أي حلول ترقيعية فيما يتعلق بالرواتب، ولا بقاء للقوات الأجنبية في اليمن، وهي لاءات ليست كغيرها، إذ تقف دونها قوات مسلحة بالإيمان قبل السلاح، وامتلكت بعون الله كل وسائل الردع الكفيلة بقلب الطاولة على تحالف العدوان خلال فترة زمنية بسيطة، في سياق استعادة حقوق اليمنيين، ومعركة التحرر والاستقلال، التي ستطال حتى البحار والجزر والممرات، حيث سيادة اليمن عليها سيادة كاملة.
لكن في المقابل، يقف تحالف العدوان رهن إشارة العدو الأمريكي، فأمريكا وقوى الاستكبار لا ترغب بانتهاء الحرب، ففي استمرارها استمرار لمصالحها وأطماعها، الأمر الذي يجعل أمن دول العدوان على المحك، فكما يبدو أنها المرة الأخيرة التي يتم فيها تبادل الرسائل والتفاوض بشأن المقترحات، فالشعب اليمني يعي أن كلفة المواجهة أقل بكثير من كلفة البقاء رهن حالة اللا سلم واللا حرب، وعلى الباغي تدور الدوائر.