الثورة نت|
أكد رئيس الهيئة العامة للأوقاف، العلامة عبدالمجيد الحوثي، أهمية الانتقال إلى النظام الإلكتروني لإحداث نقلة نوعية في العمل الوقفي بالهيئة العامة للأوقاف ومكاتبها في المحافظات.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس هيئة الأوقاف اليوم في دورة تدريبية خاصة بالنظام الإلكتروني للتأجير ونماذج العقد الموحّد، ينظمها قطاع الأعيان الوقفية في الهيئة العامة للأوقاف.
وأشار إلى أهمية الدورة لتأهيل 400 متدرب بكيفية تنفيذ المهام والتعرف على نماذج من العقود الموحّدة فيما يخص تأجير ممتلكات وأعيان الأوقاف.. مبيناً أن الهيئة منذ إنشائها على تكريس نظام الأتمتة للانتقال من العمل الورقي إلى العمل الإلكتروني، لما لذلك من أهمية في إصلاح الاختلالات التي قد تحدث في العمل الوقفي.
ولفت العلامة الحوثي إلى أن مشروع نظام الأتمتة قابل للتعديل والتغيير حسب وضعية العمل.. منوهاً بجهود اللجان، التي عكفت منذ أشهر على إعداد المشروع بهدف إيجاد قاعدة بيانات موحّدة عن العقود والدورات المستندية والسياسية التأجيرية والنظام الإلكتروني.
وشدد على ضرورة أن تكون إرادة الجميع صلبة للانتقال إلى النظام الإلكتروني الذي باتباعه يتحسن وضع الهيئة.. موضحاً أن البدء بأربع محافظات لتطبيق المشروع خطوة أولية لتكون أنموذجية في العمل الوقفي، ويُعتد بها في تطبيق النظام على بقية المحافظات.
وتطرق رئيس هيئة الأوقاف إلى ضرورة التركيز في تطبيق المشروع على الواقع العملي في ما يتصل بالدورة المستندية، وإدخال العقود والنظام بشكل كامل لمعرفة مكامن الخلل.
وقال: “معايير السياسة التأجيرية إيجابية، وتختلف من محافظة إلى أخرى، والمطلوب التعرف على محتويات الدورة المستندية والعقود اليدوية والنظام الإلكتروني، ومدى تماشيها مع معايير الأتمتة وسهولة استخدامها”.
كما أكد العلامة الحوثي أن توحيد الأنظمة والآليات من صالح العمل الوقفي لتجاوز الصعوبات التي كانت سائدة في الماضي، ما يستدعي توحيد العمل ومراعاة الاختلاف من محافظة إلى أخرى والتركيز على إنجاح العمل.
واعتبر نجاح تطبيق النظام نقلة نوعية في عمل الهيئة وتنفيذ مهامها، لتكون أنموذجاً لبقية مؤسسات الدولة في الأداء والتقنية.. مؤكداً أهمية إعادة النظر في التعامل مع المستفيدين من ممتلكات وأعيان الوقف الذين بأيديهم أموال وأعيان لا تستدعي مضايقتهم أو الضغط عليهم أكثر مما يلزم في ظل ما يعانيه المجتمع، جراء العدوان والحصار.
كما شدد رئيس هيئة الأوقاف على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية أموال الأوقاف واسترجاع الأعيان والأموال التي يستولي عليها المتنفذون بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.. داعياً المواطنين إلى التعاون مع الهيئة ومكاتبها في الحفاظ على أموال وأعيان الوقف.
واختتم العلامة الحوثي كلمته بالقول: “المتضررون هم المتنفذون الذين يحركون المجتمع ولا بُد من الاستعداد للوضع والمخاطر التي تواجه الهيئة والتعامل بحكمة ورحمة وإنصاف، وعدم التعسف، أو التفريط بحق الوقف”.
من جانبه، أشار وكيل قطاع الأعيان الوقفية في الهيئة، محمد جحاف، إلى أن الدورة تأتي في إطار الجهود المبذولة لعملية الأتمتة الشاملة والتحول إلى العمل الرقمي في عمل الهيئة.
وأكد أهمية وجود قاعدة بيانات عن ممتلكات الأوقاف وأعيانها والمستفيدين منها أو المستولين عليها.. لافتاً إلى أن من أولويات العمل في الهيئة، التي يجب البدء بها، استكمال مشروع الحصر الوثائقي وتصحيح الوضع.
ولفت الوكيل جحاف إلى أهمية العمل على تنفيذ مشروع المسح والإسقاط، لإيجاد قاعدة بيانات متكاملة عن أعيان الأوقاف وممتلكاتها بصورة عامة.