الثورة نت / أحمد كنفاني
ناقش اجتماع للجنة التنسيقية للمنظومة العدلية بمحافظة الحديدة اليوم الأحد برئاسة رئيس اللجنة محافظ الحديدة محمد عياش قحيم عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعمالها.
وأستعرض الاجتماع بحضور وكلاء المحافظة محمد حليصي وعلي قشر وأحمد دهموس وعلي الكباري، ورئيسا محكمة الاستئناف القاضي عبداللطيف نصار والنيابة العامة القاضي هادي عيضة، ومدير امن عام المحافظة اللواء عزيز الجرادي، وعدد من مسؤولي المكاتب التنفيذية ذات العلاقة التقسيم الإداري والقضائي لمديريات مدينة الحديدة وتجهيز المباني تمهيدا لإنشاء نيابة ومحكمة لكل مديرية بحسب قرار اللجنة العدلية السابق.
كما تناول الاجتماع الآلية التي أعدها فرع هيئة الأراضي بشأن تأجير أراضي البسط المقام عليها مباني سكنية.
وتطرق الاجتماع إلى موضوع تجهيزات مباني نيابة ومحكمة الجراحي تمهيدا لاصدار قرار مجلس القضاء الاعلى اضافة الى تراكم الجثث في ثلاجات المستشفيات التي لم ترسل اولياتها من شرطة المحافظة والمديريات.
وأقر الاجتماع تسليم مصفوفة قرارات اللجنة التنسيقية لتنفيذ مالم يتم تنفيذه والرد بشأنها.
كما أقر تكليف لجنتين تتوليان النزول إلى مديرية الجراحي لتحديد موقع انشاء النيابة والمحكمة.
وفي الاجتماع ثمن المحافظ قحيم جهود الأجهزة القضائية والأمنية في معالجة القضايا والإختلالات وتعزيز جوانب الأمن والاستقرار في المحافظة.
وأكد ضرورة تعزيز التنسيق بين أجهزة وأعضاء المنظومة العدلية في المحافظة والارتقاء بأدائها بما يحقق العدالة للمواطنين.
ولفت إلى أهمية تعزيز التنسيق الأمني والقضائي وتضافر جهود أعضاء اللجنة في تنفيذ المهام المناطة بها بما يسهم في تحقيق مؤشرات نوعية ينعكس أثرها في الارتقاء بأداء المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة والسجون.
من جانبه أكد رئيسا محكمة الاستئناف والنيابة العامة أهمية استشعار الجميع لمسؤولياتهم في إنجاز قضايا المواطنين وتنسيق الجهود بين المحاكم والنيابات والأجهزة الأمنية بما يضمن تحقيق العدالة.
وشددا على الإلتزام بما جاء في مدونة السلوك القضائي والوظيفي وأخلاقيات العمل في مختلف المحاكم والنيابات.