في كل بلدان العالم تسير الرياضة بقوانين ولوائح حديثة ومتطورة تنظم عملها والعلاقة بين مختلف الأطراف العاملة في هذا القطاع، ونحن مازلنا نعمل بقوانين ولوائح عفى عليها الزمن وأصبحت في كل بلدان العالم من الماضي البعيد وربما لم يفكر أي مسئول من المسؤولين الذين تولوا قيادة وزارة الشباب والرياضة في إصدار قانون للرياضة ولم يكلفوا أنفسهم عناء البحث عن وسائل وآليات لتطوير الرياضة والبعض لم يعرف أو يعي أن الرياضة اليمنية بحاجة إلى قانون عصري يواكب التطورات الهائلة في الرياضة العالمية ويضع الرياضة اليمنية في الطريق الصحيح لتنطلق انطلاقة حقيقية وصحيحة صوب المستقبل.
الأكيد أننا جميعاً مع وجود قانون للرياضة يحميها من تطفل المتطفلين والدخلاء ويضع كل شخص في مكانه الصحيح والحقيقي، لكن بصورة سليمة حتى تكون له القوة اللازمة لتنظيم الشأن الرياضي، كما أن هذا القانون يجب أن يكون ضمن مشروع علمي متكامل يواكب التطورات الهائلة في الرياضة على اعتبار أن العالم يعيش الآن ثورة رياضية ونحن مازلنا في أسفل السلم الرياضي وكما قلت فإن الوضع الحالي وبما يراد له أن يكون يصدق عليه قول الشاعر «كل يغني على ليلاه متخذاً .. ليلى من الإنس أو ليلى من الخشب» وهذا الكلام لعلهم يعقلون.
في اعتقادي أن أحد أهم أسباب تخلفنا وتأخرنا رياضياً هو عدم وجود قانون للرياضة ينظم كل شيء بدءاً من علاقة الوزارة باللجنة الأولمبية والاتحادات والأندية وصولاً إلى تنظيم أدق التفاصيل وفقاً لقانون ولوائح حديثة ومتطورة تراعي التطورات في المجال الرياضي على مستوى العالم وللعلم فقد عقدت الكثير من الندوات والمؤتمرات الرياضية، لكن أياً منها لم يخرج بقانون للرياضة وربما لم يتم التطرق إلى هذا الموضوع، فكلما خرجت به هو عبارة عن توصيات لا تسمن ولا تغني من جوع، بل تزيد من أوجاع الرياضة ومصائبها التي هي في غنى عنها، وأتمنى أن نعمل جميعاً من أجل الوصول إلى الرؤية الصحيحة لتطوير الرياضة في اليمن والاهتمام بالشباب والرياضة من خلال مشروع علمي يواكب التطورات الهائلة في الرياضة، فالعالم يعيش الآن ثورة رياضية ونحن مازلنا في أسفل السلم الرياضي.
اعتقد أن وجود قانون حديث للرياضة لن يأتي إلا من خلال تشكيل لجنة فنية تضم أكاديميين وخبراء قانون ومختصين ولا يمنع من الاستعانة بخبراء من اللجنة الأولمبية الدولية والاستفادة من قوانين الدول التي سبقتنا في هذا المجال لإخراج قانون متميز ينهض بالرياضة اليمنية، على اعتبار أن غياب قانون الرياضة في بلادنا هو الغياب المر الذي يجعل رياضتنا ورياضيينا يعانون المر والأمرين معاً.. فهل ستشهد الأيام القادمة إصدار هذا القانون؟ ومما لا شك فيه أن هذا الأمر سيحسب لقيادة الوزارة وسيسجله تاريخ الرياضة في أنصع صفحاته.. نتمنى ذلك.
