المفتش العام بوزارة الداخلية يتحدث لـ (قضايا وناس)..

520 شكوى قدمها المواطنون ضد رجال الأمن الستة الأشهر الماضية

هناك قوانين مهمة ما تزال منظورة أمام البرلمان منذ سنوات ولم تناقش وتقر

مدونة السلوك ونظام التقييم سيخلق تنافساٍ في الأداء بين إدارات الأمن

جهاز المفتش العام يعزز قدرات الوزارة في الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والفنية

منع القات على منتسبي الأمن له إيجابيات كثيرة.. وضبطنا مخالفين خلال الأيام الماضية

حصرنا الأفراد المزدوجين وظيفياٍ وأحلناهم إلى المالية.. وضبطنا آخرين مزورين لمؤهلات جامعية

الخدمات التي تقدمها الأجهزة الأمنية غير كافية.. ونسعى إلى إزالة الانقسامات من أوساط الشرطة

أكد المفتش العام بوزارة الداخلية العميد الركن/ عبده ثابت محمد أن جهاز المفتش العام المستحدث في هيكلة الداخلية التي أعلنت مؤخراٍ يعزز في الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والفنية, وكذا ردم هواة الفساد المالي والإداري من خلال النزول الميداني وحملات التفتيش المفاجئة.
وأشار العميد/ محمد عبده خلال هذا اللقاء إلى أن جهاز المفتش العام تمكن خلال الستة الأشهر الماضية من حصر الأفراد المزدوجين وظيفياٍ وكشف المؤهلات الجامعية المزورة التي قدمها بعض من منتسبي الشرطة من أجل تحسين أوضاعهم.. المزيد في اللقاء التالي:

● من المعروف أن منصب المفتش العام من المناصب الجديدة والمستحدثة في هيكلة وزارة الداخلية.. لو تحدثنا في البداية عن أبرز مهامكم¿
ـ أقر القرار الجمهوري رقم 50 لعام 2013م الخاص بالمكونات الرئيسية لوزارة الداخلية والذي استحدث فيه جهاز المفتش العام.. هذا الجهاز الذي يتكون من أربع إدارة عامة هي: الإدارة العامة للرقابة والتفتيش, والإدارة العامة لمكافحة الفساد وتجاوزات الشرطة, والإدارة العامة لحقوق الإنسان, والإدارة العامة للجودة.
ووظيفة هذه الإدارات الأربع بالإضافة إلى مكتب المفتش العام, تعزيز قدرات وزارة الداخلية في الاستخدام الأمثل لمواردها البشرية والمادية والانضباط الوظيفي وتنفيذ عمليات وحملات تفتيش على الأعمال والأنشطة الإدارة والمالية والفنية, وإظهار تلك التجاوزات الاختلالات, مع تحديد مسبباتها واقتراح الحلول والمعالجات لها, وكذا فيما يخص بتجاوزات منتسبي الشرطة سواء كان المتواجدون في الميدان أو إدارات وأقسام الشرطة بعموم محافظات الجمهورية, وتحديد تلك المخالفات إن وجدت, ومقارنتها مع القوانين, واتخاذ الإجراءات اللازمة فيها.
مخالفات أمنية
● هل تم ضبط مخالفات وتجاوزات لمنتسبي جهاز الأمن منذ إنشاء منصب المفتش العام¿
ـ خلال السبعة أو الستة الأشهر الماضية وصل إلينا ما يقارب 520 بلاغاٍ وشكوى من المواطنين وكذا من أفراد الشرطة الذين تعرضوا للظلم والتجاوزات.. تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الشكاوي, وتم إحالت بعضها للنيابات باعتبار بعضها جرائم جنائية وليست اعتداءات بسيطة, وبعضها نظر فيها المجلس التأديبي الأعلى لوزارة الداخلية واتخذ فيها إجراءات مختلفة, منها الاستغناء عن العمل نتيجته لما ارتكبوه وهناك من وقف عن العمل لمدة ستة أشهر وهناك من حصل على عقوبات تربوية, وأخذت منهم تعهدات بعدم تكرار المخالفات ووضعت في ملفاتهم واعتبارها مخالفة وسابقة.
مدونة سلوك
* إلى أين وصلتم في مدونة السلوك لمنتسبي الشرطة ¿
ـ جهاز المفتش العام الآن يعتبر في مرحلة التأسيس والتجهيز.. لكننا ورغم ذلك عملنا وبذلنا جهد كبير في إعداد اللائحة التنظيمية للجهاز وتفاعلنا مع شكاوى المواطنين الآنف ذكرها وكذا العديد من الأعمال المتعلقة بالمهام والواجبات الملقى على العاملين في جهاز المفتش العام تنفيذها.. بمعنى أننا ركزنا خلال الفترة الماضية على الشكل التنظيمي والإداري.. كما أننا أعدينا وبمساعدة الآخرين مدونة سلوك لمنتسبي الشرطة بحيث تكون المدونة أساس لنشاط رجال الشرطة خاصة من يعملون منهم في الميدان.. وتم توزيعها على عدد من منظمات المجتمع المدني والحقوقيين وغيرهم كي يثرونها ويبدون ملاحظاتهم عليها بحيث تكون وثيقة رقابة وشفافة على جهاز الشرطة والعاملين فيه.. كما أننا عملنا نظاماٍ لتقييم أداء جهاز الشرطة, بحيث يكون لدينا قواعد سلوك ونظام تقييم., لتكون المسائل مترابطة, ونتمكن من خلال ذلك تحقيق مبدأ الثواب والعقاب على الجميع, بالإضافة إلى أن ذلك يخلق التنافس بين الإدارات والأقسام في تقديم الخدمات.. والعديد من الوثائق والأنظمة التي تحدد سلوك رجال الشرطة.
* رئيس الجمهورية وجه خلال افتتاح المؤتمر الثاني والعشرين لقيادة الداخلية بمنع أفراد الشرطة من أخذ جبايات من المواطنين.. هل نفذ ذلك التوجيه¿
– هناك عدد من التوجيهات الرئاسية خاصة بتحسين الأداء الأمني.. وتعتبر تلك التوجيهات بالنسبة لنا قيادة الداخلية, عامل مساعد وموجهات لمؤشرات فيما يخص الاحتياجات والنواقص التي تعيق عمل الوزارة والصعوبات والتعثرات والاختلالات المتواجدة في جهاز الشرطة.. وخلال الأيام الماضية كانت هناك إجراءات تنفيذية لتوجيهات الرئيس عبده ربه هادي منها ما يتعلق بمنع أخذ الجبايات من المواطنين.. وقد وجدت قيادة الوزراء إلى كل المعنيين تنفيذ تلك التوجيهات.
● برأيكم ما هي إيجابيات منع أفراد الشرطة والأمن من تعاطي القات أثناء العمل¿
ـ أولاٍ: هناك إيجابية شخصية تعود على للشخص نفسه منها توفير ما ينفقه من المال في شراء القات, والاستفادة من ذلك المبلغ في توفير الحياة والمعيشة الكريمة له ولأسرته, باعتبار الشخص يصرف ميزانية كبيرة في القات, وذلك يؤثر سلباٍ على الحياة المعيشية له ولمن يعول.. بالإضافة إلى الحد من الأضرار التي تلحق بصحتهم نتيجة تناولهم القات.
ثانياٍ: إيجابية عامة تعود على المجتمع كافة.. حيث أن القات يرهق الفرد منهم رجال الأمن.. كما أن التنظيمات الإرهابية تعتقد أن رجال الأمن يتعاطون القات وخلاله التعاطي يسترخي رجال الأمن, ويأخذونها فرصة للهجوم على أي مقار حكومي ذلك الوقت الذي يعاني فيه رجال الأمن من فتور في الطاقة والعمل.
وهناك كثير من الإيجابيات والمميزات والنتائج التي يخلفها هذا القرار سواء كانت على الفرد ذاته أو الأسرة أو المجتمع ككل.. كما أن هناك حالياٍ أشخاصاٍ من منتسبي الشرطة تم ضبطهم مخالفين لتوجيهات قيادة وزارة الداخلية بخصوص عدم تعاطي القات أثناء العمل.
مزدوجون ومزورون
● معالي اللواء ماذا عن الفساد المالي والإداري بوزارة الداخلية¿
ـ استطعنا خلال الفترة الماضية أن نعمل جاهداٍ على الحد من الفساد الإداري والمالي بالوزارة.. ومن أبرز ما قمنا به هو حصر الأفراد المزدوجين وظيفياٍ كونه أحد أنواع الفساد.. ومن ثم التأكد من ازدواج العشرة من منتسبي وزارة المالية حتى الآن تم إحالتهم إلى وزارة المالية للاختيار الجهة التي يودون استمرار العمل فيها.. مع دفع الأجور التي استلمها من الجهة المتنازل عنها لخزينة الدولة..
كما أننا عملنا ـ ومازلنا ـ على كشف من قدموا شهادات جامعية مزورة للوزارة من أجل تحسين أوضاعهم الإدارية والمالية.. وتم إحالة من تأكدنا من حقيقة تزوير شهادته إلى المجلس التأديبي بالوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم.. ونعمل حالياٍ على التأكد من كل الشهادات المقدمة من قبل أفراد الأمن وذلك بالتنسيق والتخاطب مع الجامعات والمعاهد العلمية.. وسنصل إلى من وراء تزوير تلك الشهادات الجامعية.
● كيف تتعاملون مع الفساد المالي¿
ـ نحن الآن ما زلنا في مرحلة التأسيس كما قلت لك سابقاٍ.. إلا أننا عندنا أكثر من طريقة للتعامل مع هذا المجال, منها النزول الميداني بعد إعلام الإدارة النازلين إليها, وهناك نزول مفاجئ, ونزول تطويري للتأكد من أن الإدارة التي سجل عليها مخالفات وتجاوزات خلال النزول المفاجئ تم إصلاحها ومعالجتها وإزالتها… وسيكون ذلك النزول وفقاٍ للخطة المعدة من قبلنا.
أداء الأجهزة الأمنية
● من خلال نزولكم الميداني كيف تقيم الأداء الأمني لإدارات ومراكز الأمن¿
ـ لا يخفى على أحد أن الأداء والخدمات التي تقدمها الأجهزة الأمنية غير المطلوب منها تقديمها.. ولا ننسى أن أجهزة الدولة عامة والشرطة خاصة تأثرت بالأزمة الماضية التي شهدها الوطن.. فحين يكون العمل في أي جهاز غير مؤسسي ويتغلب عليه الولاءات والسياسية والحزبية والمنطقية والطائفية, من الطبيعي أن يواجه هذا الجهاز صعوبة وإشكالاٍ وانقساماٍ بداخله.. ونحن في المؤسسة الأمنية كان لنا نصيب من ذلك الانقسام, إلا أن قيادة وزارة الداخلية السابقة والحالية تمكنت خلال الأيام الماضية من إزالة ما لحق بالمؤسسة الأمنية من انقسام في أجهزتها والذي أثر على دور الداخلية في تحقيق الواجب الموكل لها.. وإن شاء الله ستستعيد الوزارة عافيتها خلال الأيام القادمة بكافة أجهزتها وإداراتها بعموم محافظات الجمهورية.
تأهيل غير مهني
● هل العاملين في إدارات ومراكز الشرطة مؤهلين للعمل الأمني برأيك¿
ـ تأهيل مراكز الشرطة من أكثر القضايا أهمية بالنسبة لنا, لأن الإنسان الذي لا يملك شيئاٍ لا يستطيع أن يقدم أي شيء.. فخلال السنوات الماضية كان هناك تأهيل لكنه غير مهني وتخصصي, وهذا أضعف قدرات أجهزة الوزارة على تقديم عمل مهني تخصصي.. لكننا الآن وفي خطة العام الحالي 2014م وضعنا كيفية إعادة تأهيل وتقييم مباني الداخلية.
وهناك لجنة تشتغل في إطار الحصر والتقييم, وقد أنهت عملها بأمانة العاصمة, وتعمل الآن في أكثر من 12 محافظة, وستستكمل بقية محافظات الجمهورية, وستكشف هذه اللجنة لوزارة الداخلية مدى القدرات والإمكانات التي يمتلكها أفراد الأمن, ومن يجب إحالته إلى التقاعد.
منازل سكنية
● أغلب مقار إدارات ومراكز الشرطة إيجار وغير مؤهلة للعمل الأمني.. هل هذا يؤثر على عملها¿
ـ طبعاٍ هناك الكثير من مباني الأجهزة الأمنية إيجار, خاصة في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات التي تشهد ازدحام سكاني وزحف عمراني, وبالتالي اضطرت وزارة الداخلية أن تجاري تلك الكثافة السكانية وتستأجر المباني لإدارة الشرطة ولم توفق في أغلب المباني التي هي في الأساس صالحة للسكن وليس لأقسام أمنية..لكن الوزارة كانت وما زالت مضطرة لفعل ذلك كي تقدم الخدمات وتضبط الجريمة, لأنه ليس للوزارة أراض خاصة حتى يتم البناء فيها مباني مناسبة وتتكيف مع العمل الأمني.
● هل هناك معالجات لهذه القضية خلال الأيام القادمة¿
ـ بالنسبة لهذا الأمر فزملائنا في قطاع الموارد البشرية والمالية يؤكدون على أن اعتمادات البناء محدودة جداٍ, وهي خاصة بإعادة الترميم والصيانة للمباني المتواجدة حالياٍ, خصوصاٍ تلك المباني التي دمرت بشكل عام خلال الأزمة الماضية في بعض المناطق والمحافظات كمحافظة صعده والجوف التي شلحت فيها أقسام الشرطة وكذا أبين ولحج وعدن وغيرها من المحافظات… فالبنية التحتية لوزارة الداخلية حالياٍ تعرضت للتدمير والنهب والسرقة.
رسالة للحكومة
● ما خطة جهاز المفتش العام خاصة والوزارة عامة للأيام القادمة¿
ـ نحن متفائلون بالقيادة الحالية لوزارة الداخلية ونتمنى من القيادة السياسية أن تولي الداخلية اهتمام كبير, خاصة بعد أن كانت القضية الأمنية في أولويات تقريرها المقدم للبرلمان.. فخلال العامين الماضيين لم نلمس أي اهتمام من الحكومة في جانب القضية الأمنية.. لكننا الآن وبعد أن عقدت الحكومة اجتماعاٍ استثنائياٍ الأسبوع الماضي لمناقشة الوضع الأمني والاقتصادي, نعتقد أن هناك اهتماماٍ كبيراٍ بالشأن الأمني… ونحن ومن خلال متابعتنا وجدنا بأن تعهدات أصدقاء اليمن قد تم تخصيصها 79 % من الالتزامات لكن وزارة الداخلية لم تخصص لها فلساٍ واحداٍ.
وهنا أوجه رسالتي للحكومة كونها المسئولة عن تصريف هذه المبالغ بأن يكون الجهاز الأمني في مقدمة الاهتمامات والأولويات التي تعرضها على المانحين.
* ماهي الصعوبات والتحديات التي تواجه الداخلية¿
ـ هناك تحديات وصعوبات كبيرة تواجه الداخلية في تنفيذ مهامها وتحقيق الأمن والاستقرار.. لطالما من أكثر الصعوبات التي تعاني منها هي الهجمات والجرائم التي يرتكبها تنظيم القاعدة بعموم محافظات الجمهورية اليمنية.
وما يزيدنا استعداد وتفاؤلاٍ هو انتقال الأجهزة الأمنية من مركز الدفاع إلى الهجوم.. حيث بدأ رجال الأمن في الوقت الحالي رصد وتعقب أوكار تنظيم القاعدة ليتم ضبطهم وتقديمهم للعدالة.
* هل لديكم توجهات لتعديل أو إيجاد قوانين تخضع لإجراءاتكم¿
ـ لدينا قوانين أعدت منذ سنوات وهي أمام مجلس النواب, مثل قانون الإرهاب له أكثر من خمسة أعوام في مجلس النواب وربما هو الآن بحاجة إلى تحديث وتطورير, وقانون حيازة السلاح, له أكثر من سبع سنوات أمام البرلمان وهو بحاجة الآن إلى تحديث مواده ونصوصه, وهناك قانون ما يخص بالشركات الأمنية الخاصة التي تقدم خدمات أمنية للبنوك والشركات وغيرها من المنشآت الخاصة, وهناك مشاريع قوانين قدمت أيضاٍ للبرلمان لكنه لم يناقشها أو يصادق عليها حتى الآن.
وعدم المصادقة واقرار هذه القوانين أثر سلباٍ على العمل الأمني, كون تواجدها يساعد ويساهم في تحقيق الأمن والحد من الجريمة.
وعندنا لجنة فرعية تقوم بمراجعة بعض القوانين الخاصة بالمرور ومصلحة الهجرة والأحوال وغيرها من المصالح والإدارة التابعة للوزارة, وذلك لتطويرها وتحديثها وفقاٍ للمجريات والواقع الحالي.. كما أنها تقوم بإعداد اللوائح القانونية للوزارة وهي الآن أمام وزارة الشؤون القانونية.
تصوير/ محمد حويس