البحوث الأمنية خيار استراتيجي لإيجاد الحلول للمشاكل الأمنية

الثورة معاذ القرشي –

نفذنا أكثر من 1300 بحث علمي عن الجريمة وأساليب مكافحتها

◄ أغلب حملة الدكتوراه في اختصاصات غير أمنية

الأمن والاستقرار هدف وغاية لطالما ظل من أولويات الدول حتى تستطيع بعد ذلك القيام بكل الواجبات المنوطة بها.
إذ يستحيل من الناحية العملية تحقيق أي تنمية أو تطور في غياب الأمن خاصة عندما ينظر إلى الأمن باعتباره علماٍ له أسس ونظريات وأخصائيين ومراكز أبحاث وبحوث دائمة تستهدف الجريمة وتعمل على الرقي بالجهاز الأمني وتطور من أداعمه وبلادنا واحدة من الدول التي تحتاج إلى تطوير العمل الأمني وتجاوز الصعوبات التي يعانيها ولأهمية البحث العلمي في العمل الأمني وضبط الجريمة ومكافحتها.

أوضح الدكتور علي حمود العولقي مدير مركز البحوث والدراسات الأمنية وأستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان أن المركز أنشئ بموجب قانون إنشاء أكاديمية الشرطة رقم 10 لسنة 2001 ويقوم بإجراء البحوث النظرية والعلمية والتطبيقية والميدانية في مجالات علوم الشرطة ومكافحة الجريمة كما تهدف البحوث والدراسات إلى إيجاد الحلول الملائمة لمشكلات العمل الشرطوي.
وأضاف العولقي : يقوم المركز بعقد المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية لمناقشة قضايا ومشكلات الأمن وجمع ونشر البحوث والدراسات وإنشاء قاعدة المعلومات والبيانات لخدمة أغراض البحث العلمي ومهمتنا في الدرجة الأساسية مساعدة متخذ القرار وتقديم دراسات وأبحاث تجعل القرارات تتخذ وفق دراسات وأبحاث علمية وتطبيقية وميدانية وهذا أيضا من ضمن مخرجات الحوار الوطني لفريق الدفاع والأمن الذي أكد على أن تكون القرارات الأمنية تتخذ وفق الدراسات والأبحاث وهذا يمثل انتصاراٍ على الارتجالية والعشوائية في العمل الأمني وخاصة عند اتخاذ القرارات
وقال العولقي: عمليا المركز يتبع أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية وقد استطاع المركز منذ التأسيس إنجاز أكثر من 1300 بحث علمي عن الجريمة من قبل ضباط الشرطة عن كيفية مكافحة الجريمة وكيفية إدارة الأمن لمواجهتها وعن علاقة جهاز الشرطة بالجمهور.
وتابع الدكتور العولقي قائلا: يقوم العمل البحثي في المركز من خلال 5 وحدات بحث هي وحدة التخطيط الاستراتيجي ودعم القرار ووحدة القيادة والسيطرة ووحدة بحوث السيطرة على الجريمة ووحدة الدفاع الاجتماعي وحقوق الإنسان ووحدة تنمية الموارد البشرية وكل وحدة من هذه الوحدات المذكورة لها اختصاصات معينة لا تتجاوزها لكن للأسف حتى الآن لا نزال نتابع الميزانية التشغيلية للمركز من قبل قيادة الوزارة التي لمسنا منها تجاوباٍ وتفاعلاٍ في الآونة الأخيرة كونها تفهمت الدور المنوط بهذا المركز وأهمية البحوث والدراسات للعمل الأمني وقال دعني أوضح مسألة مهمة وهي أن أغلب الحاصلين على درجة الدكتوراة من العاملين في وزارة الداخلية ليست في اختصاصات أمنية فقد تجد دكتوراٍ ما واسع الفهم بالحيض والنفاس وأحكام الأسرة وأحكام الطهارة لكنه غير محيط بالعمل الأمني على أساس علمي أكاديمي وهذه مفارقة غريبة ينبغي الوقوف عندها لصالح تطوير العمل الأمني كما أن التعاون مع الجامعات وتحديداٍ جامعة صنعاء ليس في صالح جهود البحث العلمي فيمكن أن تجد دكتوراٍ وفي نفس الوقت يشغل منصباٍ كبيراٍ في الوزارة في مؤسسة من مؤسسات الدولة ليصل ما يحصل عليه من رواتب فقط إلى 1200000 ريال وهذا لا يخدم البحث العلمي ويؤثر على التعاون بيننا وبين الجامعة كما أن هذه الممارسات مخالفة لواحدة من مخرجات الحوار الوطني .
وأكد مدير مركز البحوث والدراسات الأمنية : أن هناك الكثير من الصعوبات التي يعانيها الجهاز الأمني ونحن نعمل من خلال المركز للبحث عن إيجاد حلول علمية لها ومنها كيفية استعادة ثقة الجمهور برجل الشرطة وكيف نعمل على توعية رجل الأمن بحدود الاختصاص وعلى إدارة حقوق الإنسان في الوزارة فقط تحديد المعايير لعمل رجال الأمن وهذا موجود في القانون ما هي أصلا حياة رجل الشرطة وما هي الحقوق المكفولة للمواطنين حتى لا يرافق عمل الجهاز الأمني تعسفاٍ في استخدام السلطة وأي تعسف يحدث هو تجاوز غير مسموح به إطلاقاٍ للقانون كما أن المواطن يوجد لديه قصور في الوعي بالحقوق التي كفلها القانون
مشيرا إلى أن المركز أعد أبراج لهذا العام نحاول من خلاله الاستمرارية في نشاطات المركز من خلال المؤتمرات العلمية وعقد الورش والندوات وإصدار مجلة خاصة بالمركز.
ولفت الدكتور العولقي إلى أن مستقبل العمل الأمني مرهون بمغادرة تركة الماضي والابتعاد عن العشوائية في الإدارة وترك المفاهيم التقليدية التي أثبتت فشلها ومواكبة العلم والتخطيط الاستراتيجي للمسألة الأمنية
واختتم مدير مركز البحوث والدراسات الأمنية حديثة قائلا : نتمني أن يرتقي الجهاز الأمني إلى مستوي المسؤولية وأن يقوم كل من يعمل في هذا الجهاز بواجبة على أكمل وجه سواء كان في قمة الهرم الأمني أو في أسفله حتى نصل إلى مرحلة يشعر المواطن فيها بالأمن والاستقرار واقعا معاشا تصان فيه الحقوق والحريات والممتلكات من الاعتداء وسنعمل مع قيادة الوزارة وأكاديمية الشرطة من أجل تحقيق هذه الغاية .