التعليم يتراجع والبحث العلمي غائب.. والرؤية المتكاملةستحقق قفزة نوعية إذا صدقت النوايا

وجود 45 جامعة حكومية وأهلية معظمها مكررة لا تخدم التنمية ويضاعف مشكلة التعليم..

معظم الجامعات الأهلية عالة على المجتمع وقرار تنظيمها وإغلاق كليات الطب والصيدلة لم يستمر تطبيقه

لا بد من إنشاء صندوق للبحث العلمي تسهم في تمويله مؤسسات القطاع العام والخاص

ابتعاث الطلاب للخارج عشوائي.. وتزايد أعداد الموفدين في تخصصات لا تلبي احتياجات سوق العمل

يجب إعادة النظر في مناهج ومخرجات التعليم العام والعالي
حوار/ افتكار احمد القاضي

أكد أمين المجلس الأعلى لتخطيط التعليم الدكتور سيلان العبيدي   أن  مشروع استراتيجية الرؤية المتكاملة للتعليم فى اليمن   سيعمل على إحداث نقلة نوعية  في التعليم بمختلف مراحله العام والعالي والمهني وسيعيد النظر في الخطط السابقة والاستراتيجيات وسيقدم بعد ذلك بشكل وثيقة نهائية العام المقبل تلزم جميع  الجهات المعنية بالتنفيذ وتتماشى مع نظام الأقاليم وستمكن بلادنا  من المنافسة على مستوى المنطقة .. وتطرق الدكتور العبيدي في حديث لـ”الثورة” إلى العديد من الإشكاليات التي تواجه العملية التعليمية في اليمن وخصوصا التعليم العالي …
 وفيما يلي نص اللقاء:

• ما الذي يمكن أن يقدمه مشروع استراتيجية الرؤية المتكاملة للتعليم لتطوير العملية التعليمية في اليمن¿ وهل تتوقعون لها النجاح أم انه سيحكم عليها بالفشل كبقية الاستراتيجيات¿
– مشروع استراتيجية الرؤية المتكاملة للتعليم مشروع طموح وسيحقق قفزة نوعية في العملية التعليمية في اليمن إذا ماصدقت النوايا وتكاتفت الجهود لتنفيذها وهذا ما نتمناه ونأمله من  القائمين في تلك الوزارات  في أن يخلصوا النية في خدمة الوطن وخدمة أبناء الجيل الحاضر والقادم ويسعوا إلى الإسراع في مناقشة مشروع الإستراتيجية لإقرارها من قبل الحكومة والبدء بتنفيذها لكي يستفيد منها الوطن لأن التعليم إذا صلح صلحت بقية الهيئات والمؤسسات في البلد بل وأن دولا عالمية وصلت إلى أوج تقدمها لأنها أولت التعليم اهتماما خاصا ومنه انطلقت لتكون الرائدة في بقية المجالات وهذا القطاع المهم -للأسف لم نوله نحن القائمون في اليمن الاهتمام الكافي ولم نقدم له الدعم اللازم لتطويره وتجويده .
غياب المتابعة والتقييم
• قبل هذه الاستراتيجية كانت هناك ست استراتيجيات اعتمدت بشكل نهائي لكنها لم تنفذ من قبل الوزارات المعنية ما هي الأسباب التي حالت دون تنفيذها¿   
– للأسف الشديد الاستراتيجيات الست لم تلق القبول والحكومات المتعاقبة من قبل الوزارات المعنية وأيضا من يقومون بتنفيذها فيما عدا استراتيجيات التعليم الأساسي التي حظيت بالمتابعة والتقييم السنوي وكذا التنفيذ من قبل وزارة التربية والتعليم والحكومة أما استراتيجية التعليم الثانوي والفني والمهني وكذا استراتيجية التعليم العالي جميعهن وضعت في الإدراج ولم تجد طريقها للتنفيذ والسبب آن تلك الجهات لم تول اهتماما بتلك الاستراتيجيات التي انفق عليها ملايين الريالات لتذهب سدى كما أن غياب الوحدات المتخصصة للتقييم والمتابعة في تلك الوزارات وتعاقب القيادات فيها أدى إلى  إهمال تلك الاستراتيجيات التي كانت من وجهة نظري إذا نفذت ستعمل على نقلة نوعية في التعليم في كافة مستوياته.
قوالب جاهزة
• مخرجات التعليم العالي لماذا لم تسهم في خدمة التنمية  على الرغم من كثرتها¿
– التعليم العالي من أهم القطاعات في البلد بل أنه يعتبر ركيزة أساسية في تفريخ العقول النيرة التي ترفد الوطن بعطائها وإسهاماتها المتميزة لكن للأسف مخرجات القطاع هذا تعتبر مخرجات جاهزة ولم تلق طريقها إلى التنفيذ عدا جزء بسيط  لا يذكر من تلك المخرجات كان له نصيب في التنفيذ   ونستطيع القول أن غياب التواصل بين الجامعات وافتقاد الجودة في  الاعتماد الأكاديمي للبحث العلمي كان له اثر في إيجاد فجوة في هذا القطاع أيضا انتشار الجامعات الحكومية والأهلية حيث توجد 54 جامعة في البلد 16 منها حكومية عشر منها عاملة وست مازالت تحت التأسيس   وباقي العدد جامعات أهلية بمعنى أن التفريخ لهذه الجامعات لم يكن مدروس ومخطط له خاصة وان الكم الهائل من الجامعات برأيي لم يكن ضرورة ملحة.
تراجع ملحوظ
• كيف تقيم واقع التعليم اليوم خاصة التعليم الجامعي¿
– للأسف التعليم في بلادنا يشهد تراجعا ملحوظا ولم يحقق   ماكنا نطمح إليه في كافة مستوياته خاصة على مستوى التعليم الجامعي حيث كانت تحتضن مختلف الجامعات الإبداع الثقافي والفكري والأدبي وكذا المخرجات العلمية التي دخلت سوق العمل كانت تتميز بالكفاءة والاقتدار بل أن  الجامعات كانت  تفرخ فيما بينها تلك المخرجات وتدعم كل جامعة الأخرى بما تريده وبعد أن توسعت الجمهورية اليمنية أصبح هناك 33 كلية تربية وعدد الطلاب وصل إلى 76 ألف طالب وطالبة في مختلف التخصصات الإنسانية غير المطلوبة في سوق العمل وعلى الرغم من تشكيل لجنة  لإنهاء هذه المشكلة والحد من تزايد عدد الطلاب المتقدمين على هذه الكليات إلا أن هذه اللجنة سرعان ما قوبلت بالانتقادات وتوقف عملها إلى اجل   غير مسمى لذا لابد على وزارة التعليم العالي أن تعيد النظر في تلك المخرجات وان توجد وسائل وطرق تقلل من نسبة إقبال الطلبة على تلك الأقسام غير المجدية ونحن في المجلس الأعلى للتعليم تقدمنا ??برؤية للتعليم العالي لإعادة النظر في تلك المخرجات وضرورة الحد من القبول الجامعي بهذا الشكل.
إغفال واضح
• مازال التعليم بمختلف مستوياته يعاني من الضعف والخلل في الكثير من جوانبه ما هي الأسباب التي حالت دون تطويره¿
– الضعف في التعليم العام والجامعي سواء الحكومي أو الأهلي يرجع إلى عدة أسباب ومنها التوسع الكبير فى عدد مؤسسات التعليم الحكومي والأهلي والذي رافقه إغفال لخطط وأولويات وبرامج التربية والتعليم والجامعات وتنظيمها وتدبير الموارد الكافية لها مما أدى إلى التزاحم الشديد على الموارد الموجهة للتعليم المحدودة بطبيعتها . وأيضا تدني نوعية التعليم ومخرجاته مع التوسع الكبير فى عدد مؤسساته بدون دراسة لاحتياجات سوق العمل وخطط التنمية فضلا عن ذلك استنساخ الجامعات الناشئة من الجامعتين الأم (صنعاء وعدن) وتعزز ذلك من حيث التنظيم ونمط الإدارة بصدور قانون الجامعات رقم (18) لعام 1995 م والذي فرض نمطا واحدا في تقسيم الإدارة العليا للجامعات.
• كيف تنظر إلى مخرجات التعليم في الجامعات الأهلية ¿
– معظم الجامعات الأهلية تم إنشاؤها استنادا إلى مبدأ الاستثمار بحيث يحقق أصحابها أقصى ربح وعشوائية منح الترخيص لإنشاء معظم الجامعات الأهلية أفرزت جامعات مكررة كثيرا منها يسعى لتحقيق الربح. لذا فإن معظم الجامعات الأهلية تفتقد إلى البنية الأساسية من حيث المبنى والهيكل أضافه إلى اعتمادها الكلي على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية كل ذلك أسهم في ضعف مستوى الجامعات الحكومية في تقديم خدماتها التعليمية بالإضافة إلى تخليها عن التقاليد والأعراف الأكاديمية في تقديم خدماتها التعليمية في ظل غياب الإشراف والتقييم الحكومي المستمر غير أن مخرجاتها تطغى عليها التخصصات الإنسانية وهنا فإن معظم الجامعات الأهلية تعد عالة على المجتمع وعلى موارد الجامعات الحكومية وعلى الرغم من صدور قانون الجامعات والكليات والمعاهد العليا الأهلية رقم (13) لسنة 2005 م وقرارات المجلس الأعلى لتخطيط التعليم والمجلس الأعلى للجامعات التي اتخذها المجلسان في العام 2005 م والتي تضمنت بعض الإجراءات الخاصة بتنظيم الجامعات الأهلية وإغلاق جميع كليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والمختبرات في جميع المراكز الرئيسية وفروعها في المحافظات وتستثنى من ذلك واحدة منها في المركز الرئيسي وإغلاق جميع فروع الجامعات الأهلية دون استثناء في جميع المحافظات الأمر الذي شكل بداية مرحلة جديدة في التعليم الجامعي الأهلي والنقل وإعادة تنظيمها لتكون سندا قويا للجامعات الحكومية علي غرار تجارب تلك الجامعات في كثير من الدول الأخرى ومنها دول عربية إلا أن القرار لم يستمر طويلا تطبيقه.
نتائج غير ملموسة
• البحث العلمي قطاع مهم وأساسي للنهوض بعملية التعليمية ولخدمة التنمية لماذا لا ينهض هذا القطاع رغم الدعم الذي يحظى به¿
– على الرغم من وجود وزارة مختصة تتمثل في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتتضمن قطاعا هاما يختص بالبحث العلمي لكنه قطاع لا يزال غائبا ولم يفعل بالشكل المطلوب لذا لابد أن تكون هناك خارطة وطنية واضحة للبحث العلمي فى اليمن تحدد توجهاته وتوضح أولوياته من قبل المجلس الأعلى للبحث العلمي والذي تقع على عاتقه عمليات التنسيق بين أجهزة والتكامل البحث العلمي المختلفة حتى تأتي نتائجها لمعالجة الأوضاع والقضايا التي تعيق خطط التنمية. كما أنه لابد على المجلس الأعلى للبحث العلمي أن يقوم بعملية التنسيق بين مؤسسات البحث العلمي ومراكز القائمة وإيجاد التكامل فيما بينها والتنسيق مع مراكز ومؤسسات البحث العلمي العربية الإقليمية والدولية ووضع خارطة وطنية للبحث العلمي تحدد أولويات البحوث التي تنفذها الجامعات ومراكز البحث لخدمة أغراض التنمية وفقا لتوجهات البحث العلمي المعدة من قبل المجلس. أيضا لابد من إنشاء صندوق للبحث العلمي يسهم في تمويله مؤسسات القطاع العام والخاص والقطاعات الإنتاجية المختلفة وإلزام المؤسسات الإنتاجية والخدمية في البلاد للاستفادة من الخبرات العلمية الوطنية وعدم الاعتماد على الخبرات الأجنبية إلا في الحدود الدنيا والأخذ بنتائج تلك البحوث.
عشوائية
• هناك أعداد كبيرة من الطلاب يتم ابتعاثهم سنويا إلى الخارج سواء لدراسة البكالوريوس أو الدكتورة إلا أن ثمرة ذلك الابتعاث مازالت غير ملموسة ما هو السبب برأيك¿
– عملية ابتعاث الطلاب الدارسين إلى الخارج لدراسة البكالوريوس أو الدكتوراة تأتي نتيجة للحاجة الكوادر والمتخصصين في شتى العلوم الحديثة للخروج بكوادر مؤهلة لكنه نتيجة لعدم توفر استراتيجية موحدة للإيفاد الخارجي وعدم توفر السياسة لعمليات الإيفاد من ناحية وعدم تفعيل قانون والبعثات رقم (19) لسنة 2003 م ولائحته التنفيذية أدى إلى عشوائية في الإيفاد وتزايد أعداد الموفدين في تخصصات لا تلبي احتياجات سوق العمل وخطط التنمية وقد وقف المجلس الأعلى لتخطيط التعليم حيال هذه الاختلالات وأتخذ قرارات بهذا الصدد منها تحويل جميع الأرصدة والمخصصات المالية المعتمدة في موازنات الجهات الحكومية والمخصصة للبعثات إلى وزارة التعليم.
تصورات وخطط
• كيف لنا أن نحصل على تعليم جامعي حقيقي يصنع جيلا قادرا على الابتكار والمنافسة¿
– التعليم الجامعي الذي ننشده لا يمكن أن يتوفر إلا إذا كانت هناك هيئة مستقلة للاعتماد الأكاديمي تشرف على تطوير البرامج الحالية والتخصصات وإنشاء برامج وتخصصات جديدة بحيث يمكن تصنيف الأقسام الأكاديمية والجامعات بناء على توصيات هيئة الاعتماد الأكاديمي إلى جانب وضع برنامج تدريب إلزامي لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة . والالتزام بمبدأ أسلوب التخطيط الاستراتيجي على المدى القصير والبعيد القائم على المنهج العلمي بما يحقق حل المشكلات القائمة ووضع التصورات لمعالجة المشكلات المتوقعة. وإعادة صياغة البرامج لكل تخصص بما يتناسب مع متطلبات استراتجية تطوير العلوم. أيضا لابد من توجيه جهود البحث العلمي وتطويره في الجامعات والكليات بحسب المجالات التخصصية وبحسب الإمكانات المتاحة للجامعات وكلياتها وإعادة توزيع معظم أعضاء الهيئة التدريسية بما يتلاءم مع الوظائف والأهداف المعاد صياغتها وهيكلتها على كليات أقسام الجامعات الحكومية والتنسيق بين مؤسسات التعليم العالي لتحقيق التكامل فيما بينها في مجالات القبول والاستفادة من الخبرات المتاحة فيها والتنسيق بين الأقسام الأكاديمية وتطوير طرق التدريس ودعم الأبحاث التي تساعد في زيادة الكفاءة الداخلية والخارجية للتعليم العالي..