الثورة نت/
طالبت سوريا مجلس الأمن بإعادة النظر في مقاربته لملفها الكيميائي عبر التعامل مع التطورات المتصلة به موضوعيا، والحفاظ على طابعه الفني بعيدا عن أي تسييس.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن نائب المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة الحكم دندي، الليلة الماضية، قوله: إن بلاده “انضمت طوعا إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وأوفت بالتزاماتها ودمرت كامل مخزوناتها ومرافق إنتاجها في وقت قياسي”.
وأضاف دندي خلال جلسة لمجلس الأمن حول ملف الكيميائي في سوريا: إن سوريا تجدد مطالبتها بتصحيح مسار عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وإبعادها عن التسييس.
وجدد إدانة بلاده القاطعة لاستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي كان وفي أي زمان ومكان وتحت أي ظروف.
ولفت إلى أن دمشق ستستمر في تعاونها مع منظمة الحظر وأمانتها الفنية، وأنها أصدرت منتصف الشهر الماضي تقريرا يتضمن الأنشطة التي أجرتها خلال فترة موضوع التقرير.
ووافق المندوب السوري على تمديد الاتفاق الثلاثي مع المنظمة ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ستة أشهر حتى نهاية يونيو القادم.
وأوضح أن فريق بعثة تقصي الحقائق زار سوريا بين السادس والـ12 من الشهر الماضي وتم تقديم كل التسهيلات له لإنجاح مهمته، “لكن المؤسف أن هذا التعاون البناء لم يجد مكانا له في تقرير الأمانة الفنية كما أن سوريا ما زالت بانتظار قيام بعثة تقصي الحقائق بإصدار تقاريرها بشأن الحوادث التي أبلغت عنها منذ العام 2017 والتي تأخرت كثيرا تحت ذرائع غير مقنعة”.
وجدد نائب المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة تأكيده على موقف بلاده بشأن عدم شرعية إنشاء فريق التحقيق وتحديد الهوية باعتبار أن الاتفاقية لا تتضمن أي نص يتيح للأمانة الفنية للمنظمة إجراء تحقيقات حول تحديد المسؤولية عن استخدام الأسلحة الكيميائية.