مناقشة تعديل قانون العقوبات الخاصة على مهربي المبيدات وتداولها

تجري وزارة الزراعة والري مع اللجنة الفنية المختصة بالوزارة ولجنة الزراعة والأسماك بمجلس النواب مناقشة تعديل على قانون تداول المبيدات الآفات النباتية على ضوء المتغيرات المحلية والعالمية
وقال وكيل وزارة الزراعة والري الدكتور محمد الغشم أن هذه التعديلات رفعت من وزارة الزراعية إلى وزارة الشؤون القانونية ومن ثم إلى مجلس الوزراء الذي بدوره قام بإحالتها إلى مجلس النواب وتم إحالتها إلى اللجنة الزراعية لمراجعته .
موضحا أن هذه التعديلات تشمل عددا من المواد التي تشدد العقوبات الخاصة على المهربين وتحديد المصادر الأساسية لاستيراد المبيدات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مثل القضاء والنيابات والمجالس المحلية وغيرها على منع استيرادها.
مشيرا إلى أن اللجنة الفنية بالوزارة ستقوم مع أعضاء لجنة الزراعة والأسماك بمناقشتها وإعادتها إلى مجلس النواب لإقرارها.
وأضاف الغشم أن الوزارة ستدعوا جميع الجهات ذات العلاقة لإثراء الموضوع بالآراء على مشروع التعديل .
وأكد الغشم انه تم تنظيف الأرضية التي وضعت بها المبيدات السامة في الجراف ودفن الحفر وحفظ المبيدات داخل براميل وحفظ البراميل داخل حاوية ووضع التربة الملوثة في أكياس بلاستيكية ووضعها داخل شوالات وكونترات محكمة الإغلاق وحفظها حتى عقد الجلسة الرابعة لمحكمة الأموال العامة وإصدار الحكم بسرعة التخلص منها خارج البلاد على نفقة الجاني .
الصورة ارشيفية
26 سبتمبرنت