الجبهة المغربية لدعم فلسطين تطالب بإلغاء اتفاق التطبيع مع العدو الصهيوني نهائياً
الثورة نت/
طالبت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع بالإلغاء النهائي لاتفاق التطبيع الذي أبرمه النظام المغربي مع كيان العدو الصهيوني المحتل، لأنه غير شرعي وضد ارادة الشعب المغربي.
وفي بيان لها بمناسبة الذكرى الـ74 لليوم العالمي لحقوق الإنسان، نقلته وسائل الإعلام المغربية اليوم الأحد، أكدت الجبهة استمرارها في النضال حتى اسقاط اتفاقيات “الخزي و العار”.
وقالت: إن “التطبيع الذي أبرمه النظام المغربي مع الكيان الصهيوني، يعد عملا خارج المشروعية ويتعين إلغاؤه نهائيا بسبب عيب انعدام المشروعية، كما يجب إخراج مشروع القانون المجرم للتطبيع من أدراج البرلمان والمصادقة عليه حماية للمغرب من أي اختراق صهيوني يستهدف البلاد والإنسان المغربي وخصوصا الناشئة منه”.
وأوضحت أن ما يعيشه المغرب من تطبيع يشكل خطرا حقيقيا على الأمن العام الداخلي والخارجي، وعلى أسرار الدولة المغربية وعلى مؤسساتها.
ولفتت إلى أن التطبيع السياسي والاقتصادي والعسكري والسياحي والمخابراتي سينقلب نحو طابع جرمي في عمقه وأبعاده بتهديده لسيادة المغرب ولسلامته الداخلية والخارجية، ولكل المجتمع بسبب ما سيثيره من فتن وصولا الى تمزيق وحدته.
ونبهت الجبهة المغربية في بيانها الى أن هذا التسونامي التطبيعي يأتي بعد انتصارات المقاومة الفلسطينية والعزلة الدولية التي أصبح يعيشها كيان العدو الصهيوني المحتل، بعدما صنفته منظمات دولية مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس واتش كنظام فصل عنصري.
واعتبرت أن المهرولين ممن جرهم التطبيع للذهاب في سياحة أو في مهام ثقافية أو رياضية أو مسرحية أو إعلامية أو تجارية أو جمعوية أو قضائية أو غيرها للكيان المجرم، وتنطبق عليهم قواعد المشاركة في الجرائم التي تطال الشعب الفلسطيني محملة إياهم المسؤولية الجنائية الكاملة ويمكن لو ثبتت الجرائم في حقهم معاقبتهم بنفس عقاب الفاعلين الأصليين طبقا لما تنص عليه المادة 129 من القانون الجنائي المغربي.
وفي ختام بيانها جددت الجبهة تأكيدها على الاستمرار في النضال مع كل القوى المغربية من أجل إسقاط التطبيع مع كيان العدو الصهيوني المجرم وطرد ممثله بالمغرب، وسن قانون لتجريم كافة أنواع وأشكال التطبيع.
وعبرت عن أملها في أن تنخرط جميع الهيئات والشخصيات المدافعة عن حقوق الإنسان في مبادرات، للتعبير عن الموقف الأصيل للشعب المغربي من التطبيع، ومن الدعم المبدئي لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
