الثورة نت|
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم، برئاسة وزير العدل القاضي نبيل العزاني، ضم رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني اللواء محمد الحاكم، مشروع الربط الشبكي الخاص بالمعلومات والبيانات المتصلة بالزواج والطلاق وتصحيح القيود في السجل المدني.
واستعرض الاجتماع نتائج أعمال الفريق واللجان المشتركة بين الجانبين والصعوبات وسبل معالجتها وتبادل المعلومات عبر الربط الشبكي الإلكتروني بين الوزارة والمصلحة للارتقاء بمسارات الأعمال المشتركة إلى المستوى المطلوب وتبسيط الإجراءات لتقديم الخدمة للمواطنين.
وأكد الاجتماع بحضور أعضاء اللجنة المشتركة من الجانبين، ضرورة إيجاد آلية موحدة لإيصال عقود الزواج والطلاق ونحوهما من الأحكام المتعلقة بتعديل وتصحيح القيود بالتنسيق مع وزارة العدل والمحاكم بالاستفادة من البيانات المعدة سابقاً من الفريق المكلف من الطرفين وتطبيق نصوص القوانين واللوائح لما فيه المصلحة العامة.
كما أكد الاجتماع ضرورة تفعيل التعاون بين وزارة العدل ومصلحة الأحوال المدنية بالاستفادة من برنامج السجل الالكتروني للمصلحة والربط الشبكي للمحاكم.